في جولتها المسائية ليوم الاحد 24 أيلول ٢٠١٧ رصدت جريدة “الأنباء” أبرز المواقف السياسية والتطورات واهمها التالي:

محليات:

أبو فاعور: لماذا هذا الخجل في معاقبة الذين استباحوا الأملاك البحرية والنهرية

أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور إلى أن هناك تغولا فعليا للخاص على العام، والمدرسة الرسمية أفشلت لان هناك مشروعا فعليا لافشالها، ونحن باسم الحزب التقدمي الاشتراكي وباسم اللقاء الديمقراطي الذي يمثله الوزير مروان حمادي في الحكومة وبدعم أعرف أنه سيكون متوفرا من الشريك الرئيس سعد الحريري، الذي نعرف نيته واتجاهه وحرصه على التعليم الرسمي، لن نكون جديرين بلقب ورثة كمال جنبلاط اذا لم نعد للتعليم الرسمي قيمته وهيبته وتوازنه وبريقه الذي يستحقه في التعليم في لبنان. وأكد أنه “لن يكون هناك تراجع عن السلسلة،لان هناك التزاما جديا بها واصبحت حقا مكرسا للموظفين، لكن يجري البحث عن طريقة لاعادة تمرير الضرائب التي اقرت او ضرائب جديدة، وتساءل “لماذا فرض الضرائب على المواطن واستثناء علية القوم منها، ولماذا هذا الخجل في معاقبة الذين استباحوا الأملاك البحرية والنهرية ويجنون المبالغ الطائلة؟.

واعتبر عضو كتلة المستقبل النائب زياد القادري أن اللقاء الذي حصل في نيويورك بين وزير الخارجية جبران باسيل والوزير وليد المعلم غير مبرر وغير مقبول ولا لزوم لهذه العراضة التي لا تخدم لبنان لا في ملف النازحين السوريين ولا غيره، وتمنى  ان تكون كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة اليوم ما زالت ملتزمة بالتوافق على ان المصلحة الوطنية العليا تعلو فوق كل الحسابات والمصالح، وعلى البعض أن يكف عن محاولات الالتفاف على التفاهم الوطني الذي قضى بوضع خلافاتنا حول السياسات الاقليمية جانبا.

النائب أبو فاعور كان يتحدث خلال احتفال تربوي حاشد لتكريم  الطلاب  الناجحين في الشهادات الرسمية  في الثانويات والمدارس الرسمية في كافة قرى قضاء راشيا أقيم برعاية وزير التربية مروان حمادي،  وبدعوة من اتحادي بلديات قلعة الإستقلال  وجبل الشيخ وهيئة دعم المدرسة الرسمية في راشيا بحضور النواب  وائل أبو فاعور أنطوان سعد وزياد القادري وأمين وهبي القاضي عبد المجيد سالم والقاضي إبراهيم اللدن  ورئيس المنطقة التربوية  في البقاع يوسف بريدي منسق تيار المستقبل في البقاع الغربي وراشيا محمد حمود قائمقام راشيا نبيل المصري، والمفتشين التربويين سلمان زين الدين وسامي  عامر  والسابق جوزيف سليم ،ورئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال فوزي سالم ونائبه عصام الهادي ورئيس اتحاد بلديات البحيرة يحي ضاهر. ورئيس بلدية كفرقوق نزار عربي  ممثلا اتحاد بلديات جبل الشيخ، ولفيف من رجال الدين والمشايخ ومدراء الثانويات  والمدارس والمعاهد  ورؤساء البلديات والمخاتير وأهالي الطلاب .

وقال أبو فاعور “أشكر اهلنا في البيرة على هذه الاستضافة وعلى هذا الاحتضان اليوم، في هذا اللقاء الذي يحمل روح هذه المنطقة، بالمحبة والوئام والعيش الواحد والاخوة في الانتماء الى القضايا المشتركة في هذه الساحة التي سبق وان جمعتنا، في ايام النضال الديمقراطي والاستقلالي، في البحث عن وطن وهوية.  وتجمعنا اليوم ليس في تكريم طلاب فحسب، بل في تكريم طلاب ومعلمين ومدرسة، وفي اعلاء قضية التعليم الرسمي في لبنان هذا التعليم الذي يرقى الى مستوى القضية الوطنية والذي يتم التعامل معه بشكل فيه الكثير من الاستخفاف.

