في جولتها المسائية ليوم الاثنين 18 أيلول ٢٠١٧ رصدت جريدة “الأنباء” أبرز المواقف السياسية والتطورات واهمها التالي:

جنبلاط

عاد النائب وليد جنبلاط وغرد عبر ” تويتر” عن الانتخابات وقال :”نستعين بغاليليو وبالسفن الفضائية للتلميح على بعض المخاطر والمطبات والجواب سلبي وسأكتفي بالصحف…ممنوع كمان؟”

وأضاف: “على هذا سنركز على اخبار كوكب بلوتو والتحضيرات للانتخابات الفرعية الاتية بعد نصف قرن وفق وكالات الفضاء المعتمدة.”

بري

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري بعض ظهر اليوم في عين التينة اجتماع كتلة “التنمية والتحرير” في حضور الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والنواب انور الخليل، عبد اللطيف الزين، ياسين جابر، علي عسيران، ميشال موسى، قاسم هاشم، علي خريس، هاني قبيسي، وعبد المجيد صالح.

وبعد الاجتماع عقد بري مؤتمر صحافيا استهله بالقول: “صدر عن اجتماع كتلة التنمية والتحرير البيان التالي: عقدت كتلة التنمية والتحرير اجتماعا برئاسة رئيسها، وفي مستهل اجتماعها رحبت الكتلة بالخطوات الفلسطينية المتقابلة للتفاهم وللحوار وما يتخذه الأفرقاء من اجل استعادة الثقة بالعلاقات الفلسطينة-الفلسطينية، والتي من شأنها استعادة وحدة الموقف والخطاب السياسي الوطني للفصائل الفلسطينية والتشديد على ان الوحدة هي السلاح الفلسطيني الامضى بمواجهة الاحتلال الاسرائيلي وعدوانيته واحتلاله واستيطانه واعتداءته على المقدسات. واعلنت الكتلة ترحيبها بجهود ومبادرة جمهورية مصر العربية باطلاق مشروع حل الخلاف الفلسطيني وضمن اتفاق الاطراف على اتخاذ خطوات وحدوية، حكومة موحدة، اجراء انتخابات عامة. بالاختصار، تنفيذ آليات اتفاق القاهرة عام 2011 وملحقاته”.

أضاف بري: “في الشأن الداخلي توقفت الكتلة عند موضوع قانون الانتخاب، وهي مصرة اولا على التسجيل للناخبين، وذلك تسهيلا لقيام الوزارة المعنية بموضوع الانتخابات التي تجد صعوبة كبيرة الان سواء كان في البطاقات البيومترية او في موضوع الاوقات. ونحن ككتلة، وهذا ما اكدناه بموقفنا سواء باقتراح القانون او في مجلس الوزراء بالامس وقبل، نحن مع اجراء الانتخابات وفق البطاقة البيومترية، وهذا هو نص قانون الانتخابات في المادة 84 منه التي تنص على ضرورة ذلك، ولكن لماذا لا يحصل ذلك ولو باجراء مناقصة سريعة بدلا من ان تكون عقودا رضائية تثير الاشكالات والشكوك؟.

من جهة ثانية، إزاء هذه التخبط، رأينا انه في موضوع البيومترية التي هي واجب قانوني كما قلت، يعني ذلك ان على وزارة الداخلية ان تصدر للناخبين بمعدل مليون بطاقة كل شهر، ونحن نرى في هذا الامر صعوبة بالغة كي لا اقول استحالة، لذلك، وخوفا من اي تمديد طارئ يوضع المجلس النيابي امامه كما حصل سابقا، تقدمت الكتلة اليوم باقتراح قانون معجل مكرر سأتلوه على حضراتكم. وسأورد الاسباب الموجبة:

أولا- انسجاما مع النية التي دعت الى تمديد ولاية المجلس النيابي حتى تاريخ 21 -5-2018، والتي بنيت على أساس اعتماد اجراءات جديدة ومنها البطاقة الممغنطة والتي كما قلت يدور الكثير من النقاش حول القدرة على انجازها في الوقت المحدد . والتزاما بروح القانون الذي يفرض اجراء الانتخابات في اقرب فرصة عند انتفاء الاسباب الاستثنائية التي دعت الى تمديد لهذه الفترة، وانسجاما مع المصلحة الوطنية، نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر استنادا الى المادة 18 من الدستور والمادتين 101 و110 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ونتمنى ادراجه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية واعتبار ما ورد في الاسباب بمثابة مذكرة تبرر صفة الاستعجال.

