بتاتر- الأنباء

أُقيمت في بلدة بتاتر- قضاء عاليه- ندوة حول قانون الأحوال الشخصية عند الموحدين الدروز: الثوابت والتعديلات، بالتنسيق مع اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز وبدعوةٍ من نادي شباب بتاتر ورابطة سيدات الجرد والاتحاد النسائي التقدمي في البلدة، حاضر فيها الشيخ د. سامي أبي المنى رئيس اللجنة الثقافية في المجلس والمحامي نشأت هلال رئيس اللجنة القانونية والسيدة مي وهَّاب أبو حمدان رئيسة الجمعية الخيرية للتوعية الاجتماعية، وحضرها رئيس بلدية بتاتر فادي غريزي ومخاتير البلدة وممثلوا جمعياتها وعضوا المجلس المذهبي د. وليد غريزي و د. ربيع غريزي وعدد من رؤساء البلديات في قرى الجرد وممثل عن مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ كمال أبي المنى وحشد من الأهالي والهيئات النسائية والشباب.

بعد تعريف للسيد هشام غريزي تحدثت باسم البلدة المحامية فاديا حامد، ثمَ السيدة ليندا عطاللهّ باسم رابطة سيدات الجرد.

الشيخ سامي أبي المنى اشار في مداخلته إلى أن الخصوصية في مجتمع الموحدين الدروز ترتكزُ على قيم الفضيلة والأخلاق، وتُحكَم بالعقل  قبل أن يحكمها النصُّ أو القانون الوضعيّ واجتهادات المحاكم.

ورأى ان للمجتمع حقوقُه وللأعرافِ الاجتماعية أهميَّتُها، ولكن للعقلِ دورُه الأساس، وللتطوُّر الاجتماعي متطلباتُه، ممّا يُوجبُ إقامةَ التوازن بين الثابت والمتغيِّر من التقاليد والعادات، ضمن قاعدةٍ ثابتة غير متغيِّرة تؤكِّد أن للمرأة حقوقاً وعليها واجبات، وبأنّ حقوقها يجب أن تُصان في التعلّم والرعاية والمشاركة والعمل، وواجباتِها يجب أن تلتزم بها في التربية والرعاية وصيانة الفضائل والقيم الاجتماعية لتكون قدوةً صالحة للأبناء.

وأشار إلى أنه بالرغم من المتغيرات العديدة في عصرنا الحاضر، فإن هناك ثوابت تحفظ المجتمع، ولا بدَّ من الحفاظ عليها، فالتقاليد ليست كلُّها بالية، والتقاليد الشريفة كنزٌ اجتماعيٌّ، من الخطأ والخطر إضاعتُه، ومجتمعُنا التوحيدي تميَّز عبر التاريخ بالعديد من العادات والتقاليد المحافِظة والتي تحترم الإنسانَ وكرامتَه وتحترم العائلة وتماسكَها والمجتمعَ وعلاقات الناس بعضِها ببعض، كما تعطي تلك التقاليد قيمةً للفضائل ومكارم الأخلاق، وفي مقدَمتها الشجاعة والعفَّة والحكمة والعدالة، إذ ليس هناك مجتمعٌ فاضلٌ ما لم يكنْ هناك مرتكزاتٌ أساسية. والحرية تنقلب فوضى إذا لم يرافقها الوعي والعقلانية، كما يقول كمال جنبلاط.

وقال: إن مسلك التوحيد هو مسلك العقل والحكمة والعرفان، لذلك فالقوانين التي تحكم مجتمعنا التوحيدي ترتكز إلى العقلانية، وهي أقربُ إلى القوانين المدنية التي تحترم حقَّ الإنسان، ذكراً كان أم أنثى، وتميل نحو المساواة بينهما، وتحكم بالعدل، وتُقيمُ الحدَّ على مَن عليه حقٌّ، وتأمرُ بالإنصافِ من قبل كلٍّ من الزوجَين.

من جهتها أشارت السيدة مي أبو حمدان إلى أنّ قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز من أهم القوانين رقياً وعدالة، وهو مبني على الفلسفة اليونانية التي تقول إن الزواج رباط مقدس موقَّع بقرار إلهي.

وإذ أشارت ابو حمدان إلى أن المحاكم ضجت بحالات الطلاق المتسرعة وخراب البيوت، أشارت إلى مشكلة اجتماعية متفشية معتبرة إياها من أكثر أسباب الطلاق، إذ إن الشاب يستدين لإقامة عرسٍ فخم حسب إرادة عروسه، وبعد الزواج يغرق بالديون التي تسبب لهما الخلافات العائلية وتقوده للطلاق.

وتحدث في الختام المحامي نشأت هلال مفنِّداً بنود القانون ومتوقِّفاً عند التعديلات التي حصلت، وقال: ان التعديلات التي ادخلت على قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية ارتكزت الى اسباب موجبة لكل تعديل ولكن بقي الاطار الاساسي الجامع لهذه الاسباب هو الحفاظ على الاسرة وحماية القاصرين.

وتطرق إلى جملة تعديلات في النص، مشيرا الى أن التعديل الأهم هو في رفع سن الحضانة.

واختتمت الندوة بالردِّ على بعض الأسئلة والمداخلات وتوضيح بعض الملابسات حول القانون.

“الانباء”