هل تكون البطاقة الممغنطة الذريعة للتلاعب بالإنتخابات؟

Elections

البطاقة الممغنطة فرضت عند اقرار قانون الانتخاب الجديد التمديد للمجلس النيابي حتى أيار 2018 لإفساح المجال لإنجازها. ومنذ نشر القانون في الجريدة الرسمية تتجاذب معظم الاطراف الآراء حول البطاقة، البعض لا يرى امكانية لإنجازها والبعض الآخر لا يرى إمكانية لإستعمالها، والبعض رفضها.

مجلس الوزراء سيبحث هذا الملف اليوم من خارج جدول الأعمال، الى جانب مشروع مرسوم “هيئة الإشراف على الانتخابات” الموجود في أدراج الأمانة العامّة لمجلس الوزراء منذ مدة.
رئيس مجلس النواب نبيه بري اكد موقفه من المسألة بأنه إذا كان هناك محاولة لإلغاء هذه البطاقة وعدم السير بها فما معنى الفترة الممدّدة لمجلس النواب، وطالما لن تكون هناك بطاقة فأنا مع ان تُقصَّر ولاية المجلس ونُجري الانتخابات في اقربِ وقتٍ ممكن.
لا شك أن المسألة ستأخذ أخذا وردا في الأيام القليلة المقبلة، لكن هل تصل المداولات الى توافق ما قبل حلول أيار 2018.

(الأنباء)