المادة الوحيدة: اولا ، تعدل الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 44 اي انتخاب اعضاء مجلس النواب لتصبح على الشكل التالي: تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي اسثنائيا في تاريخ 31-12-2017، على ان تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ وفق الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة على تواريخ المهل المتعلقة بالاجراءات التنفيذية وبما يتلائم مع هذا التعديل.

ثانيا : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.

وقال بري: “هذا بالنسبة الى موضوع قانون الانتخاب. اما بالنسبة الى مواضيع النفط، فتعلمون ان هناك جلسة تشريعية غدا وبعد غد، على رأس جدول اعمالها القانون رقم 391، اي وضع الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية وفق للقانون 132 تاريخ 2010. هذا القانون ضروري لإطلاق ورشة النفط، وبالتالي وضع لبنان على السكة الصحيحة امام من يرغب في الحفر والاستثمار، ولكنه في الوقت نفسه هو الباب الذي يفتح الان اذا كان الهدف فعلا ان يخلص لبنان من ديونه، هو ان يترافق هذا القانون الذي لا شك ان مجلس النواب سيعالج هذا الامر غدا والذي يجب اقراره والكتلة مع اقراره عندئذ رأينا انه ايضا يجب ان يتبع اقرار هذا القانون القوانين التالية:

اولا: اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، صندوق سيادي كي يتخصص من اجل سدادة الدين على الاقل او استثمارات لاجل مصلحة هذا السداد. الكتلة وقعت اقتراح القانون هذا من الزملين انور الخليل وياسين جابر وغدا سيقدم.

ثانيا: اقتراح قانون الشراكة الوطنية، ستتقدم الكتلة الاسبوع المقبل بهذا الاقتراح من قبل احد اعضاء الكتلة.

ثالثا: بعد ذلك قانون البر كي يلاقي البر موضوع البحر.

هذا ما رغبت في أن أعلنه، آملا ان شاء الله ان نكون بهذا الامر نخدم لبنان ومصلحته فوق كل شيء”.

سئل: اليوم تضع دولة الرئيس القوى الاخرى امام امر واقع من خلال القانون المعجل المكرر هذا لانه اتفق امس خلافا لاحكام قانون الانتخاب على بطاقة هوية وليس بطاقة بيومترية؟

اجاب: “اتفق على بطاقة ممغنطة بيومترية، ولكن قلنا انه لا نستطيع الا ان نسير بهذا الموضوع، لماذا؟ لاننا كنا اصلا منتظرين. ثانيا، هذا موجود كما ذكرت في المادة 84. ولكن مرت شهور من تاريخ التمديد. فلماذا مددنا؟ لقد مددنا في الاساس 11 شهرا من اجل هذه البطاقة، وقد مر 3 او 4 اشهر ولم يحصل شيء، وبات الوقت محرجا، بالاضافة الى الاصرار على رفض موضوع التسجيل. كل هذا يؤخر الامور اكثر وتأخد وقتا اكثر، وبت اخاف من ان نصل الى 20 او 25 يوما من ايار ويقولوا اننا لا نستطيع. في المرة السابقة عندما مددنا، وبصراحة كلية كان الوضع الامني مختلفا في طرابلس خاصة، وكتلة المستقبل بشخص رئيسها طلبت مني في هذا الشأن انه لا يستطيع اجراء انتخابات وقتها، وبالتالي لم اكن مستعدا ان اعمل ضد الاعتدال، فتبنيت موضوع التمديد، كان هناك مبرر. اما الان فلا مبرر على الاطلاق. لذلك تقدمنا باقتراح قانون لاختصار الولاية، فإذا وجدت الحكومة انها لا تستطيع ان تنتهي فلا مبرر. لماذا نقترح تقصير الولاية الى نهاية هذا العام؟ لاننا لا نستطيع ان نعطي فترة لحل المجلس اكثر من 3 اشهر او اقل من 3 اشهر، هذا نص في القانون”.

