يوم الخميس في 17 آب 2017 إنتهت المهلة القانونية لدعوة الهيئات الناخبة في الإنتخابات الفرعية في كسروان وجبيل، من دون صدور مرسوم الدعوة في ظل صمت سياسي وإعلامي تجاهل الأمر بالكامل حيث غاب الموضوع عن المشهد السياسي كما نشرات الأخبار.

الدستور واضح في مادته الـ 41 والتي تنص على أنه “إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في إنتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله. أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف”.

الأمر الذي يدق ناقوس الخطر لحماية الدستور والقانون في بلد باتت تضرب فيه كل القوانين بعرض الحائط لصالح المحسوبيات السياسية الضيقة ومعيار الربح والخسارة لهذا الفريق او ذاك.

يبدو أن الكلام لم يعد ينفع، ولكن لا بد للصوت أن يبقى مرتفعاً في وجه كل هذه التجاوزات، فمن يحمي الدستور عندما يصبح وجهة نظر؟

المحرر السياسي – “الأنباء”