وتابع أبو فاعور” الشكر إلى هيئة دعم التعليم الرسمي في البقاع الغربي وراشيا، هذه الهيئة التي انبثقت دون توجيه ودون إيعاز بل من معاناة وتحسس ووجع من مجموعة من الاساتذة الكادحين العاملين المناضلين، الصابرين الذين عملوا ولا زالوا يعملون في التعليم الرسمي، والذين فرضوا على السياسيين جدول اعمال الالتزام بقضية التعليم الرسمي في لبنان، هؤلاء الاساتذة الذين يذكرون الدولة بالمسؤولية التاريخية اتجاه التعليم الرسمي الذي ليس مجرد عنوان بل هو قضية سامية.

واعتبر ان ” التعليم الرسمي في لبنان لم يعان من اهمال او فائض بل تعرض ويتعرض إلى مؤامرة، وللاسف ان الدولة اللبنانية كانت ولا تزال شريكة في هذه المؤامرة، لان التعليم الرسمي وكل شيء عام مرفوض، والمطلوب الخاص والخواص والمطلوب في الاقتصاد والتربية ان يتم تقديم الخاص على العام، لان الخاص يدر الاموال، ووراءه احتكارات، وما نسميه بالنظام الاقتصادي الرأسمالي في لبنان يستبيح كل شيء، وقال” كيف يمكن ان تنهض المدرسة الرسمية في لبنان والدولة تغدق العطاءات على التعليم الخاص؟ وانا هنا لا أعمم لان هناك تعليم خاص يستحق الاحترام، فهناك مدارس مجانية ومدارس متعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وغير ذلك. كيف يمكن ان ينهض التعليم الرسمي في لبنان والمعلم في التعليم الرسمي يتعرض الى افقار تلو افقار، وقال:”لاحظنا موضوع الاقساط ورفعنا الصوت نحن وغيرنا من اصحاب القناعات بالتعليم الرسمي والقضية الاجتماعية وبان المستور وانفضح في التعليم الخاص، ولاحظتم الحملة الشرسة التي قامت بها المدارس الخاصة والتي تكاد تقود سياسيين في هذا البلد ولولا البعض من الشرفاء تكاد تمتلك اكثريات نيابية ووزارية، ولاحظنا الحملة الشرسة التي قامت ولم تقعد، عندما طالبنا بعدم رفع الاقساط، وظهرت الفضائح تبين ان هناك بعض المدارس الخاصة في لبنان عليها ان تخفض اقساطها بعد السلسلة، لانه عندما بدأ الهمس عن السلسلة بدأوا بزيادة الأقساط.

أبو فاعور سأل”هل قامت وزارة التربية في السنوات الماضية ايا كان وزير التربية بترتيب فعلي وسألت المدارس اذا كانت فعليا الاعباء التي اضيفت هي اعباء حقيقية؟ الاكيد لا، وأضاف”الآن آن وان الحساب وعلى المدارس الخاصة التفاهم مع لجان الأهل وعدم اقصائهم اذا كان لهم موقف اعتراضي على اقساط المدارس، وليس باستطاعة أحد أن يهدد كما تم تهديد مواطن من طرابلس بعدم تسجيل اولاده لانه معترض على المدرسة.

ولفت أبو فاعور إلى أن هناك تغولا فعليا للخاص على العام، والمدرسة الرسمية أفشلت لان هناك مشروعا فعليا لافشالها، وقال” الآن نحن باسم الحزب التقدمي الاشتراكي وباسم اللقاء الديمقراطي الذي يمثله الوزير مروان حمادي في الحكومة وبدعم أعرف أنه سيكون متوفرا من الشريك الرئيس سعد الحريري، الذي نعرف نيته واتجاهه وحرصه على التعليم الرسمي، لن نكون جديرين بلقب ورثة كمال جنبلاط اذا لم نعد للتعليم الرسمي قيمته وهيبته وتوازنه وبريقه الذي يستحقه في التعليم في لبنان، وهذا وعد وعهد اقطعه باسم الحزب وباسم اللقاء الديمقراطي لانه ما قيمة ان نكون في وزارة التربية التي شغلها كمال جنبلاط في زمن الرئيس الراحل فؤاد شهاب، وفتح عشرات المدارس المتوسطة والثانوية، فهل نستحق أن نحمل شرف الانتساب الى كمال جنبلاط وحزبه إذا لم نرفع عاليا راية التعليم الرسمي.