موقف عون

افادت معلومات للـ LBCI ان “الرئيس ميشال عون قبل على مضض بأن تكون الانتخابات في ايار بحجة انجاز واستخدام البطاقة الممغنطة”.

ترو

تعقيبا على البيان الذي اصدره وزير الطاقة سيزار ابي خليل فيما يتعلق بما ورد في بعض وسائل الاعلام على لسان النائب علاء الدين ترو رد النائب ترو فقال:

منذ عشرات السنين كنا نطالب بمشروع سد بسري ومشروع مياه الاولي لبيروت والاقليم ولم نستلم في اي حكومة وزارة المياه لتنفيذ هذه المشاريع، مع العلم اننا كنا نطالب بشبكات للقرى والبلدات ولم نلق تجاوبا من الحكومات المتعاقبة.

هنيئا للقرى التي نعمت بشبكات المياه ولو متأخرة.

 

الجميل

اكد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل، في مؤتمر صحافي اليوم، “ان الوضع لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه”، لافتا الى “ان لدينا شعورا بأن لبنان فقد سيادته وتخلى عن قراره بالكامل كما حصل في الجرود، فيما السلطة تمعن بضرب كل مقدرات الدولة”.

ورأى الجميل ان “الخطر الاول هو في موضوع الانتخابات النيابية”، وقال: “من غير المقبول ان تتأجل الانتخابات الفرعية مهما كان العذر وتحت حجج واهية. لقد طالعنا وزير بأن ليس هناك حماسة لاجراء الانتخابات، وهنا نسأل ماذا يعني ان ليس هناك حماسة؟ واذا لم نتحمس الا نطبق الدستور؟ وهل هناك ما يحرز اكثر من ان يختار الشعب ممثليه؟”.

أضاف: “لاحظنا ان محاولة تشويش على الانتخابات العامة وبدأنا نسمع بعملية تأجيلها تحت اعذار مختلفة وهذا امر غير مقبول”، مشددا على ان “عدم اجراء الانتخابات ضرب لحق المواطن في تقرير مصيره”.

وقال: “ان هيئة الاشراف على الانتخابات التي شكلها مجلس الوزراء، قال عنها وزير الداخلية (نهاد المشنوق ) أن جميع أحزاب السلطة ممثل فيها، فما هو هذا الاشراف؟ وأين حيادية الهيئة واين استقلاليتها اذا كان جميع احزاب السلطة ممثلا فيها؟”.

اضاف: “ان السلطة لا تأخذ بالاعتبار حرية الناس وكأن ليس هناك مجتمع يعبر عن رأيه عبر “تزبيطة” بين بعضهم البعض”.

وشدد الجميل على “ان البطاقة الممغنطة اصبحت اليوم سببا من الاسباب الاساسية لتزوير الانتخابات اذا تم اعتمادها وهي ضد حرية الناخب وتضربها، وسأل: “قالوا ان كلفتها 120 مليون دولار فهل هي مزحة؟ وستلزم من دون مناقصات هل هذا ايضا مزحة؟”، معتبرا ان “هدف البطاقة الممغنطة مزدوج إما لتطيير الانتخابات وإما لصفقة جديدة بالتراضي”.

واعتبر ان “خبرية” البطاقة الممغنطة فضيحة تضاف على فضائح السلطة”، مؤكدا “ان الحل في ما خص الاستحقاق النيابي اجراء الانتخابات الفرعية فورا والالتزام بمواعيد الانتخابات العامة والاستغناء عن البطاقة الممغنطة في أول جلسة لمجلس النواب والتصويت اما بجواز السفر او اخراج القيد او الهوية”.

