وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي دور المعلمين والمؤسسات العامة والبلديات، ابتداء من صباح غد الاثنين 25 الحالي، على ان تبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد بما في ذلك التظاهر والاعتصام وشل المرافق العامة.

واصدرت بيانا جاء فيه: “امام تسارع التطورات وأمام؛ مؤشرات رضوخ أطراف في الطبقة الحاكمة الى ضغوط الهيئات المصرفية والاحتكارية وتكتل أصحاب المدارس الخاصة، وامام ما يشاع من ان مجلس الوزراء يتجه إلى مشروع قانون تأجيل دفع الرواتب على الاساس الجديد الى ما بعد اقرار الموازنة المعطلة منذ 12 سنة؛ ولأن اي تأجيل يعني قهر الفئات الشعبية في ظل ارتفاع الأسعار الذي رافق الاعلان عن اقرار مشروع السلسلة؛ فإن الهيئة تعلن الاضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي دور المعلمين والمؤسسات العامة والبلديات، ابتداء من صباح غد الاثنين 25 الحالي، على ان تبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد بما في ذلك التظاهر والاعتصام وشل المرافق العامة”.

وشددت على “ان قطع الرواتب عن الموظفين والمعلمين والعسكريين هو إعلان صريح وقاطع عن فشل الدولة وليس عن فشل الحكومة او الطبقة الحاكمة فقط”.

واكدت الهيئة في بيانها “توفر الأموال لدفع الرواتب على الاساس الجديد واذا كانت الحكومة مضطرة لتخفيض الإنفاق فليكن ذلك بإعادة جدولة فوائد الدين العام الذي يكلف الدولة سنويا 8000 مليار ليرة لبنانية وهي تدفع بانتظام الى أصحاب المصارف منذ 25 عاما. فهل حقوق المصارف مصانة وحقوق الناس مستباحة؟ نأمل من مجلس الوزراء في ان يكون على مستوى حقوق الشعب وليس على مستوى ضغوط المصارف”.