بطولة آسيا في لبنان… فوضى تنظيمية وتمويلٌ ضائع!

منذ قرر إتحاد كرة السلّة إستضافة بطولة آسيا للمنتخبات في كرة السلّة والمقرَّرة بين 8 و20 آب المقبل، يتكرر سؤال جوهريٌّ على ألسنة الحريصين على اللعبة التي نخرتها السياسة: كيف ستُموَّل البطولة؟

الأكيد أن الملفّ لم يُطرَح على طاولة الحكومة ولو أن أحد الوزراء حاول إقحامه من خارج جدول الأعمال، وهو مؤشرٌ صريح إنلى أن الدولة لا شأن لها في البطولة بعدما تأخر رئيس الاتحاد اللبناني بيار كيخيا في طلب المساعدة “رسميًا” من وزارة الشباب والرياضة.

قبل الغوص في معضلة التمويل، ولمن يتساءل عن أهمية هذه البطولة بالنسبة الى لبنان خصوصًا أنه يُروَّج لها على أنها بطولة جوهرية في مسيرة المنتخب اللبناني، إليكم الجواب: اكتسبت بطولة أمم آسيا أهميتها سابقًا من واقع أنها كانت بطولة مؤهّلة مرةً الى بطولة العالم في كرة السلة ومرةً الى الألعاب الاولمبية، بيد أن الاتحاد الدولي لكرة السلّة (FIBA) عدّل في نظامها حتى باتت مجرّد بطولة عاديّة لا تؤهّل الى أيٍّ من البطولات العالمية ركونًا الى إرساء الاتحاد الدولي نظامًا جديدًا. وخير دليل على ذلك أن أيًا من الدول لم تطلب استضافتها باستثناء لبنان على ما علمت “الأنباء”. وهكذا تمّ تضخيم الخطوة على أن استضافة بطولة مماثلة إنجازٌ لبنان.

كرة السلة

مضى الإتحاد المحلي في التسويق للبطولة وطالب رئيسه بمبلغ 3 ملايين دولار للتنظيم، علمًا أن الملعب الذي سيستضيف البطولة هو ملعب نهاد نوفل المجهّز خير تجهيز والذي كلف بلدية زوق مكايل قرابة مليونين و600 ألف دولار، كما تمّ تزويده أخيرًا بمولدات كهرباء بهبةٍ من العميد شامل روكز وعُبِّدت الطرق المؤدية اليه لتليق باستضافة البطولة.

ولكن عندما تعثّر تمويل البطولة في كواليس الاتحاد لجأ رئيسه الى أرباب السلطة فكانت زيارتان الى الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري كما طلب موعدًا من رئيس الجمهورية علّه يحظى برعايته، إلا أن ما يحول دون دفع الدولة هذا المبلغ يكمن في عنصرين جوهريّين: أولًا عدم طرح الملف على طاولة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية المطلوبة، وثانيًا ارتفاع الأصوات المعترضة على إنفاق مبلغٍ ممثال على بطولةٍ لا تقدّم ولا تؤخر فيما يمكن استثمارها في أكثر من موقع كتأهيل مستشفى البوار الحكومي، أو في أحسن الأحوال منح هذه الملايين الثلاثة الى اللجنة اللبنانية الأولمبية التي تعهّدت بالعودة من أولمبياد طوكيو 2020 بميدالية للبنان.

علمًا أن تمويل الدولة لهذه البطولة قد يفتح الباب عليها من قبل اتحادات أخرى ككرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد للمطالبة عن وجه حقٍّ بالحصول على تمويل مماثل.

في انتظار انجلاء صورة التمويل الذي يعترض عليه التيار الوطني الحرّ في الدرجة الأولى باعتبار أنه تعرّض لخيانةٍ في انتخابات الاتحاد الأخيرة التي أطاحت مرشّحه أكرم الحلبي لحساب بيار كيخيا، يبدو أن الحقّ ليس على السياسة هذه المرة فحسب وإن كانت ماضية في نهش الجسم الرياضي، بل أيضًا في إهمال الإتحاد وفي “تكبير فشخته” من دون أيّ ضماناتٍ خاصة أو رسمية.

(*) رامي قطار- “الأنباء”