المجلس الدستوري

انتهت جلسة المجلس الدستوري لبحث موضوع الطعن المقدم من حزب الكتائب من دون صدور اي قرار.

وحدد يوم الاربعاء المقبل موعدا لاستكمال البحث.

 

جريصاتي

طلب وزير العدل سليم جريصاتي من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، في كتاب اليوم، “اتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة لملاحقة المسؤولين عن الشائعات المروجة عبر بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لزعزعة الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان”.

حمود

كلف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، رئيس شعبة المعلومات اجراء التحقيق والتحريات، توصلا لمعرفة الاشخاص الذين يروجون للاشاعات عبر وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لزعزعة الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان، ومخابرته بالنتيجة.

من جهته، طلب وزير العدل سليم جريصاتي من القاضي حمود، في كتاب اليوم، “اتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة لملاحقة المسؤولين عن الشائعات المروجة عبر بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لزعزعة الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان”.

باسيل

تابع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من اتلانتا التطورات على خط الانتخابات، مشيرا الى ان تعميما سينشر اليوم الاثنين على السفارات يشرح كيفية التسجيل الالكتروني.

شهيب – عثمان

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، النائب أكرم شهيب على رأس وفد ضم مفوض الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي هادي أبو الحسن ونديم نمور، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

رياض سلامة

اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منتدى بيروت الثامن للطاقة والتنمية المستدامة ان “مصرف لبنان يؤكد ان الامكانيات موجودة للحفاظ على استقرار الليرة”.

جعجع

دعا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع المواطنين الى “تحمل مسؤولياتهم في الانتخابات النيابية المقبلة، وأن يدركوا بأن المفتاح بيدهم وبالتالي عليهم التصويت للأشخاص القادرين على التغيير فعليا”.

وقال جعجع: “ان القوات اللبنانية هي وجود في الجوهر ووجدان تاريخي، فلماذا نحن ننتمي الى هذا الحزب؟ نحن نعيش في الشرق الأوسط الذي هو منطقة على طريق الصيرورة، هذا الشرق ليس كأوروبا بل هو مليء بمشاكل كيانية كما هو حاصل في سوريا مثلا، لذا من المهم في ظل هكذا منطقة أن يكون هناك مجموعة ساهرة على مجتمعها، فنحن الخميرة أو البقية الباقية التي تحمل الشعلة دوما وتكمل المسيرة حين يستسلم الكل، نحن الوجدان المستمر لمجتمعنا منذ 1400 عام وحتى اليوم”.

أضاف: “نحن دوما العين الساهرة على مجتمعنا، وبالفعل “ما بينعسوا الحراس”، فالمجتمعات التي تخلو من هذه الفئة من الناس تمحى من الوجود، فشعوب كبيرة أبيدت عن وجه الخارطة، لذا يجب أن نستمر في الدفاع عن الوجود الحر للدولة اللبنانية”.

ووصف جعجع الانتخابات النيابية المقبلة بالأساسية جدا، فدعا المواطنين “الذين يشكون ليل نهار من وضع الدولة وما وصلنا إليه، الى تحمل مسؤولياتهم لأنهم هم المسؤولون عن معاناتهم بسبب خياراتهم الانتخابية، اذ لن يصل أي نائب الى المجلس النيابي إلا بأصوات المقترعين، وكذلك الحكومة تتشكل وفق الثقة التي يمنحها إياها البرلمان، فبدل النق والتصويت عكس قناعاتهم يجب على كل المواطنين اللبنانيين أن يدركوا ان المفتاح بيدهم وبالتالي عليهم التصويت للأشخاص القادرين على التغيير فعليا، اذ معروف من يقوم بالهدر والفساد داخل الدولة، فهل تصوتون لهم من جديد؟”.

