أبناء القطاع الخاص: أين نحن من”السلسلة”؟

منذ ولادة حكاية سلسلة الرتب والرواتب واقترانها بمواد ضريبيّة “جدولها” نواب الأمة من مصادر متشعّبة  ليست بعيدة في نهاية المطاف عن جيوب الناس، يعيش أبناء القطاع الخاص هاجس “الصفعة” التي سيتلقونها لأنهم غير ملحوظين في السلسلة.

صحيحٌ أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأخر في “الإفراج” عن السلسلة بعدما طلب الى المشرّعين تعديل بعض البنود الضريبية فيها، بيد أنه وقع قانونَي السلسلة والضرائب وهو ما كرّس هواجس أبناء القطاع الخاص لا سيّما العاملين في مؤسساتٍ خاصة تعاني اليوم وترزح تحت عبء الضائقة الاقتصادية، وأهالي الطلاب الذين يصارعون فرضية زيادة الأقساط عليهم والتي اقتربت من أن تصبح حقيقة على أبواب موسم دراسي جديد.

ينقل بعض أبناء القطاع الخاص خشيتهم من أن تكون الضرائب المفروضة على “السلسلة” من جيوبهم وحدهم خصوصًا أن أبناء القطاع العام مستفيدون بشكل عام وإن بنسب متفاوتة من مفاعيل السلسلة وبالتالي قد تكون معادلة: نمنحكم ونأخذ منكم، منصفة في حقّهم عكس من هم غير مستفيدين من أي زيادات.

يؤكد ربّ أسرة (هاني) مؤلفة من ثلاث أولاد عبر “الأنباء” أنه عاجزٌ هذا العام عن إبقاء أولاده الثلاثة في إحدى المدارس الخاصة العريقة في بيروت بعدما بلغته أخبارٌ تقول إن المدرسة أقرّت سلفًا نوعًا من الزيادات غير المباشرة والتي قد تتجاوز المليون ليرة لبنانية عن كل ولد، وعليه يصبح الأمر أشبه بالجحيم بالنسبة الى من يشقى ليلًا نهارًا ليعلّم أولاده في مدرسةٍ خاصة لإيمانٍ منه بأن المدرسة الرسميّة غير جديرة بتخريج قادة المستقبل وهو مفهومٌ مغلوط وشديد التعميم على مدارس لبنان الرسمية التي فيها من الأساتذة الأكفاء ما يتيح تخريج طلاب منافسين على أبرز المراكز ولامعين في الامتحانات الرسمية.

المدارس في وادٍ والمحال التجارية في وادٍ آخر، بحيث بدأ بعض المواطنين يشكون من ارتفاعٍ “مسبق” في أسعار المواد الغذائية ولو يبدو طفيفًا حتى قبل أن تدخل السلسلة حيّز التنفيذ. في شتى الأحوال، هي أيامٌ تفصل اللبنانيين عن التماس خير السلسلة من شرّها…

رامي قطار- الأنباء