وقال أبو فاعور: “اعرف ان السؤال المحق هو عن السلسلة، فقد صدر قرار المجلس الدستوري الذي نحترمه وبالنهاية من وجهة النظر الدستورية فهذا القرار صدر نتيجة قناعة دستورية ما، والاجتماعات التي تعقد هي اجتماعات ايجابية وقد خلص الإجتماع الاول الى مجموعة توصيات بعضها ينطوي على جدل في صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الدستوري، هل الحق للمجلس النيابي بالتشريع الضريبي خارج الموازنة او ليس له الحق؟ وهذا الجدل الدستوري سيحط رحاله على تفاهم ما، ولكن في التوصيات التي اقرت في هذا الاجتماع والتي سترفع الى مجلس الوزراء لن يكون هناك تراجع عن السلسلة،لان هناك التزاما جديا بها واصبحت حقا مكرسا للموظفين، لكن يجري البحث عن طريقة لاعادة تمرير الضرائب التي اقرت او ضرائب جديدة، وهنا ربما يكون هناك ايجابية بما حصل في اعادة النظر ببعض الضرائب، فلماذا فرض الضرائب على المواطن واستثناء عليّة القوم منها، ولماذا هذا الخجل في معاقبة الذين استباحوا الأملاك البحرية والنهرية ويجنون المبالغ الطائلة، ولماذا هذا الخفر في فرض الضرائب؟ وتابع ” نحن كلقاء ديمقراطي تقدمنا بقانون معجل مكرر صاغه النائب ايلي عون ، تم تقديمه الى المجلس النيابي لضرب الغرامات بعشر مرات اضافية، ولنر الى اين تصل المبالغ؟ وكم تمول من السلسلة وكم نستطيع ان نعفي المواطن من الضرائب التي ترهق كاهل المواطن في لبنان.

أنطوان سعد : وقعنا في المحظور السياسي

أكد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب أنطوان سعد “أننا وقعنا في المحظور السياسي، الذي يبدو أنه دخل حيّز الفعل الرسمي من خلال اللقاء الذي حصل في نيويورك بين باسيل ووزير خارجية نظام القتل والإجرام في دمشق”.

وأوضح أن “هواجس ومخاوف جنبلاط الذي حذر من مغبة الارتماء في أحضان النظام السوري وإعادة استيلاد علاقة دبلوماسية غير سوية، والتي عبر عنها مرات عدة منذ أسابيع، وصلنا إليها رسمياً من خلال هذا اللقاء المشؤوم والمشبوه، والذي ينذر بالأسوأ ويهدد التماسك الحكومي ومبدأ النأي بالنفس.

المشنوق: سنرد على لقاء باسيل – المعلم

اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق أن لقاء وزير الخارجية جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلم  اعتداء سياسي على رئيس الحكومة ، مؤكداً انه سيتم الرد عليه بكل الوسائل.

وأشار المشنوق في خلال فطور صباحي إلى أن “الصراع السياسي يعطّل التقدم في مشاريع الدولة.

وفي ملف الانتخابات، أكد المشنوق أن “الانتخابات في موعدها وبالتسجيل المسبق في مكان السكن ولا هوية بيومترية”.

الراعي: نضم صوتنا إلى صوت الرئيس للمطالبة بعودة النازحين

اعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن ضم صوته إلى صوت الرئيس ميشال عون، للمطالبة بعودة النازحين السوريين الآمنة لا الطوعية إلى وطنهم وبيوتهم، مثلما أوضحها في كلمته.

واشار الراعي خلال قداس في بكركي لمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في معركة نهر البارد، الى أن مطالبته بعودة النازحين، “ليس فقط لأن لبنان لا يمكنه أن يتحمل بعد الآن نتائج عددهم الباهظ والمرهق الذي يفوق المليون ونصف، ويهدد لبنان اقتصاديا وأمنيا ومعيشيا وسياسيا، ولكن ايضا لكي يحافظ الشعب السوري على ثقافته وحضارته الغنيتين. الأمر نفسه نقوله بالنسبة إلى النازحين العراقيين.”

واكد “نضم صوتنا إلى صوت فخامة الرئيس من أجل عودة اللاجئين الفلسطينيين، وعددهم نصف مليون، إلى أرض فلسطين، مطالبين الأسرة الدولية بإقرار مشروع الدولتين، وإلزام إسرائيل بالتوقف عن إقامة مستوطنات جديدة على أرضهم المعدة لتنشأ عليها دولتهم”.

