ابو فاعور لـ “الافكار”: العلاقة مع الرئيس سعد الحريري في غرفة النقاهة باتجاه التعافي

اكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور ان “العلاقة مع الرئيس سعد الحريري في غرفة النقاهة باتجاه التعافي”، مستطردا “علاقتنا مع الرئيس الحريري تاريخية وخاصة وهناك أساس سياسي صلب بيننا سيبقى قائماً”.

وقال ابو فاعور في حديث لمجلة “الافكار”: “ندعو لإئتلاف عريض في الجبل يحمي المصالحة ولا يعرضها لأي اهتزاز”.

واعتبر ان “قانون الانتخاب نصف أرثوذكسي والميزان السياسي أجبرنا على القبول به”.

واضاف “تم إقرار سلسلة الرتب والرواتب على قاعدة استسهال قطاف الفاكهة المتدلية”، كاشفا عن ان “الرئيس الحريري سيدعو لحل وسطي يحافظ على آلية التعيينات ويسرّع الإجراءات”.

وقال: “مسار التفاهم الداخلي هو الذي يقود الى معالجة بعض القضايا المزمنة وإنجاز الملفات العالقة”.

ورأى انه “يمكن للواء عباس ابراهيم أن يفتح قنوات حوار مع النظام السوري لمعالجة أزمة النزوح لاسيما وأنه موثوق من الجميع”، مضيفا “الحوار المباشر مع النظام السوري مضيعة للوقت لأن التهجير احدى أدواته لخلق وقائع جديدة”.

وقال: “نتمنى أن تعود الدولة الى عرسال بالإنماء وليس بالعصا الأمنية الغليظة، ومن المهم إبعاد الخطر الإرهابي عن الجرود والتعامل بشكل استثنائي مع عرسال ووقف عملية شيطنة النازحين، وحماية لبنان تفترض إبعاد كل المجموعات المسلحة عن محيط الداخل اللبناني.”

 

المقابلة الكاملة:

“الانباء” تنشر الحديث الكامل للنائب ابو فاعور لمجلة “الافكار” وجاء فيه:

ــ نبدأ من الحدث الأمني وهو معارك جرود عرسال ونسألك عن مقاربتك لهذه المعركة وموقفكم كحزب تقدمي من كل ما يجري؟

– سبق وأعلن وليد بك موقف الحزب في ما يجري، وطبعاً هناك إقرار ضمني من كل المجموعات اللبنانية رغم الخلاف السياسي مع حزب الله على الموقف من النظام السوري بأن حماية لبنان تفترض إبعاد كل المجموعات المسلحة عن محيط الداخل اللبناني، خاصة بعد حصول عمليات إرهابية طاولت معظم المناطق اللبنانية و ذهب بنتيجتها لبنانيون من المدنيين الأبرياء سواء في الضاحية أو غيرها.

وأضاف:

– إن هناك إقراراً ضمنياً حتى من قبل الذين لا يؤيدون هذا الأمر بأن حزب الله نتيجة علاقته بسوريا وقدرته العسكرية للقيام بهذا الأمر دون تنسيق مباشر مع الجيش اللبناني منعاً لإحراجه يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، وهذا ما حصل. والمهم بعد إزالة هذا الخطر الإرهابي القائم في الجرود ان يتم التعامل مع النازحين ومع عرسال بشكل استثنائي بحيث يجب أولاً وقف تحريض اللبنانيين والسوريين على بعضهم البعض ووقف عملية <شيطنة> النازحين السوريين والبحث عن حلول تتوافق عليها الدولة في مسألة النزوح.

ــ وزير شؤون النازحين معين المرعبي زار عرسال ولمس رغبة لدى النازحين بالعودة الى بلادهم. فكيف يمكن إنجاز ذلك، وهناك خلاف داخلي حول مسألة التنسيق مع النظام السوري؟

– حتى اللحظة لا تزال الدولة اللبنانية تتنازعها اكثر من وجهة نظر حول مسألة حل أزمة النزوح السوري، فالبعض يرى ضرورة إقامة مجتمعات ترعاها الأمم المتحدة وتؤمن لها الخدمات، وبالتالي تكون لديها إحاطة أمنية، إضافة الى النقاش الذي يجب أن يحصل من قبل الدولة مع المجتمع الدولي ومع الاطراف المؤثرة، لاسيما روسيا لإمكانية عودة جزء من النازحين تحت عنوان العودة الآمنة وليس على قاعدة رميهم بالنار.

