مناورات جديدة يبدو أن قوى سياسية داخل الحكومة بدأت تقوم بها على خط سلسلة الرتب والرواتب، فالزيادات التي لحظها قانون السلسلة باتت حقاً مكتسبا ًلموظفي القطاع العام وأساتذة التعليم العام والخاص، إلا أن الطعن المقدم لدى المجلس الدستوري بقانون الضرائب التي تم إقرارها في مجلس النواب لتمويل السلسلة وتعليق العمل به إلى حين صدور القرار النهائي للمجلس الدستوري ربما يعرّض السلسلة إلى إنتكاسة في ظل عدم وجود مصادر تمويل حاضرة بديلة عن الضرائب المفروضة.

هذه الهواجس بدأت تتصاعد في ظل الحديث عن أن الحكومة قد تتريّث في دفع الزيادات في ظل تعليق قانون الضرائب.

إلا أن هذه الخطوة إذا ما أقدمت عليها الحكومة لن تكون قانونية حيث أنها تعلِّق  تطبيق قانون ساري المفعول وتم نشره في الجريدة الرسمية، مع الاشارة إلى أن كلاً من السلسلة والضرائب قد صدرا في قانونين منفصلين في مجلس النواب وبالتالي وقف العمل في قانون الضرائب يجب ألا يعطّل العمل بقانون السلسلة.

فكيف ستتصرف الحكومة حيال هذه القضية؟ وهل يمكن لقرار المجلس الدستوري إذا ما جاء لصالح قبول الطعن أن يشكل فرصة حقيقية لاتخاذ قرارات جريئة بالبحث عن مصادر تمويل للسلسة بدلا من الضرائب من خلال وقف مزاريب الهدر والفساد؟

المحرر السياسي – “الأنباء”