أمين الجميل: كل وزير في الحكومة الحالية يشارك في تدمير البلد

أكد الرئيس السابق أمين الجميل، في حديث إذاعي، أن قرار المجلس الدستوري هو نقلة نوعية مهمة جدا في مسار تاريخ لبنان الحديث من نواح عدة، لافتاً إلى أنه قرار وجداني يواجه كل الهرطقات والكوارث التي تمارس بحق القانون والدستور والتقاليد اللبنانية وهو بمثابة صرخة امل ووقفة ضمير امام اللامبالاة.

وأشار الجميل إلى أن هذه الحكومة وكل وزير فيها يشارك في تدمير البلد وهو شاهد زور على كل الهرطقات التي تدمر البلد، مضيفاً: “فليقل لنا الوزراء اي قرار تم اتخاذه في مجلس الوزراء وكان لمصلحة البلد، وكل التصاريح داخل مجلس الوزراء هي بمثابة “مسايرة”، قائلاً: “مجلس الوزراء جسم متكامل ومن لا يعجبه امر ما فلينسحب”.

ورأى الجميل أن الصفقات لا تتوقف عند ملف البواخر بل هناك نهج صفقات، لافتاً إلى أننا “سمعنا في احدى القضايا أن رئيس الحكومة سعد الحريري تدخّل مباشرة، كما تدخل وزير العدل سليم جريصاتي ليدفع التحقيق باتجاه معين”.

وفي حين أوضح الجميل أن كل القوانين تُقر في مجلس الوزراء بينما الاعتراض يأتي لاحقاً والأمر نفسه حصل في موضوع الضرائب وقانون الانتخابات وخطة الكهرباء، داعياً إلى الكف عن البطولات الوهمية.

رعد: إقفال مزراب واحد للسرقة والهدر يمول السلسلة

دعا رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد إلى “الوحدة ورص الصفوف والتماسك”، وقال: “عندما ننجز انتصارا هناك حقد من الأعداء الذين يبحثون عن مؤامرات ليوجهونها باتجاه المجتمع”.

وقال خلال مجلس عاشورائي في حبوش: “نتوق إلى حل مشكلاتنا الداخلية ورفع الظلم عن أهلنا، وندرك أننا في ظل نظام تتقاسمه الجهات السياسية على تنوعها. هناك ظلم يتسلل بين القوانين نتيجة وجود أكثرية وأقلية وتصويت وغير تصويت في هذا البلد”.

أضاف: “نحن الآن نسعى من أجل أن تزداد قدرتنا للحؤول دون حصول خلل كبير، وهذا يحتاج إلى جهد، وبالتعاون والتنسيق بين كل الذين يشاركوننا حرصهم وحملهم لهموم الناس وخصوصا هموم شعبنا الذي قاوم وتصدى وصمد وحقق الإنتصارات للوطن، نستطيع أن نحبط الكثير من القوانين”.

صير الغربية

من جهة أخرى، أوضح في مجلس عاشورائي في صير الغربية ان “سلسلة الرتب والرواتب اقرت والمجلس الدستوري طعن بقانون الضرائب الذي يمول السلسلة لكن قانون السلسلة هو قانون نافذ يجب على الحكومة ان تنفذه وتبحث عن ضرائب تموله، لذلك موضوع السلسلة لم يتغير، وهذا الموضوع احدث ارباكا للحكومة فمن اين تأتي بالاموال؟ نحن نقول هذه مسؤولية الحكومة، الموظف سيصله حقه وحقه كرس بقانون والقانون نافذ غير مطعون به، وعلى الحكومة ان تؤمن حقوق الناس وهي تستطيع ان تؤمنها لو اقفلت مزرابا واحدا للسرقة والهدر فيتم تمويل السلسلة”.

الإتحاد العمالي يعلن الاضراب الشامل غدا

دعا الإتحاد العمالي العام الى الاضراب التحذيري والشامل في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات غدا الاثنين، وأصدر بيانا جاء فيه: “بعد عجز الحكومة عن تنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية لا سيما بعد التلويح بتأجيل أو تعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب من قبل مجلس الوزراء والإنقلاب على الحقوق المكتسبة للموظفين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة”.