وتابع يقول:

– والأمر الآخر المهم هو موضوع عرسال بحيث يجب التعاطي مع عرسال بشكل مختلف، فالأهالي دفعوا الكثير من الأثمان وآخرها استشهاد أحمد الفليطي (نائب رئيس البلدية السابق)، ويجب أن تكون هناك خطة إنمائية سياسية لعودة الدولة الى عرسال، وهذه العودة لا تكون بالعصا الأمنية الغليظة، بل بالإنماء وبمساعدة الأهالي الذين لا يستطيعون الاهتمام بزراعتهم وبمصدر عيشهم الأساسي وهو المقالع وكأن المطلوب دفعهم كي يشعروا أنهم خارج الدولة اللبنانية.

ــ على ذكر الشهيد أحمد الفليطي، فقد سبق والتقيته اكثر من مرة أثناء المفاوضات مع <النصرة> لإجراء تبادل مع العسكريين الذين كانوا مخطوفين لديها. فماذا تقول لاسيما وقد كتبت كلمة مؤثرة عنه في جريدة <الأنباء>؟

– أحمد الفليطي شخصية استثنائية وموته خسارة لا تعوض سواء أكان على مستوى عرسال ومحيطها أو على مستوى الأزمة السورية وتداعياتها على لبنان. فأحمد هو أول الذين تعاطفوا مع النازحين لكنه أول من أدرك ضرورة حماية عرسال بعدم استعداء محيطها، فهذا كان هاجسه الأساسي وكان يقول إن أولاد عرسال على الطرقات ولا يجوز الدفع بهم باتجاه الصدام بين عرسال ومحيطها. وأتذكره اليوم لأن أحمد كان يجول من وزارة الى أخرى ومن مسؤول الى آخر ويطالب بتقديمات لعرسال من مستشفى الى دعم أهل عرسال وفك الحصار عنهم وهم الذين اختنقوا نتيجة إجراء هذا الحصار. وأتمنى أن تعود الدولة الى عرسال بالإنماء والاهتمام وتلبية حاجات المواطنين.

ــ رئيس البلدية باسم الحجيري قال صراحة إن الأهالي يشكرون حزب الله على تحرير أرض عرسال، شرط أن يتسلم الاهالي هذه الأراضي. فهل هذا كفيل بعدم شعور الأهالي هناك بأنهم مستهدفون؟

– كان يُقال إن عرسال بؤرة أمنية لكن المعارك التي حصلت اليوم أثبتت عكس ذلك بعدما أبعد الأهالي أنفسهم عما يدور في الجرود، لأن عرسال تريد الدولة وقد أعلنت هذا الامر أكثر من مرة.

ــ اليوم تغيرت عرسال عما سبق، فهل هذا جراء موقف الرئيس سعد الحريري الداعم للجيش والرافض أصلاً لانتشار الإرهابيين في جرود البلدة؟

– رأيي أن أهالي عرسال من الأساس يطالبون بالدولة، وهناك مسألة مهمة يجب أن نعرفها وهي أن هناك الكثير من أهالي عرسال ينزحون من البلدة الى بيروت وإقليم الخروب والبقاع لأن سبل الحياة انعدمت في بلدتهم ويشعرون أنهم في سجن. فالأهالي يريدون الدولة ولا يريدون الصدام مع أي مجموعات أخرى.

ــ مجلس الوزراء فشل في التوافق على مقاربة واحدة لملف النزوح خاصة بما يتعلق بالتنسيق مع النظام السوري الذي يراه البعض ضرورة لتسريع هذه العودة. فماذا تقول هنا وهل يمكن تكليف اللواء عباس ابراهيم بالأمر تجنباً لإحراج الوزراء الرافضين لأي تنسيق مع سوريا؟

– اللواء إبراهيم شخصية موثوقة من كل اللبنانيين وهو يتواصل مع الجانب السوري بحكم تكليفه، كما أنه قادر على إيجاد حلول، وبالتالي هذا الأمر قائم حالياً، لكن مسألة الحوار المباشر مع النظام السوري، مضيعة للوقت لأن هذا النظام لم يهجر هؤلاء النازحين لكي يعيدهم، وهو يريد خلق مناطق صافية في مناطق نفوذه، ولذلك أحرق السجل العقاري في حمص وأحرق سجل النفوس أيضاً لكي لا يحافظ لا على هوية حمص ولا على التكوين الأساسي المتعدد لحمص. فخطة هذا النظام هي عملية تطهير طائفي.