الكوستابرافا

قررت محكمة استئناف جبل لبنان برئاسة القاضي الهام عبد الله وقف تنفيذ قرار اقفال مطمر كوستابرافا لحين البت بالدعوى العالقة امامها.

مقدمات نشرات الاخبار

“ال بي سي”

هل انفجرت بين عين التينة وقصر بعبدا؟ أو بين عين التينة ونيويورك ، إلى حيث وصل رئيس الجمهورية؟ أو بين عين التينة وأريزونا ، إلى حيث وصل الوزير جبران باسيل ؟. الداعي إلى هذه الاسئلة انفجار المهل والمواعيد بالنسبة إلى الإنتخابات النيابية: أولَ من أمس السبت ، ورد في نشرة أخبار ” أو تي في ” ما حرفيته : ” الرئيس بري دعا إلى تقديم موعد الانتخابات العامة ، وهي دعوة يعرف الرئيس بري قبل الكثيرين أنها من رابع المستحيلات وقد تُضاف إلى عجائب الدنيا السبع, لتصبح ثمانيَ  إذا قُرِّب موعد الإنتخابات “…

المستحيلات والعجائب رد عليها الرئيس بري بأرانب أخرجها من كُمَّيهِ: الارنب الاول: تنتهي ولاية المجلس الحالي في الواحد والثلاثين من كانون الاول من هذه السنة، وتجري الانتخابات قبل هذا التاريخ, بالهوية او بجواز السفر…

قبل رد رئيس الجمهورية او رئيس التيار الوطني الحر ، ماذا يعني هذا الاقتراح إذا أُخذ به؟

يعني اولًا ان حكومة الرئيس الحريري تستقيل عند انتهاء الانتخابات أي قبل آخر هذه السنة.

ويعني ثانيًا ان لا مشروع قانون ِ موازنةٍ لعام 2018 لأن النواب سينهمكون بحملاتهم الانتخابية,  وأن الدورة العادية لمجلس النواب ستطير من دون مناقشة ارقام الموازنة… وهكذا يكون مرَّ عامان من عمر العهد من دون المصادقة على موازنتين في موعدهما .

ويعني ثالثًا ان مطلع عام 2018 سيكون مخصصًا للمشاورات لتشكيل الحكومة.  وتبعًا لنتائج الانتخابات وموازين القوى ، يُحدَّد رئيس الحكومة المقبل.. فماذا لو كان غيرَ الرئيس سعد الحريري ، هل بذلك تكون التسوية الثنائية التي اتت بالرئيس عون إلى بعبدا وبالرئيس الحريري إلى السرايا قد اهتزّت؟.

إنها فرضيات تنطلق من معطيات تؤدي إلى فوضى وغموض ، فلماذا أَطلق الرئيس بري هذه الأرانب ؟ وماذا يريد ان يحقق من ورائها ؟.. وفي الإنتظار ، ماذا سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية, وتاليًا رئيسُ التيار الوطني الحر جبران باسيل ، واستطرادًا رئيس الحكومة سعد الحريري .

هكذا ، بين المستحيلات والعجائب والارانب ، البلد ليس على ما يُرام ، والعلاقة بين المقار ليست مشجِّعة.. أما لماذا انتظر الرئيس بري سفر الرئيس عون الى نيويورك ليُطلِق أرانبه, فالعِلمُ عنده وحدَه ، والرد بالتأكيد لن يطول وصوله .

“الجديد”

