عملة “بيتكوين” تخسر 500 دولار من قيمتها في يوم واحد

bitcoin

تكبدت عملة “بيتكوين” المتداولة على الإنترنت خسائر حادة خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن تلقت ضربة موجعة من الصين، وهي الضربة التي تهدد وجودها في العالم بشكل كامل، بسبب أن الصين تشكل عملاقا تجارياً ضخماً على الإنترنت.

وبدأت السلطات في بكين حملة أمنية تستهدف عملة “بيتكوين” الإلكترونية المستخدمة في التداول وعمليات البيع والشراء على الإنترنت، فيما قالت تقارير متطابقة إن الحكومة الصينية ستحظر التعامل بالعملات الالكترونية المشفرة بشكل كامل والتي تندرج “بيتكوين” ضمن إطارها، الأمر الذي يعني بأن العملة قد يتم وقف التعامل بها على نطاق واسع في الأعمال التجارية على الإنترنت بسبب ضخامة النشاط الصيني، وهو ما يشكل في النهاية ضربة موجعة لهذه العملة تهدد وجودها بشكل كامل.

وبدأت “بيتكوين” رحلة من الهبوط السريع يوم الجمعة الماضية، لتفقد أكثر من 500 دولار من قيمتها الاجمالية التي كانت قد تجاوزت سابقاً مستويات الـ4700 دولاراً، وسط توقعات بأن تواصل الانهيار إذا استمرت الاجراءات الصينية ضدها، أو إذا صدر قرار رسمي بمنع التعامل بها في الصين، ما يعني أنها ستصبح محظورة لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب ما رصدت “العربية نت” فقد واصلت “بيتكوين” هبوطها في الأسواق العالمية صباح الاثنين لتصل إلى مستوى 4161 دولاراً، وتكون بذلك قد خسرت أكثر من 500 دولار من قيمتها، بعد أن كانت قد سجلت يوم الخميس الماضي مستويات تجاوزت 4698 دولاراً.

وكانت وسائل إعلام صينية تحدثت الجمعة عن اعتزام بكين منع تداول هذه العملة، ووقف عمليات البيع والشراء بواسطتها في عمليات التبادل التجاري التي تتم عبر الانترنت، وهو ما أدى الى الهبوط الحاد في أسعارها، فيما نشرت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية للأخبار تقريراً صباح الاثنين أكد المعلومات ذاتها، وهو ما فاقم من الخسائر في سعر صرف هذه العملة.

ونقلت تقارير غربية اطلعت عليها “العربية نت” عن اثنين من كبار الصرافين المتعاملين مع “بيتكوين” في الصين، وهما (OKCoin) و(Huobi) قولهما إنه لا يوجد أي تعليمات جديدة أو معلومات بشأن اعتزام السلطات المحلية منع تداول العملات الالكترونية، فيما لا يزال البنك المركزي في الصين يلتزم الصمت إزاء هذه المعلومات، ولم يصدر أي تأكيد أو نفي لها.

وكانت العديد من الدول في العالم قد منعت “بيتكوين” بسبب أنها من الممكن استخدامها في أعمال غير مشروعة، ومن بينها عمليات غسيل الأموال أو عمليات تجارية غير قانونية على الانترنت مثل دفع الفدية في عمليات القرصنة على الشبكات أو غير ذلك من السلع التي تباع في أسواق على الانترنت تسمى (dark web).