إقتراع المغتربين والمخاوف المشروعة

مبدأ تسجيل الناخبين المغتربين أقرّ في مجلس الوزراء، ومع إقراره تترقب الأوساط المتابعة كيف سيطبق هذا الأمر، ومن هي الجهة التي ستتولى تطبيقه، من لحظة التسجيل الى اليوم الذي سيخصص لإقتراع الناخبين.

إذا كان بديهيا ان تتولى وزارة الخارجية هذه المسألة، كما تفعل معظم الدول التي تسمح أنظمتها بإقتراع الناخبين خارج الحدود، فإن العملية في الحالة اللبنانية يشوبها الكثير من المخاوف، خاصة وأن وزارة الخارجية يتولاها فريق سياسي مشارك في الانتخابات، والتجارب الكثيرة معه لا توحي بالثقة.

فالوزارة قد تًسخّر لمصلحة هذا الفريق، وعملية التسجيل قد تكون إنتقائية، ومن سيضمن الشفافية في هذه المسألة؟ وأي آلية ستعتمد في التصويت الإغترابي؟ ومن هم رؤساء الأقلام الذين سيُنتدبون الى هذه المراكز؟ الى ما هنالك من أمور إدارية ولوجستية تضمن نزاهة الإقتراع ما وراء البحار.

تغريدة النائب وليد جنبلاط أتت لتنبّه من إستغلال هذا الفريق للموقع الذي يشغله على رأس الوزارة،

المسألة تحتاج الى التوضيح، لا بل تحتاج الى “حيادية” سياسية وإدارية، قد لا تكون مؤّمنة في التركيبة اللبنانية. فالمطلوب التنبّه وإعطاء هذه المسألة الإهتمام اللازم، وتدارك أي ثغرات قد يستغل البعض من خلالها موقعه الوظيفي لمصلحته.

فما يعتبره البعض اصلاحا في القانون الانتخابي بمثابة انجاز، قد يكون باباً لمزيد من الفساد السياسي الذي ظهر في الكثير من الملفات. وليست ملفات “البواخر” و”الإتصالات” و “شبكات الكهرباء” و “السدود” الا عيّنة قليلة منه.

(الانباء)