بيومٍ بيومتريّ مُمغنطٍ هبّت رياحُ الانتخاباتِ على غاربِها وتدافعتِ التساؤلاتُ عن ألغامٍ زرعَها المشرّعونَ في قانونِ الانتخابِ مِن شأنهِا تطييرُ العمليةِ برمتِها . والرياحُ هذه جاءت برئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري إلى تلاوةِ بيانِ كُتلتِه النيابيةِ مقترحًا على  جلسةِ الغدِّ التشريعيةِ قانونًا يُنهي الولايةَ الممدّدةَ آخرَ هذا العام على أن تجريَ الانتخاباتُ قبلَ هذا التاريخ وَفقَ الأحكامِ المنصوصِ عليها في القانون بعد تعديلِ المُهَل واقتَرحَ بري كذلك أجراءَ مناقصةٍ سريعةٍ لاعتمادِ البِطاقةِ البيومترية التي كانت موضِعَ توضيحٍ من وزيرِ الداخلية نهاد المشنوق  فالوزيرُ المختصّ كان من دُعاةِ رفضِها وهو صوّتَ ضِدَّها فيما أصرت على اعتمادهاِ قُوى ً سياسيةٌ تختلِفُ بينَ بعضِها اليوم

وتوضيحًا لهذا اللَّغَطِ أعلن المشنوق اليومَ أنّ تلكَ القُوى وبعدَ مرورِ ثلاثةِ أشهرٍ على إقرارِ القانون تختلِفُ في ضرورةِ التسجيلِ المسبَّق أَو عدمِه وقال إنّ كلَّ يومٍ يَمُرُّ يقرّبُنا مِن موعدِ الانتخاباتِ تزدادُ صعوبةُ تطبيقِ هذا القانون وذكّرَ وزيرُ الداخلية بأنّ المكوّناتِ السياسيةَ أجمعت على البطاقةِ الممغنطة وألزَمَت الوِزارةَ تنفيذَها

وفي حين برّرَ المشنوق عمليةَ اللجوءِ إلى شرِكةٍ محدّدة بالتراضي بأسبابٍ تتعلّقُ بمخزنِ معلوماتِها فإنّ أصواتَ الاعتراضِ كانت تتصاعدُ لتشكّكَ في منحِ هذا التلزيمِ لجهاتٍ يعودُ رَيعُها الى تيارِ المستقبل والتشكيكُ في نزاهةِ الشركة وردَ في مؤتمرِ بري ولُمحَ في كلامِ النائب حسن فضل الله الذي أيّد الانتخاباتِ على أساسِ بِطاقةِ الهُويةِ العاديةِ ومِن دونِ أيِّ تأخير نائبُ الحزب الخبيرُ بكشفِ الألغامِ لاحظَ اللَّغَمَ الانتخابيّ وقال إنّه وُضِعَ للعرقلة  وبالمؤتمرِ الصِّحافيّ المكشوف خاضَ النائب سامي الجميل حربًا على سلطةِ الفساد ورأى أنّ البطاقةَ الممغنطةَ أصبحت ِاليومَ سبباً مِن الأسبابِ المؤديّةِ إلى تزورِ الانتخابات واعتبرَ أنّ التلزيمَ مِن دون مناقصاتٍ فضبحةٌ قائلًا : عم تمزحوا  وأعلنَ أنّ لهذهِ البطاقةِ هدفاً مزدوِجاً إما لتطيير الانتخابات وإما لصفْقةٍ بالتراضي

لكنَّ الاصواتَ المعارضةَ لا تجدُ لدى السلطةِ سوى الاتهامِ المضادّ والتهديدِ بالسوقِ إلى التحقيق

وقبل أن تفتحَ الدولةُ دفاترَ المعترضين فلتطلعْ على دفاترِ شروطٍ نموذجيةٍ نائمةٍ في ادراجِها منذُ عامِ ألفينِ وثمانية  وتكشِفُ مصادرُ دَوليةٌ وفقًا للنهار أنّ ثمة خمسةَ دفاترِ شروطٍ أعدّت بتمويلٍ مِن الاممِ المتحدة.

