طالبت “لجنة المتعاقدين المجازين في التعليم الرسمي الاساسي” وزير التربية ان “يستصدر بأولى جلسات مجلس الوزراء قرارا بتكليفه وتكليف وزير المالية العمل على رفع أجر الساعة للمتعاقدين ليتسنى لهم قبض مستحقات الفصل الاول على الأجر الجديد للساعة، وفي حال التأخير عن الفصل الاول، فحتما سنطالب بالمفعول الرجعي”.

ودعت الوزير حمادة ولجنة التربية النيابية الى “اعداد مشروع تثبيت منصف للجميع بما فيهم الذين فاقوا السن القانوني، مع الرفض رفضا تاما لأي مباراة مفتوحة، لاننا سنقوم بمواجهتها بالاساليب كافة”، مطالبة وزير التربية ب “توقيع عقود المستعان بهم واعتبارهم متعاقدين منذ بداية التحاقهم في التعليم الرسمي الاساسي، وبالوقوف مع المتعاقدين ومساندتهم ومساعدتهم ودعمهم باي مطلب او تحرك”.

وختمت اللجنة مطالبة ب “احتساب أجر الساعة للمتعاقدين عند اي إضراب أو عطلة قسرية”.