إجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مع رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي برئاسة نضال دوميط، في حضور أعضاء الرابطة ومستشار الوزير أنور ضو والمستشار القانوني القاضي سميح مداح والمستشار الإعلامي البير شمعون. وتسلم من الوفد مذكرة بالمطالب، أولها بدء العام الدراسي بعد إنجاز امتحانات الدورة الثانية التي لم تتوقف على الرغم من الإضراب.

ولفت حماده إلى أن “الإثنين المقبل يمكن أن يشهد حلحلة وبداية العام الدراسي”. وفي ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب فقد أكد أنها “ليست موضع مراجعة ولا نقاش”.

وفي موضوع تسجيل الطلاب وإعفاء طلاب التكميلية المهنية من رسوم التسجيل اكد حماده “العمل على قانون الإلزامية”، معتبرا أن “التكميلية المهنية يجب أن تكون مشمولة بقانون الإلزامية”. وفي موضوع نقل الإعتمادات للدورة الثانية وسداد 25 % من بدلات التعاقد اشار حماده الى أنه “وقع مشروع المرسوم وأرسله إلى وزارة المالية المالية”.

وفي موضوع سداد بدل تسجيل التلامذة من جانب وزارة الشؤون الإجتماعية لصالح الأسر الأكثر فقرا، وعد حماده ب”متابعة هذا الأمر مع وزير الشؤون الإجتماعية ووزير المالية لبرمجة هذا الأمر”.

وفي ما يتعلق بموضوع لحظ التعليم المهني والتقني في مشروع قانون الحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، أشار حماده إلى “ضرورة مشاركة الرابطة مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في اجتماعات لجنة التربية المقبلة المتعلقة بالموقع الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي والمهني.

وفي ما يتعلق بتعديل بدل أتعاب المتعاقدين إعتبر حماده أنه “جزء لا يتجزأ من مقاربة موضوع السلسلة”.

(الوطنية)