“أو تي في”

هذه المرة لم يٌخرج الرئيس بري ارنبا من العلبة ولا حمامة من القبعة بل اخرج الداعين همسا وغمزا وتلميحا وتصريحا لتأجيل الانتخابات العامة من هامش المناورة الكلامية الى دائرة المخاطرة الفعلية . المعادلة التي طرحها الرئيس بري واضحة ولو لم تكن مباشرة : اي كلام عن تمديد اجراء الانتخابات العامة سيقابله اصرار على تقصير ولاية المجلس الحالي والذهاب الى انتخابات لا يمكن تسميتها بالمبكرة طبعا لانها مؤجلة منذ 4 سنوات وممددة منذ 4 اشهر بل يمكن تسميتها بانتخابات تحدي الشعبية والتصدي لتأجيل الانتخابات الى ايلول 2018

الرئيس بري يحارب التمديد هذه المرة على طريقته ولا يجاريه ولا يداريه . حذر سابقا من انقلاب سيحصل اذا لم تحصل الانتخابات في موعدها لكنه نعى الانتخابات الفرعية التي يدرك دولته ان عدم اجرائها ضمن المهل أيسر من اجراء الانتخابات العامة بتقصير المهل . وصلت رسالة الرئيس بري للجميع : الانتخابات العامة في ايار 2018 ولا تمديد ولا تأجيل ولا تبديل , والا انتخابات الان الان وليس غدا . لكن دعوة الرئيس بري وعلى اهميتها وصحتها جاءت متاخرة وغير مكتملة ان لجهة اقرار قانون الانتخابات الجديد والدعوة لاجراء الانتخابات العامة في ايار من العام المقبل او لجهة الدعوة لانهاء ولاية المجلس الحالي في 31 كانون الاول الجاري ما يفترض اجراء الانتخابات ضمن المهلة التي نص عليها القانون اي 90 يوما ما يفترض بالتالي حكما توجيه الدعوة للهيئات الناخبة في الايام المقبلة . لا شك في ان دعوة الرئيس بري مهمة لكنها محرجة لاطراف عدة ليسوا بعيدين ولا غريبين عن فضاء المعسكر الذي يضم اطياف الوئام والخصام ومكونات الائتلاف والخلاف وعدا ناها محرجة فهي ايضا معقدة تقنيا وتنفيذيا وسياسيا .

وغدا يلتئم المجلس النيابي في جلسة تشريعية على مدى يومين لاستكمال جدول اعمال ما تبقى من بنود من الجلسة التشريعية الاخيرة التي انعقدت في 16 اب الماضي واهميتها انها تتزامن مع تطورات داخلية بارزة اهمها انها تلي جلسة المجلس الدستوري للنظر في التقرير الاول الذي قدمه في جلسة المذاكرة التي انعقدت الجمعة بغياب رئيسه والعضو انطوان مسرة اضافة الى الاخذ بالاعتبار ما ستجد على جدول اعمال الجلسة التشريعية من اقتراحات قوانين معجلة مكررة تهدف الى سد ثغرات في قانون السلسلة وتعطيل يوم الجمعة الذي ما زالت ناره تحت رماد المطالبات وطبعا اقتراح قانون المعجل المكرر المقدم من كتلة الرئيس بري بتقصير ولاية المجلس النيابي الى 31 كانون الاول من العام الجاري .

لكن بعيدا عن الدعوات التي تنتظر الاجابة , دعوة مستجابة لبيان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الشائعات والتخويفات والتهويلات على لبنان وامنه وسياحته واستقراره ونقده واقتصاده وانتشاره ودعوة الرئيس للقضاء بالتحرك ومثلها اليوم من الوزير سليم جريصاتي اعطت مفعولها بسريان الاطمئنان والارتياح واستعادة الحركة الطبيعية وتأكيد اللبنانيين ثقتهم بمؤسساتهم الامنية التي تسابق المجرمين وتستبق خطواتهم وكش .. ارهاب.

“المستقبل”

يبدو أن الخلافات حول قانون الانتخابات بدأت تلاعب المواعيد الدستورية. فرئيس مجلس النواب نبيه بري دعا خلال مؤتمر صحافي إلى تقريب موعد الانتخابات وتقصير ولاية المجلس النيابي حتى نهاية العام الحالي وسيطرح الأمر من خلال اقتراح قانونٍ على مجلس النواب، وذلك بعد إصراره على التسجيل المسبق للمقترعين خارج محل سكنهم.