وطالب الحكومة بـ “ان تلحق بركب العمال والموظفين والمبادرة فورا الى تنفيذ قانون السلسلة بحذافيره والتفتيش لاحقا عن الموارد المالية لا سيما ان الأمر لا يستدعي اجتراح حلول، فالمادة 20 من قانون السلسلة تنص على الإجازة للحكومة لفتح الإعتماد اللازم لتغطية كلفة تمويل السلسلة”، كما دعا المؤسسات المصرفية والمالية الى “المشاركة  في العقد الإجتماعي، فلن نرضى أن يتغرم العمال والموظفون في حين ان جزءا يسيرا من اللبنانيين يتنعم برؤوس الأموال والأرباح دون أن تطاله الضرائب المباشرة وغير المباشرة”.

التنسيق النقابية اعلنت الإضراب الشامل والعام غدا

اعلنت هيئة التنسيق النقابية تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي دور المعلمين والمؤسسات العامة والبلديات، ابتداء من صباح غد الاثنين 25 الحالي، على ان تبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد بما في ذلك التظاهر والاعتصام وشل المرافق العامة.

واصدرت بيانا جاء فيه: “امام تسارع التطورات وأمام؛ مؤشرات رضوخ أطراف في الطبقة الحاكمة الى ضغوط الهيئات المصرفية والاحتكارية وتكتل أصحاب المدارس الخاصة، وامام ما يشاع من ان مجلس الوزراء يتجه إلى مشروع قانون تأجيل دفع الرواتب على الاساس الجديد الى ما بعد اقرار الموازنة المعطلة منذ 12 سنة؛ ولأن اي تأجيل يعني قهر الفئات الشعبية في ظل ارتفاع الأسعار الذي رافق الاعلان عن اقرار مشروع السلسلة؛ فإن الهيئة تعلن الاضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي دور المعلمين والمؤسسات العامة والبلديات، ابتداء من صباح غد الاثنين 25 الحالي، على ان تبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد بما في ذلك التظاهر والاعتصام وشل المرافق العامة”.

وشددت على “ان قطع الرواتب عن الموظفين والمعلمين والعسكريين هو إعلان صريح وقاطع عن فشل الدولة وليس عن فشل الحكومة او الطبقة الحاكمة فقط”.

واكدت الهيئة في بيانها “توفر الأموال لدفع الرواتب على الاساس الجديد واذا كانت الحكومة مضطرة لتخفيض الإنفاق فليكن ذلك بإعادة جدولة فوائد الدين العام الذي يكلف الدولة سنويا 8000 مليار ليرة لبنانية وهي تدفع بانتظام الى أصحاب المصارف منذ 25 عاما. فهل حقوق المصارف مصانة وحقوق الناس مستباحة؟ نأمل من مجلس الوزراء في ان يكون على مستوى حقوق الشعب وليس على مستوى ضغوط المصارف”.

عون لمجلتين فرنسيتين: لم نشهد تدخلا لايران في الشؤون الداخلية

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ان “اللبنانيين يتمتعون بإرادة الحياة وهم متحدون وباستطاعتهم التغلب على كافة التحديات، وعلينا دائما ان نكون في حال جهوزية للدفاع عن انفسنا”.

وقال: “انني مؤمن بأن خطر الاسلاميين المتطرفين مثل داعش وجبهة النصرة قد تم دحره بفضل وحدة الشعب وننوه بالعملية العسكرية التي قام بها الجيش اللبناني وحده ونجح بطرد مختلف اشكال الارهاب المسلح بشكل قوي، وننوه بالعمل الذي تقوم به الاجهزة الامنية اللبنانية التي فككت شبكات ارهابية واوقفت الكثير من الناشطين الارهابيين قبل قيامهم بأي اخلال بالامن”.

واذ اشار الى ان “ازمة النازحين السوريين يمكن ان تحل قبل العام 2018 وهو الموعد الذي حدده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمؤتمر الدولي حول ازمة النازحين”، اعتبر أن “يمكن للبنان ان يساعد على توطيد العلاقات بين الدول العربية وفرنسا فهذا هو دوره في الاساس”.

ولفت الى ان “مسيحيي الشرق ليسوا وحدهم ضحايا الحروب في المنطقة، ولكن قياسا الى عددهم يمكن اعتبارهم من بين الاكثر تهديدا، وهجرتهم ناجمة عن الاضطهاد وعدم اعتبارهم كمواطنين بشكل كامل كما في اسرائيل، ومن الواجب تأمين حربة العبادة والمعتقد لهم، ويجب ان ننتصر على الايديولوجيات الرجعية وليس اللجوء الى السلاح”. واكد ان “علينا كفرانكوفونيين ان نعمل على تشجيع العلاقات بين لبنان وفرنسا، وهذا امر يساعد على اعادة احياء المشروع الاورو- متوسطي”.

