سلسلة الرتب والرواتب تنذر بعاصفة في الضمان

 

خاص “الأنباء”

يبدو أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” مقبل على عاصفة بدأت تباشيرها تظهر مع إقرار “سلسلة الرتب والرواتب”. إذ إن الصندوق لا تنطبق عليه القوانين المطبقة في سائر إدارات الدولة، حيث له نظامه الخاص وله سلّم رتب ورواتب، كما ليس له نظام ترفيع بل ملاك إداري مقسّم الى فئات يتقاضى المستخدم على أساسه راتبه وملحقاته. كما أن نظام “الصندوق” لا يلحظ درجات تتناسب مع درجات السلسلة في القطاع العام، وبالتالي لا تعتبر متوافقة مع الأحكام والجداول الواردة في القانون.
وقد نصّت “الفقرة الثانية” من قانون الضمان: “أن الصندوق هو مؤسسة مستقلة ذات طابع إجتماعي تخضع لأحكام هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي والإداري”. ونصّت “المادة السادسة”: “يخضع جميع موظفي “الصندوق” أيّا كانت فئاتهم لأحكام قانون العمل بإستثناء الموظفين التابعين للدولة”.

وفي هذا الإطار نقلت صحيفة “النهار” عن أحد أعضاء مجلس الادارة – المندوب عن اصحاب العمل، قوله حول طرح نقابة المستخدمين زيادة تصل الى 100% في الفئة الاولى و150% للفئات الدنيا:”إن المكلفين من أصحاب العمل لن يقبلوا بدفع الإشتراكات في حال طُبقّت هذه الزيادات “العشوائية”، فيما نصح عضو مجلس الإدارة (مندوب العمال) “نقابة المستخدمين” بالتمسك بإستقلالية الصندوق، وعدم إرتكاب خطأ جديد كما حصل في المادة 54 من قانون الموازنة العامة للعام 2004

نقيب مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني يرفض تهجّم بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق على حقوق المستخدمين والعمال، ويعتبر أنه يندرج في إطار سلسلة من مواقف بائسة تتعمد الإساءة الى النقابة والمستخدمين والمضمونين ، خاصة في الوقت الذي يحكى فيه جديّاً عن تعيين لأعضاء مجلس الإدارة بعدما إنتهت ولايتهم منذ ما يزيد عن العشر سنوات ، في سبيل إظهار أنفسهم بموقف المدافع عن الضمان، في حين أنهم يتباهون بمعارك وهمية تحارب طواحين الهواء ، ويؤكد حوماني لـ “الأنباء” أن النقابة لم تطالب بزيادات تفوق المئة بالمئة، ولم يتم أي حديث مع النقابة في هذا المجال، لا بل أن اجتماعاً يتيما واحدا عُقد مع المدير العام والمدير الإداري، لدرس المعايير والأسس التي على أساسها سيتم اقتراح تعديل السلسلة، علما أن النقابة لم تتقدم بأي مشروع أو اقتراح، وهي أعلنت أكثر من مرة انها تطالب بالعدل والإنصاف لجميع الموظفين، وهي بانتظار قراءة ما ستقدمه الإدارة لتبني على الشيئ مقتضاه ، ويعتبر حوماني أن أعضاء مجلس إدارة لا يمثلون لا العمال ولا الدولة ولا أصحاب العمل، إنما يستعملون أساليب ملتوية تهدف الى حجز مقعد لهم في مجلس الإدارة المزمع تشكيله، تحت حجج حماية الضمان، بينما المحاضر تثبت ان المليارات التي تتضمنها قرارتهم في المجلس يتم توزيعها “يمنة ويسرة” تحت عناوين هي أبعد ما يكون عن مصلحة المضمونين، ويتهم حوماني اعضاء المجلس بعقد جلسات تحت عناوين وجداول أعمال “وهميّة” لقبض ملايين الليرات من بدلات الحضور، بحجة البحث عن استراتيجيات، وخطط “عشرية وخمسية وسداسية” في جلسات لا تتجاوز النصف ساعة، ولمرتين في اليوم الواحد، إضافة الى تجديد الأثاث و”الديكور” في مكاتبهم بمئات الملايين، بدلا من البحث في تسهيل أعمال المضمونين ودفع مستحقاتهم، كما إبتدعوا طرقا لدفع مستحقات المستشفيات سلفا وقبل دخول المضمون وتسهيل عمل أصحاب العمل على حساب المضمونين الذين تتكدس معاملاتهم،
وسأل حوماني ماذا فعل مجلس الادارة لمعالجة مشاكل الشغور الاداري الذي فاق ال٥٠ بالمئة ؟ وماذا فعل بمشكلة تأخير دفع فواتير المضمونين؟ وطالب حوماني بإسم النقابة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العمل بالتدخل عاجلا عبر مجلس الوزراء لتعيين أعضاء لمجلس الادارة عبر الأطر القانونية الصحيحة، بما يضمن الحفاظ على الأموال العامة ومحاسبة المقصرين، كما تناشد رئيس “الإتحاد العمالي العام” وضع حدّ لبعض مندوبي العمال الذين يطمحون بتمثيل العمال في حين أنهم يمثلون مصالحهم الشخصية ويعطلون تطوّر الصندوق وازدهار أعماله.

(الأنباء)