أكثر من رسالة تحذير واعتراض وصلت من الأميركيين إلى المسؤولين اللبنانيين على خلفية نشاط حزب الله العسكري في جرود عرسال. إحدى هذه الرسائل نقلتها السفيرة الأميركية أليزابيت ريتشارد إلى الرئيس ميشال عون والوزيرين جبران باسيل ونهاد المشنوق بحسب ما علمت “الأنباء”، وتكشف مصادر متابعة أن الرسالة حملت تحذيراً واضحاً حول ضرورة الفصل بين نشاط الجيش اللبناني وأي نشاط عسكري يقوم به حزب الله، كما تشدد على وجوب عدم التنسيق الأمني أو الميداني مع الحزب في معركة جرود رأس بعلبك والقاع ضد تنظيم داعش.

وتؤكد المصادر أن الدعم الأميركي سيكون غير مسبوق للجيش لخوض معركته ضد تنظيم داعش، وإحدى أبرز بوادرها وجود 70 عنصراً من القوات الاميركية الخاصة الذين يعملون كإستشاريين وتقنيين، يشرفون على المعركة التي سيبدأها الجيش في تلك المنطقة، فيما التحذير شدد على أن أي نشاط للحزب مشترك مع الجيش قد يؤدي إلى قطع المساعدات العسكرية عنه.

ولا شك أن الأميركيين يولون إهتماماً بارزاً بالجيش وبلبنان بشكل خاص، إذ أن مصادر “الأنباء” تشير إلى وجود أكثر من مجرد سبعين عنصراً في البقاع، لا بل هناك وجود أميركي واسع في مطار حامات، أو ما كان يعرف باسم مطار بيار الجميل. وهو عبارة عن قاعدة عسكرية أميركية، وقاعدة للطائرات الحربية (سيسنا) التي تنطلق لضرب أهداف لتنظيم داعش في جرود السلسلة الشرقية، وتتلقّى إحداثياتها من غرفة العمليات الأميركية. وتشير المعلومات إلى أن الجيش يستعد لاستلام 8 طائرات جديدة من هذا النوع.

وهناك وجود أميركي في قاعدة عمشيت البحرية لتدريب أفواج المغاوير. ووفق المعلومات، هناك 200 خبير ومدرّب أميركي في تلك القاعدة. أما مطار رياق، فقد تحول إلى ما يشبه القاعدة العسكرية الأميركية، إذ إن بعض الطائرات الأميركية التي تنطلق نحو سوريا تقلع منه. وتلفت المصادر إلى وجود خبراء عسكريين أميركيين في ذلك المطار، وقد أجروا العديد من التدريبات للجيش اللبناني، وآخرها قبل فترة قصيرة، استعداداً لخوض المعركة ضد تنظيم داعش.

هذا الاهتمام الأميركي والغربي، هو عملياً توسيع نطاق عمل القرار 1701، عبر نشر قوات أجنبية على طول الحدود اللبنانية. وهي ستكون قادرة على مراقبة كل حركة على الحدود وإرسال تقارير الى مجلس الامن. وفيما يعتبر البعض أن ذلك قد يُستخدم ضد حزب الله، الذي يخرق القرار 1701، وبالتالي فإن أي نوع من هذا الخرق، قد يعرّض لبنان لإتخاذ إجراءات عقابية بحقه، بعد أن تبدأ الإجراءات العقابية ضد الحزب، والتي تعتزم واشنطن إطلاقها مع إقرار قانون العقوبات المالية.

*ربيع سرجون – “الانباء”