مواقف رئيس الجمهورية اتت خلال حديث شامل اجرته معه مجلة valeurs actuelles الفرنسية الواسعة الانتشار، عشية “زيارة الدولة” التي سيقوم بها الى فرنسا غدا الاثنين، وقد تولى الصحافيان بيار الكسندر بوكليه واكرم صفا اجراء الحوار”.

مقدمات نشرات الاخبار

مقدمة “lbc“

بالمختصر المفيد، السلسلة ستطبق، وإذا صدق القول إن الحكومة تريد تطبيقها وتريد احترام قرار المجلس الدستوري، يمكن إيجاد الحلول في غضون ايّام، لا تتعدى على الأكثر الشهرَ الواحد.

هذا المسار يبدأ اعتبارا من هذا المساء.  فالحكومة الملتئمة، ستعلق على الأرجح تنفيذ السلسلة بناء على اقتراح وزير المال بموجب المادة ١١٨ التي تتيح لها  تعليق اعتمادات السلسلة ربطاً بتأمين ايراداتها، وهي اذا أرادت البحث عن حل وفق قرار المجلس الدستوري، ستأخذ ببنود الأبطال وتفككها، ثم تعود حتما الى الموازنة الموجودة في مجلس النواب, والقادرةِ على تأمين الحل, من خلال الوفر الذي تحقق إبان مناقشات لجنة المال والموازنة, والمواد الضريبية الممكن إضافتها الى اعتمادات الموازنة .

ولكن، حتى ولو سلك هذا المسار، ماذا عن قطع الحساب؟

تشير معلومات الlbci الى ان قطع الحساب طُرح أمس في اجتماع المالية ،من باب عدم امكان وزارة المال الْيَوْمَ، تقديمَ الحسابات المدققة بحسب الأصول ،وأن من بين الأفكار المطروحة تعديلَ المادة ٨٧ لجهة تعليق العمل بموجب النشر ،الذي يلزم المجلس النيابي والحكومة اقرارَ قطع الحساب قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية، على ان يكون التعليق فترة ً محددة ، لا تتخطى ال٦ أشهر ، تُعطى وزارة المال في خلالها الفرصة لأنجاز الحسابات ،منعا للوقوع في مخالفة دستورية اخرى أو الدخول في تسوية على حساب المال العام .

هذا الطرح دونه عقبات ، يضاف اليها التعقيدات المالية وتحرك الشارع المرتقب اعتبارا  من الغد ،اضافة الى تهويل البعض بهشاشة الوضع المالي,  بالتزامن  مع القنبلة التي فجرها وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أعلن ان لقاء باسيل المعلم اعتداء على رئاسة الحكومة سنرد عليه بكل الوسائل .

كل هذا وسط معلومات خاصة تفيد عن تداول الرئيس الحريري في أوساطه الضيقة في امكان الاستقالة من الحكومة كأحد الخيارات ،بعد تراكمِ, ما سمته الأوساط, الاختلالاتِ بمؤتمرات التسوية الرئاسية, وأبرزها الموقف من النظام السوري, في ضوء المواقف الاخيرة لوزير الخارجية جبران باسيل …

المعطيات السابقة توجب طرح أسئلة أهمها :

-اذا كان الرئيس بري منزعجا من قرار المجلس الدستوري ،الذي أعاد السلسلة وايراداتها الى الموازنة مثلما طالب رئيس الجمهورية, وإذا كان الرئيس الحريري منزعجا من لقاء نيويورك مع المعلم ،فهل هناك اتفاق بين الرئاستين الثانية والثالثة على استكمال المسار ؟

حتى الساعة ،وعلى الرغم من ان الكل في مأزق ،تقول المعلومات ان لا قلق على الحكومة ،وكل ما نراه مزايدات ،وحتى الشارع الذي سيتحرك لن يعرِّض الاستقرار المطلوب, للخطر .