وأضاف:

– وبالتالي القول بضرورة الحوار معه لا يكتسب جدية ولا يحترم حقيقة الأمر، لأن التهجير احدى أدوات عمله لخلق وقائع جديدة في سوريا لاسيما وانه يتم توطين جماعات أخرى مكان المهجرين. فهذا النظام يضع السوري أمام خيار من اثنين: إما القتل في سوريا وإما التهجير الى الخارج، وهو النظام الذي يستعمل السلاح الكيميائي ضدّ شعبه، وبالتالي لا يمكن أن يعيد هذا الشعب من المنافي، ولذلك فمدخل حل الأزمة يكون مع الأمم المتحدة والقوى العظمى عبر عودة آمنة. وقناعتي أنه لن تكون هناك عودة لأن النظام يعتبر أن هذه الكتل السكانية المعارضة له هي بؤر ضده.

ــ وهذه تشكل بؤرة للبنان لا بل قنبلة موقوتة وتنعكس سلبياً على كل المنطقة أليس كذلك؟

– من قال لك إن النظام السوري تخلى عن تفجير لبنان، فالنظام يريد منطقة صافية تبدأ من اللاذقية لتصل إلى حدود درعا، وهذه هي سوريا <المفيدة>، ولذلك إذا كان المطلوب عودة النازحين فهناك قنوات للحوار ومنها اللواء إبراهيم لاسيّما وأن الجميع يثق به، والمطلوب الآن التخفيف من حدة الخطر عبر إعادة تنظيم الوجود السوري في لبنان لاسيّما وأن الولادات لا تشمل هذا الانتشار العشوائي للنازحين الذي يخلق توترات أمنية واجتماعية واقتصادية، وللأسف جل ما نقوم به كدولة هو أن نحرض اللبناني على السوري والعكس صحيح وكأننا نكرر التجربة الفلسطينية.

ــ العهد وحكومته أنجزا العديد من الملفات بدءاً من ملف النفط إلى التعيينات الأمنية والإدارية إلى قانون الانتخاب وسلسلة الرتب والتعيينات الديبلوماسية، فهل التوافق هو سر ذلك أم ماذا ينقصنا بعد؟

– لم يعد ينقصنا أي شيء وقد بلغنا <البلغة> أي الكفاية، فما يحصل هو دليل أن التوافق السياسي عندما يحصل يمكن إنجاز الكثير رغم وجود ملاحظات، لكن مسار التفاهم الداخلي يقود إلى معالجات بعض القضايا المزمنة، فالتشكيلات الديبلوماسية لم تحصل منذ سنوات، وأيضاً قانون الانتخاب رغم ملاحظاتنا عليه.

التشكيلات الديبلوماسية

ــ على ذكر التشكيلات الديبلوماسية فالبعض وصفها بالمحاصصة الكاملة على حساب موظفي هذا السلك، فماذا تقول ؟ لاسيما وأنه تم إرضاؤكم بسفارة روسيا؟

– لطالما كانت هذه هي القاعدة، ونحن أخذنا من الجمل أذنه. ونحن نتمنى في التعيينات المحافظة على الآلية بعد حصول خلاف حولها، وإذا كان الموضوع يتعلق بالتسريع أو الترشيق من الممكن إيجاد حل ما، كما يطرح الرئيس سعد الحريري وهو فاتحنا في في هذا الأمر ونحن ندعمه بكل ما يريد القيام به لأجل تسريع الإجراءات ونأمل الحفاظ على الآلية والرئيس الحريري لديه صيغة وسطية سيطرحها.

ــ عبارة عن ماذا؟

– نحافظ على الآلية لكن في الوقت ذاته نسرع إجراء التعيينات.

ــ وماذا عن تعيينات السفراء من خارج الملاك رغم أن القانون يحصرها بحالات محدودة واستثنائية؟

– حصل تماد في هذا الأمر للأسف وكنا نفضل لو اقتصر التعيين على موظفي الملاك تجنباً للظلم اللاحق بعدد من الديبلوماسيين الذين يحق لهم الترقية، وكنا نتمنى ألا يحصل هذا الأمر بهذا الشكل الواسع خاصة مع وجود شكوى من عدد كبير من الديبلوماسيين القدامى وهم أساساً ناجحون وقاموا بأدوار مهمة، ونحن كحزب لم نطلب أي تعيين من خارج الملاك بل أردنا المحافظة على حقوق الديبلوماسيين في الملاك ورفضنا فكرة التعيين من الخارج لوجود أشخاص مستحقين في الإدارة يجب المحافظة عليهم.

