مجلس الوزراء سيُخصّص 15 مليون دولار لعرسال لإنمائها في ظلّ الوضع الجديد. هذا ما تقرر في جلسة المجلس في 3 آب، لكنّ السؤال الذي يجول في ذهن كلّ عرسالي، هل ستأتي هذه الملايين؟ أم أنها ستبقى مجرد وعود وحبر على ورق كما معظم الوعود السابقة؟

عرسال التي يعتمد أهلها بشكل أساسي على الزراعة وتربية المواشي ومقالع الصخر “الأشهر في لبنان”، أُغلقت أبواب رزق الكثير من أبنائها بعد التواجد الإرهابي في جرودها، فضلاً عن دفعها ضريبة الدم بفعل الأحداث التي شهدتها والتداعيات التي طالت البلدة أكثر من غيرها.

في العام الماضي، وُعد أهل عرسال بدعم مطالبهم في مجلس الوزراء. وإنتظروا تعويضات لم تطرح أصلا.

حتى أن التعويضات التي أقرت عام 2014 للمتضررين من الأحداث جاءت ناقصة، بحيث لم تشمل الأضرار في الأراضي الواقعة تحت النيران أو التي كان يسيطر عليها المسلحون. إذ لم يتمكن فريق الهيئة العليا للإغاثة من الكشف عليها في ذلك الوقت.

منذ العام 2013، بدأت أزمة خسائر عرسال تكبر، إلى أن أصبحت كارثية لتصل خسائر البلدة إلى خمسين مليار ليرة على الأقل في كل عام – مئة مليار ليرة منها خسائر العاطلين عن العمل، باستثناء من نزحوا عنها إلى المدن والعاصمة.

فهل تُظهر الدولة هذه المرّة جدية، وتُقدِم لرفع الظلم الذي لحق بأبناء عرسال طيلة سنوات وتعوّض ولو قليلا عمّا خسرته البلدة؟