إستعرضت الأسبوع المنصرم قانون الانتخاب الخليط العجيب الذي سننتخب على أساسه.

هذا القانون البدعة الذي أصبح أمر واقع لا نستطيع القفز فوقه، لهذا سنخوض هذه الانتخابات بقيادتنا الشابة، وحكمة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في إنتقاء مرشحين أكفاء، حيث أعلن أن نسبة التغيير في النواب الحزبيين تصل الى٧٠٪‏ اكثر أو اقل، وهذا ما يضعنا كمؤسسة أمام مسؤوليتنا التنظيمية في عملية الأداء.

أما اختيار المرشحين فهذا الموضوع تحكمه التحالفات والقدرة التمثيلية للمرشحين بشكل أساسي.

المال، والخدمات، أساس الانتخابات عامة ولكن الصوت التفضيلي يعطي مجال خصب لهذا النوع من الضغوطات الانتخابية كوّن الصوت هنا يصبح لشخص واحد، فيصبح المال عَصّب اللعبة في العلاقة بين المرشح والمنتخب.

قانون جديد، تحالفات جديدة، اُسلوب عمل الماكينة الانتخابية جديد، ودقيق ويحتاج الى خبرة ودراية وتعلم لأساليب العمل للوصول الى النجاح.

ان الانتخابات النيابية التي يخوضها الحزب منذ تأسيسه وحتى اليوم يعتمد على برنامج مطلبي وطني يحمله الحزب ونوابه ووزراءه وأفراده كل في موقعه لتنفيذ ما نؤمن به وما تربينا عليه.

ان العلاقة التي تربطنا مع اهلنا وشعبنا علاقة مبنية على الثقة في الخط السياسي الوطني، الذي يمثله الحزب منذ تأسيسه، على يد المعلم الشهيد كمال جنبلاط، واستمرارية هذه العلاقة مع الرئيس وليد جنبلاط وتوجت هذه الثقة المعطاء في ١٩ آذار من قبل الاوفياء لقيادتنا الشابة التي يمثلها تيمور جنبلاط، هذه القيادة المستندة على إرث كبير في العلاقة مع الجماهير والمحافظة على وجودها واستمراريتها ضمن ثوابت وطنية راسخة ومتجذرة.

ان القضية بالنسبة لنا لن تكون بخدمة شخصية نسعى دائماً الى تأمينها لمن يطلبها من منطلق الواجب الذي تفرضها العلاقة مع الناس وحاجتها لهذه الخدمات ليس اكثر. اما موضوع المال فهو دائماً ما نواجه به من قبل بعض الأخصام في معاركهم معنا كوّن عنوان نضالنا كان ولا زال قضايا الناس  في طول الوطن وعرضه.

هكذا نحن وهكذا سنبقى الصوت العالي في طرح هموم شعبنا ومعاناته في مواجهة  ضغوطات تبدأ في الأمن والآمان وتطلعاته في حياة حرة كريمة ولائقة تحفظ حقوقه ومستقبله واستمراريته.

ألم يقل كمال جنبلاط: “طريقنا التحدي فمن رضي به كان منا ومن لا يرضى فليدعنا وشأننا، سنصل الى ما لا تبلغه قدماه”.

* عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي