الطبقة السياسية في لبنان إرتقت في عملها ووصلت الى نكران الذات في سبيل القيام بواجباتها!

هل يتصور المواطن ان الوزراء يتركون عائلاتهم في العطلة الأسبوعية ليناقشوا أوضاع البلد وشجونه ويقفوا سداً منيعاً أمام الصفقات التي تحاك على المال العام عبر سمسرات على بواخر الكهرباء أو على البطاقات الإنتخابية. انه حلم ليلة صيف! 

اختصروا القوانين في أشخاصهم وأصبح المال العام سائباً عبر صفقات ظاهرها الحرص على اختصار الوقت وباطنها مزيداً من الغموض في صرف المال العام. أية طبقة سياسية تحكمنا وأي طبقة سياسية بديلة سيأتي بها هذا القانون المسخ؟ لا شك انه سيجعلنا نندم على واقعنا المر بعد ان يذوقنا الأمرين.

البطاقة الإنتخابية بكلفة أربعين مليون دولار من أجل ماذا؟ وأكثر من هدف له ستلزم بالتراضي وستكون إداة للسلطة في تركيب مجلس نيابي يمدد للوضع الحالي داخلياً وخارجياً سنين عديدة الى الأمام. ثلاثة ملايين وستمائة وخمسين ألف بطاقة للناخبين في لبنان ما عدى المهاجرين الذين سجلوا في فترة معينة في السفارات اللبنانية في الخارج وهم بالمجمل ينتمون الى خط سياسي واحد. هل بالإمكان حصر موضوع التصويت قبل مكننتها بالكامل؟

هناك تجربة قام بها النظام اللبناني بإنتخاب المواطنين في أمكنة إقامتهم وكانت تجربة اسقط فيها كمال جنبلاط ومجموعة من رافضي حلف بغداد والهجمة على العروبة في ذلك الوقت. واليوم يحاولون إعادة التاريخ الى الوراء فهل ينجحون في ذلك هل يعيد التاريخ نفسه وهل هذه الإجراءات توطد السلم الأهلي.

وطن لا يستطيع جيشه الاحتفال بالنصر ويؤخذ الانتصار الى خارج حدود الوطن.

وطن لا تستطيع حكومته التفاوض من أجل إطلاق أسر جنودها وتؤخذ المفاوضات الى خارج حدود الوطن!

وطن يدفع مواطنوه فاتورة الكهرباء والماء والإنترنت مرتين وتستخف حكومته به بان تلزم بالتراضي بطاقة انتخابية تفح منها رائحة الصفقات وتستدرج عروض كهرباء بالتراضي.

ويأتي تصريح الرئيس بري باستعجال الانتخابات نقطة الفصل بين المزح والجد.

هل سينجح في إعادة التوازن وتبريد الرؤوس الحامية؟ الجواب في المستقبل!

(*) عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي