الأنظار على جلسة مجلس النواب الإثنين المقبل في ظل أجواء توحي بأن مشروع تعليق السلسلة سيسقط، وهذا الأمر مرهون باتفاق سياسي على تمرير فتوى قطع الحساب.

ومن خلال جلسة الإثنين، سيتبين ما إذا كانت النقابات والرابطات وهيئة التنسيق ستعود إلى الشارع، إذ ستحدد النقابات موقفها فور إنتهاء الجلسة.
فعاصفة السلسلة لن تهدأ قبل البتّ بمشروع قانون التعديلات الضريبية الذي يمنع تعليق القانون 46 إذا سارت الأمور وفق سيناريو الاتفاق السياسي الأخير الذي سمح بدفع الرواتب على الأساس الجديد لشهر واحد.

فإما تهبّ العاصفة مرتين وتشتعل الأزمة مجدداً في حال تعليق دفع الرواتب وفق الزيادات الجديدة إلى حين تأمين مصادر التمويل، أو عبر طعن جديد بعد إقرار المشاريع، وإما تمرّ الامور على خير.

وفي هذا الإطار، ترى مصادر مراقبة أن هدنة مجلس الوزراء التي تجلت بإقرار مجموعة من بنود جدول الأعمال سريعاً، تعني أنها ستنسحب  على أجواء جلسة الإثنين التشريعية.

المحرر السياسي- “الأنباء”