مقدمة “الجديد”

على طريقتِه في معالجةِ أزَمَاتِه المالية لجأ رئيسُ الحكومة سعد الحريري والوزراءُ المجتمعون إلى الحلولِ الأكثرَ فشلاً فجُمّدتِ السلسلة وجرى ربطُها بالموازنة التي لا تقومُ لها قائمة منذُ اثني عَشَر عاماً، حين ضاعتِ المِلياراتُ الأحدَ عَشَر ولا تزال ترجمةُ الحلِ هذا أنّه في أولِ الشهر لن يَحصُلَ الموظفون على سلسلةِ الرُتب وبموجِبِ التجميد فإنّ هيئةَ التنسيقِ النقابية إلى الإضرابِ غداً ومعَها الاتحادُ العماليّ العام فيما يدعمُ حزبُ الكتائب معركةَ إحقاقِ السلسلة في الشارع، وسيكونُ في صفوفِه الأمامية لكنْ لماذا لجأتِ الحكومةُ إلى الحلِّ على حسابِ الموظفين فالسلسلة أُقرت بقانونٍ ظلَّ محصناً ولم يَمسَّهُ طعن وأزمةُ الدولة كانت في ضرائبِها العشوائية لا في رواتبِ الناس وكلُ ما كانَ مطلوباً هو أن يتفضَّلَ وزيرُ المال علي حسن خليل بالجواب: هل يَملِكُ الأموال، أم إنّ خزينتَه فارغة وبتصريحٍ واحد تُصوَّبُ وُجهةُ الأزمة أما خلايا الأَزَماتِ التي ظلَّتْ نائمة كلَّ هذا الوقت إلا عن مصالحِها واستدعاءُ الاقتصاديينَ وغرفِ التجارةِ والمصارفِ والنقابيين فكلُ ذلكَ لُزومُ أدواتِ النصبِ لا الجزْمِ بالحل. وإذا كانتِ السلسلة مادةً للتفاهمِ السياسيّ على حسابِ الموظفين فإنّ هناك موادَّ قابلة للاشتعال فجّرها وزيرُ الداخلية نهاد المشنوق في صباحٍ بيروتيٍ صاخب وأعلن أنّ لقاءَ باسيل-المعلم شكّل اعتداءً سياسياً على موقعِ رئاسةِ الحكومة ووَصَفه بأنّه مخالفةٌ للتسويةِ السياسية وللبيانِ الوزاري الذي نصَّ على النأيِ بالنفس وقال: لن نَقبلَ في أيِ ظرفٍ من الظروف بهذا الأمر وسنُواجِهُهُ بكلِ الوسائل. ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت مادةُ هذه الوسائل سوائلَ للتنظيف أم إنها فعلاً ستشكّلُ مادةً قابلة للاشتعالِ السياسي لاسيما أنّ المواجهة التي توعّدَ بها وزيرُ الداخلية لن تتوقّفَ عند وزيرِ الخارجية جبران باسيل فحسْب إذ إنّ رئيسَ الجمهورية العماد ميشال عون قالَ اليوم كلاماً يُعزِّزُ التواصلَ مع سوريا فهو أكّدَ أنّ لبنان سيبحثُ معً سوريا مسألةَ عودةِ النازحين وهناك مشاوراتٌ قيدَ البحث موضحاً أنّ المعارضينَ القدامى تصالحوا معَ الحكومة التي تُحاوِرُ قاتلَها وأعطى عون مؤشراتٍ على إمكانيةِ تشاورِ فرنسا نفسِها معَ الدولةِ السورية قائلاً إنّ البلدين قد يكونان تقدّما في بعضِ نقاطِ الخلاف ورأى رئيسُ الجمهورية أنّ الحربَ ستنتهي قريباً ويبقى أن نَصِلَ إلى حلٍ سلميٍ للأزمة معرباً عن اعتقادِه أنّ الرئيسَ السوري بشار الأسد سيبقى وأنَ مستقبلَ سوريا يجبُ أن يَتِمَّ بينَه وبينَ شعبِه فهل ستَجري مواجهةُ الرئيس على هذه المواقف؟ ولماذا يتهرّب مجلسُ الوزراء من اتخاذِ قرارٍ جازمٍ حيالَ هذه المسألة ويتركُ الأمرَ خِياراً لحريةِ الوزراء الشخصية؟ ومعَ تأكيد لبنان أن خمسينَ في المئة من سكانِه أصبحوا سوريين ما هي الحكمةُ من بِدعةِ النأيِ بالنفس؟ هي نفوسٌ عاجزةٌ عن القرار وأمامَ هذا العجز كانَ جبران باسيل مغواراً سياسياً فإذا وَجدتُم أنَه أخطأ، حاسبوه.