اما وزارة الداخلية المعنية الاولى بتنفيذ القانون فقد أوضحت كيف أنّ خلافات القوى السياسية حول التسجيل المسبق أو عدمه، هي التي تؤخر تنفيذ قانون الانتخابات، وبالتالي ستؤدي إلى عقد بالتراضي لإنجاز بطاقة الهوية البيومترية، كون المهلة الفاصلة عن موعد الانتخابات لا تحتمل إجراء مناقصة، وإلا فإنّ التأجيل قد يضرب المواعيد الدستورية.

وبين تقريبٍ وتأخير أعادت وزارة الداخلية التذكير بموقف الوزير نهاد المشنوق الرافض للبطاقة الممغنطة، وأكّدت أنّه ينفّذ قرار الحكومة، وانّ استبدال البطاقة الممغنطة بهوية بيومترية هو لمنع هدر المال العام على بطاقة تستعمل مرّة واحدة كل 4 سنوات، ببطاقة تحمل كل المعلومات الممكنة عن كل مواطن لبناني.

“المنار”

هي المعركة التي تعيد ربط ما قطعه الارهاب من خطوط عَرضٍ وطولٍ في الجغرافيا السورية .. دير الزور ، تلكَ المحافظة التي تَستعيد عافيتَها التدريجية من كلِ اتجاهٍ بعدَما نالَ مطارُها شرفَ التحررِ على يدِ القواتِ المتقدمة بعزمٍ يُؤسِسُ لتاريخٍ حقيقي.

اليومَ ، عبرت القواتُ السوريةُ نهرَ الفراتِ الى ضفتهِ الشرقية ، ليكونَ عبوراً الى محطةٍ جديدةٍ منَ الانجازاتِ الميدانيةِ المدروسةِ بدقةٍ مع الاقترابِ اكثرَ فاكثرَ من حدودِ العراق، والتاكيدِ الصارمِ اَنَ السوريينَ قَبِلوا بخوضِ ايِ نزالٍ على ترابِ وطنِهِم مهما كانت شروطُ وضغوطُ واشنطن.. .

على ترابِ العراق ، محاولةُ الاكرادِ للاستقلالِ باستفتاءِ الخامسِ والعشرينَ من الجاري دونَها المزيدُ من التعقيد : ضغوطٌ دوليةٌ تنذر بالفَوضى ، وثباتٌ عراقيٌ متجاوزٌ لكل الخلافاتِ حِفظاً لِوَحدَةِ السيادةِ والارض ، فيما امتطت انقرة صهوةَ العسكرِ عبرَ مناوراتٍ عندَ المعابرِ معَ اقليمِ كردستان .

اما لبنانُ المتنعمُ بالانتصاراتِ على الارهابِ والجهوزيةِ لصدِ محاولاتِ الترهيب الاتية من السفارات ، فانهُ يبقى مغلولَ اليدِ بسِجالاتٍ سياسيةٍ على خلفياتٍ انتخابيةٍ بطلتُها بِطاقةٌ ممغنطةٌ لا يُعرَفُ متى وكيفَ ستَصدُرُ وكيفَ قد تُكهرِبُ البلد.

وعشيةَ الجلسةِ التشريعية ، ومنعا لتداعياتٍ غيرِ متوقَعَة ، وقطعاً للطريقِ على ايِ تمديدٍ جديد ، تدخَلَ رئيسُ مجلسِ النواب لتقريبِ المسافاتِ وتقليصِ المهلِ تحقيقاً للاهداف … اقترحَ الرئيسُ بري اخرَ السنة – وبقوةِ المعجَلِ المكررِ – سقفاً لانتهاءِ الولايةِ الحاليةِ واجراءِ الانتخاباتِ قبلَ هذا الموعدِ رابطاً ذلكَ باصرارٍ على اصدارِ البِطاقةِ الممغنطة، وفي الوقتِ نفسهِ احاطَ التراضي عليها في مجلسِ الوزراءِ بالاشكالاتِ والشكوك.