ــ من حق الموظفين أن يحصلوا على السلسلة لكن هل يجوز أن تفرض الضريبة على كل اللبنانيين بكل فئاتهم لتمويل هذه السلسلة؟

– للأسف تم إقرار سلسلة الرتب والرواتب على قاعدة استسهال قطاف الفاكهة المتدلية، بينما كان من الممكن الذهاب إلى إجراءات أكثر ضرورية تعفي المواطن من الضرائب وتنصف الموظف. ونحن أحياناً نستعمل تعابير منافقة كالهدر والفساد والحقيقة أنها سرقة موصوفة ونحن نعرف أبواب السرقة وبدل الذهاب إلى هذه الأبواب لإغلاقها وتوفير الأموال للسلسلة وبدل الذهاب إلى استثمار الأملاك البحرية ذهبنا إلى فرض ضرائب على المواطنين أبرزها ضريبة القيمة المضافة، وللأسف لم يتم النقاش عقلانياً لا سيما في موضوع التركيبة الاقتصادية وتأثير السلسلة على الاقتصاد، والمجلس النيابي ناقش الأمر من باب لم يكن سليماً رغم كل محاولات الرئيس بري للوصول إلى نقاش منطقي وعقلاني بحيث انقسم المجلس وكان هناك حزب الجيش، وحزب الأساتذة وحزب الإداريين، فيما كان يفترض بالمجلس أن يكون حزب المواطن اللبناني.

قانون الانتخاب والتحالفات

ــ وقانون الانتخاب، هل راضون عنه طالما أنه جمع الشوف وعاليه؟

– لسنا راضين رغم مشاركتنا في النقاشات الأخيرة، فقد تم تشويه النسبية بالصوت التفضيلي، وهذا القانون هو نصف أرثوذكسي أي نصف مذهبي، لكن الميزان السياسي هو الذي أجبرنا على القبول بهذا القانون.

ــ والتحالفات لاسيما في الشوف وعاليه؟

– رغبتنا ورغبة وليد جنبلاط أن يكون هناك ائتلاف عريض يحمي المصالحة ولا يعرضها لأي اهتزاز تحت عنوان أي خلاف حول مقعد نيابي. ووجهة نظر وليد جنبلاط في الجبل هي البحث عن تفاهم بين القوى السياسية الموجودة، لاسيما تيار <المستقبل> و<القوات> والتيار الوطني الحر وغيرها، وأساساً كانت هذه المروحة موجودة والشراكة مع الجميع باستثناء التيار الوطني الحر، ونأمل أن تلاقي دعوة النائب جنبلاط الصدى المطلوب ولا ندخل في حسابات موقع وموقعين، لأن المصالحة أهم من كل التفاصيل، ويبقى على القوى الأخرى أن تستجيب. وحتى اللحظة تبدو الأمور إيجابية لاسيما من جهة القوات اللبنانية، وطبعاً هناك علاقة خاصة مع الرئس سعد الحريري، ونحن نحفظ للقوات أنها في هذه الفترة لعبت دوراً كبيراً وأبدت حرصها على المصالحة، وكل التوترات التي حصلت في الجبل تم التصدي لها من قبل القوات اللبنانية بمنتهى الحرص على المصالحة وعلى العيش المشترك، ونحن نحفظ للقوات هذا الدور الكبير ونأمل أن ينعكس هذا الامر في علاقتنا مع التيار الوطني الحر.

وأضاف:

– وبالتالي نحن مع العهد ومع الرئيس سعد الحريري لاسيما وأن هناك علاقة خاصة وتاريخية تجمعنا به.

ــ وهل زال الفتور بينكم و بين الرئيس الحريري بسبب قانون الانتخاب؟ وهل تحسنت العلاقة اليوم ولو تدريجياً؟

– حصل تباين سياسي، والعلاقة اليوم في غرفة النقاهة باتجاه التعافي.

ــ وماذا عن مقعد بيروت الدرزي؟ وهل هو جزء من التحالف مع <المستقبل>؟

– هذا خاضع للتفاهم العريض بيننا وبين الحريري، ونعتقد أن هناك أساساً سياسياً صلباً بيننا وبين الرئيس الحريري كان قائماً وسيبقى قائماً.

“الانباء – الافكار”