لم يمرّ قرار مجلس الوزراء نقل رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر الى رئاسة غرفة محكمة التمييز قبل سنة وأربعة أشهر من بلوغه سن التقاعد مرور الكرام، فالقرار أثار الى ردود الفعل المتعددة امتعاض القاضي صادر نفسه، الذي طلب إنهاء خدماته من وزير العدل .

نقل القاضي صادر لم يكن بريئا، ولم يكن تدبيرا اداريا بحت بحسب مصادر مراقبة، فقرارات القاضي المتتالية في الفترة الاخيرة أثارت غضب سياسيين الأمر الذي دفع بمجلس الوزراء الى نقله من منصبه رغم إعتراض وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ووزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أثناء جلسة المجلس.

ومع أن كثيرين إعتبروا أن صادر عُوقب على قرارات قضائية اتخذها بما يمليه عليه ضميره، أتت تغريدة النائب وليد جنبلاط عبر تويتر لتسلط الضوء على السبب الابرز والأهم في عملية النقل – المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إذ قال جنبلاط: “إن إقالة شكري صادر يعود الى انه كان من البارزين في صياغة معاهدة المحكمة الدولية”.

القاضي صادر قال لصحيفة “النهار”، “بعد 44 سنة خدمة في القضاء عليّ ان أخرج مرفوع الرأس وأن أكون قدوة للقضاة بأن يرفضوا أي قرار لا يتلاءم مع مبادئهم وقناعاتهم، فعمل مجلس شورى الدولة هو مراقبة أعمال الوزراء وقمع المخالفات، بينما انا لم اكن “أساير” الوزراء وهو ما ازعج الافرقاء في الحكومة.

القاضي صادر من مواليد العام 1950. حاز على اجازة الحقوق وديبلوم دراسات عليا في القانون العام عام  1974 وديبلوم قانون مقارن من جامعة القديس يوسف. وبعد تخرجه في معهد الدروس القضائية عُين قاضيا في هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، ثم قاضياً منفرداً تجارياً فقاضي امور العجلة في بيروت، ومستشارا لدى محكمة الاستئناف في بيروت، فرئيسا لهذه المحكمة حتى العام 1997، حيث عين مدعيا عاما اسئنافيا في جبل لبنان.

شغل رئاسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل عام 1999.

ورئيسا لمجلس شورى الدولة منذ العام 2009حتى نقله الى منصب رئيس غرفة في محكمة التمييز في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي.

القاضي صادر شكّل مع القاضي رالف رياشي اللجان التي فاوضت الامم المتحدة حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. كما شارك في وضع الاتفاق الخاص بهذه المحكمة وفي انشاء نظامها.

(الأنباء)