مقدمة “المنار”

بات البلد معلقا بسلاسل بعد تعليق المجلس الدستوري لقانون الضرائب. سلاسل بشرية يُتوقع أن تشهدها شوارع  لبنان غدا اعتراضا على أي مس بسلسلة الرتب الرواتب التي أقرَّها مجلس النواب ، ووقع عليها رئيسُ الجمهورية. السلسلةُ بندٌ وحيدٌ على طاولةِ مجلس الوزراء ، فهل يُعلقها على عُذر عدم توفر الموارد المالية ، ويقال لمستحقيها الكم بذمتنا؟ أم يُقر بالفصل بين الضرائب والسلسلة ، ويُلزم نفسَه بالبحثِ عن الاموال اللازمة لتغطية تكاليف السلسلة؟ وفي حال وقف العمل بالسلسلة مؤقتا، من يُحرر المواطن من سلاسل وأغلال ارتفاع الاسعار التي سبقت أي زيادة في قوته الشرائية ، فيما حيتان المال طليقة ، والاقتراب منها من المحرمات.

وفي الاقليم ، كَسرٌ للمحرماتِ ومحاولةٌ لمدِ سلاسل بين أبناء الشعب الواحد. رئاسةُ اقليم كردستان أعلنت مُضيها في الانفصالِ عن العراق. مسعود برزاني برَّر قرارَهُ بفشلِ ما أسماهُ الشراكةَ مع بغداد التي ردتْ بأنَّها تحتفظُ لنفسها بحق الرد في سبيلِ وحدة العراق. فهل يريد المتآمرون نجاح هذه التجربة لفتح شهية الانفصال وبتالي تقسيم المقسم وتجزئة المجزء وتكريس العدوات بين دول الشرق؟

وهنا يُسجل لرئيس الجمهورية اللبنانية موقفٌ مغاير، فقبلَ سفره الى باريس يُؤكد العمادُ عون ان لبنان سيبحثُ مع سوريا مسألةَ عودةِ النازحين وأن هناك مشاوراتٍ قيد البحث، معرباً عن اعتقادهِ بأنَّ الرئيسَ بشار الاسد باق ومستقبلُ سوريا يجبُ أن يتمَّ الاتفاقُ عليه بينه وبين شعبه.

مقدمة تلفزيون “المستقبل”

قانون سلسلة الرتب والرواتب لا يزال ساري المفعول. لا أحد يمكنه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لكنّ قرار المجلس الدستوري بإلغاء قانون تمويل السلسلة قد يؤخّر صرفها قليلا ريثما تجد الحكومة ومجلس النواب مصادر تمويل أخرى، وإلا فإنّ الاستقرار النقدي قد يتعرّض لأخطار تطيح بمكاسب السلسلة وتجعل قيمتها الشرائية في خبر كان.

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ومنذ قرار المجلس الدستوري قاد سلسلة مشاورات واتصالات واجتماعات عنوانها التمسك بالسلسلة وبنفس الوقت التمسك بالاستقرار النقدي والمالي وهو اجتمع بعد الظهر قبل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء مع حاكم مصرف لبنان ورئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة محمد شقير الذي اكد ان الرئيس الحريري مع سلسلة الرتب والرواتب وسيجد الحل المناسب لتمويلها وتأمين الموارد لها.

والحكومة المجتمعة لبحث كيفية الخروج من هذا المأزق، تجتمع على وقع خطاب ناريّ لوزير الداخلية نهاد المشنوق، أعاد وضع النقاط على الحروف، بعد لقاء وزير الخارجية جبران باسيل بوزير خارجية نظام الأسد وليد المعلّم.

المشنوق اعتبر اللقاء اعتداءً على رئاسة الحكومة، وخروجاً على العهود بالنأي بالنفس، التي تمّ الاتفاق عليها في التسوية السياسية التي جاءت بميشال عون رئيساً للجمهورية وقامت على أساسها الحكومة وكتب على أثرها بيان وزاري ينأى بلبنان عن حرائق المنطقة.

وقد أكّد المشنوق أنّ الأيام المقبلة ستشهد ردّاً على تصرّف باسيل، سيكون على قدر الاعتداء على رئاسة الحكومة، وأنّ ما جرى لن يمرّ بسهولة. كما كشف أنّ الوقت المتبقي لن يسمح بتنفيذ بطاقة الهوية البيومترية، لكنّ الانتخابات ستجرى في موعدها على أساس التسجيل المسبق للراغبين في الاقتراع خارج مكان قيدهم.

(رصد، الأنباء)