نشر معهد دراسات الأمن القومي الاسرائيلي دراسة يتناول فيها التهديدات التي تواجهها اسرائيل من مخاطر حيازة “حزب الله” اسلحة متطورة ودقيقة، (والتي قد يصنعها بنفسه قريباً)، ومن تواجد هذه الجماعة والقوات الإيرانية على الحدود الاسرائيلية-السورية.

واوضحت الدراسة ان “كل الاحتمالات تشير إلى احتمال نشوب حرب جديدة شبيهة بحرب العام 2006، لكن اكثر تدميراً لكلا الطرفين.

وتشير الدراسة إلى “ان الحرب الجديدة قد لا تؤدي إلى نصر حاسم لفئة على اخرى”، مشددةً على “ضرورة المجازفة في شنّ حرب وقائية ضد “حزب الله” لمنعه وحلفائه من اقتناء اسلحة متطورة بأعداد اضافية”.

ولفتت الى “ان إسرائيل دولة غربية مع بنية تحتية حيوية متقدمة، لكن فقيرة الى حد ما. على سبيل المثال، ان اكبر ست شركات لتوليد الكهرباء في إسرائيل (بما في ذلك الشركات الخاصة) تؤمّن 51٪ من القدرات الوطنية لإنتاج الكهرباء. لهذا السبب، اذا ما تعرّضت البنية التحتية هذه لضربات صاروخية من قبل “حزب الله”، ستكون حادثة غير مسبوقة وعواقبها وخيمة، الأمر ذاته ينطبق على البنى التحتية الحيوية الأخرى”.

لذلك، وبحسب الدراسة “على إسرائيل الا تخشى التصعيد الذي قد يؤدي إلى نشوب حرب، لأن من شأن ذلك ان يمنع “حزب الله” من الحصول على اسلحة متطورة اضافية. وإلا ستكون اسرائيل بمواجهة “حزب الله” في حرب اكثر خطورة من الحروب السابقة”.

واعتبرت الدراسة “ان تعزيز قوة ايران و”حزب الله” العسكرية في سوريا وتطوير انتاج الاسلحة في لبنان، هدفها خلق معادلة استراتيجية جديدة مع إسرائيل، إن لم يكن اسوأ،.وان وقف البرنامج النووي الايراني مؤقتاً وبطريقة جزئية محاولة لتحقيق توازن استراتيجي مع إسرائيل في المجالات العسكرية الأخرى. فعكس ذلك سيؤدي الى خلل في المعادلة الاقليمية، وبالتالي الى زيادة احتمال نشوب حرب”.

واشارت الدراسة الاسرائيلية الى “ان الامر الذي قد يزيد الوضع تعقيداً تحالف روسيا مع إيران و”حزب الله”. لأن فتح جبهة بين اسرائيل و”حزب الله” في سوريا، على سبيل المثال، يمكن ان يتداخل مع محاولات روسيا لتحقيق الاستقرار في سوريا، فتصبح بالتالي مجبرة على تقليص حرية تصرف اسرائيل سياسياً واستراتيجياً.

وذكّرت “بان في النزاعات الستة السابقة (ابتداء من العام 1993 ضد “حزب الله “والفلسطينيين)، قد تكون ارتكبت خلالها إسرائيل اخطاء استراتيجية، لكن استخدام الأسلحة المتطورة ومشاركة روسيا، يمكن ان يغيران جذريا من نتائج النزاع المقبل، بحيث لن يكون مجرد “نزاع سابع”. فليس مسموحاً على إسرائيل ان تخطئ في قراراتها، كما حصل في الماضي، لأن ثمن الخطأ هذه المرة اكبر بكثير”.