بعد الضبابية التي أحاطت بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، تؤكد كل المواقف والتصريحات التي تتقاطع مع المعلومات التي تفيد بأن الرئيس عون يتجه إلى توقيع القانونين خلال الايام القليلة المتبقية من مهلة الشهر التي تنتهي في 24 آب.

ويبدو أن الرئيس عون بنى موقفه النهائي على إثر الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه في القصر الجمهوري والذي وصل إلى عدة خلاصات تتمحور حول ثغرات في القانونين اللذين أقرهما مجلس النواب ويجب تصحيحهما.

أما العمل فينصب حالياً على تحويل هذه الخلاصات إلى إقتراحات قوانين سيتم تحويلها إلى مجلس النواب لإقرارها.

وتفيد المعلومات إلى أنه لا يمكن ربط توقيع الرئيس بإقرار هذه القوانين التي تتطلب اصلا ان يكون قانون السلسلة قد نُشر في الجريدة الرسمية، الامر الذي لم يحصل بعد، الامر الذي أوضحه أيضاً رئيس لجنة المال النيابية وامين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان.

وبناء عليه تكون الامور قد حُسمت، فيما سيدعو الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية جديدة الاسبوع المقبل وستكون الاولوية لاقتراحات القوانين المستوحاة من طاولة بعبدا.

أما اللافت في خيار رئيس الجمهورية القاضي بتوقيع “السلسلة” انه لم يربط بينها وبين إقرار موازنة 2017، فهل ولادة هذه الاخيرة متعسّر في الوقت الحالي؟

المحرر السياسي – “الانباء”