ذكر وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده المسؤولين عن المؤسسات التربوية الخاصة بوجوب التزام مضمون القانون 515 الرامي الى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصة غير المجانية، من خلال أحكامه التي توزع الأعباء والرواتب والإنفاق على التطوير ضمن الموازنة المدرسية، ودعاهم إلى عدم المبادرة إلى زيادة الأقساط في المدارس.

وكان إجتمع حماده مع وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي زاره في الوزارة، وضم عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور، امين السر العام ظافر ناصر، الدكتور وليد صافي، مفوض التربية في الحزب سمير نجم، ومستشار الوزير أنور ضو.

وتناول البحث موضوع الأزمة الناشئة عن توجه عدد من المؤسسات التربوية الخاصة إلى رفع الأقساط المدرسية، وطالب وفد الحزب بعدم إضافة أي زيادات على الأقساط، خصوصا وأن عددا كبيرا من المدارس كان استوفى هذه الزيادة في الأعوام السابقة.

وأكد الوزير حماده للوفد متابعته للموضوع، مشددا على “عدم القبول بأي زيادات، وأنه في صدد إصدار بيان عن الوزارة بهذا الخصوص”.