إنطلقت المواجهة، فأي قرار لوقف قانون سلسلة الرتب والرواتب قد يدخل الدولة في إجازة قسرية في إداراتها العامة ومدارسها الرسمية والخاصة، شبيهة بانطلاقة الأسبوع مع إعلان الإضراب العام من قبل موظفي القطاع العام والأساتذة في القطاعين العام والخاص إلى جانب الاتحاد العمالي العام وبعض المؤسسات العامة كموظفي مستشفى صيدا وسواها من القطاعات النقابية.

مواجهة قد لا تقف عند حدود الإضراب لتعطل العام الدراسي ويبدو أن هذا الخيار مطروح على طاولة هيئة التنسيق النقابية بعدما وصلت الأمور إلى طريق مسدود.

الحكومة في ورطة، الأمر الذي بدا واضحاً في الجلسة الوزارية نهاية الأسبوع، فلا رؤية واضحة لآلية الحل ولا إقتراحات جاهزة للتطبيق، فيما يبقى الخيار الوحيد أمامها التوجه إلى مجلس النواب وطلب تعليق قانون السلسلة الذي لا يمكن أن يقف العمل به إلا بموجب قانون، والحث على إيجاد مصادر تمويل بديلة عن الضرائب، الأمر الذي ليس في متناول اليد بعدما إستغرق هذا النقاش سنوات ولم يتم التوصل إلى أي حل.

وأما الورطة الأخرى التي وقعت فيها الحكومة، فهي ربط المجلس الدستوري التعديلات التي يجب إدخالها بالموازنة العامة، التي فشلت الحكومة حتى اللحظة بإقرارها لا بل بدأت الوزارات بالصرف مجدداً على القاعدة الاثني عشرية بعدما تعذر إجراء قطع الحساب وإقرار موازنة 2017.

المواجهة المفتوحة إنطلقت فأي عواقب لها وكيف سيتصرف مجلس الوزراء؟ الجواب في الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء.

المحرر السياسي – الأنباء