صدر عن نقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك بيانا تنشره “الأنباء” وجاء فيه:

“وسط هذا التفلت وفي خضم الغوغائية الضاربة في مجتمعنا والصرع والتسرع في إطلاق الأحكام دون التحقق من حقائق الأمور حيث يجب أن ندعم ونشد على يد كل مسؤول يسعى ويجتهد بغية النهوض بإدارته فنكون في صفه وإلى جانبه بمواجهة قوى الفساد، نبدي ما يلي:

أولا: إن الاصلاح الحقيقي يبدأ بإعادة الاعتبار للمرافق العامة عبر المطالبة الجدية بتفعيلها وتعزيزها بالإمكانات المادية والبشرية لتقوم بالدور المطلوب منها. فإدارة سكة الحديد مثلا لا يوجد لديها عاملين على عكس ما هو شائع لدى الرأي العام. لذلك يكفي المسؤولين عنها ما يعانوه من أعباء وضغوط نتيجة تخلي الدولة عن واجباتها في دعم المؤسسات التابعة لها، كل ذلك بالرغم من المطالبات العديدة بغية توظيف أصحاب الكفاءة والاختصاص للنهوض بقطاع النقل السككي وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشاريع، ولكن لا صوت لمن تنادي، فللحكومة أولويات أخرى مع الأسف بالرغم من المجهود الذي قام ويقوم به المدير العام لتغيير الواقع القائم.

ثانياً: على كل متابع ومراقب فهيم أن يعلم ويستنتج أن هناك في الدولة أطراف وجهات سعت ولا تزال إلى ضرب المرافق العامة وتهميش مؤسسات الدولة وإضعافها وتقويضها بغية خصخصتها للأزلام والمحاسيب الامر الذي أعاق ويعيق تنفيذ المشاريع والخطط التي أعدها مدير عام النقل المشترك والتي تشكل حلولا جذرية لمشكلة النقل العام وقد أحيلت إلى المراجع المختصة على مدى الحكومات المتعاقبة لإقرارها وتنفيذها ولكن أيضا لا صوت لمن تنادي.

والغريب في الأمر أن التمويل اللازم لهذه الخطط متوفر بعد أن نجح المدير العام في جذب اهتمام العديد من الجهات الممولة ونسج التفاهمات معهم حول العديد من المشاريع ضمن نطاق صلاحياته إلا أن القرار النهائي يبقى بيد الحكومة.

ثالثاً: لدى المصلحة فرعين، فرع لسكك الحديد حيث لا يوجد موظفين وفرع للنقل المشترك حيث تسيّر المصلحة عدداً من الخطوط وتقدم خدمات مقبولة جداً وبأسعار زهيدة ولكنها طبعاً بحاجة إلى التفعيل لتغطية كافة الأراضي اللبنانية وفق الخطط التي تم اعدادها والتي لم تنفذ لغاية تاريخه للأسباب التي أشرنا إليها سابقاً.

رابعاً: ولمعرفة أسباب العرقلة ما علينا سوى متابعة ما يحكى وينقل عن نية مبيتة “لإبرام صفقات شراء باصات لصالح بعض البلديات بغية تلزيمها لبعض الشركات والمحاسيب ضاربين بعرض الحائط واجبات الدولة في دعم وتفعيل المؤسسات الموكل لها هذا الدور، إذ ان النقل العام يتجاوز النطاق البلدي ولا يمكن مقاربة حل أزمة السير إلا من خلال مؤسسة عامة ذات الصلاحية على كافة الأراضي اللبنانية. “إن اللبيب من الاشارة يفهم”.

خامساً: لذلك يجب أن لا نؤخذ بالشائعات المغرضة فنقع ضحية الجهل إذ يجب التصويب على أصل المشكلة وليس التلهي بالتفاصيل والإساءة لمن يتحمل معنا وعنا.

سادساً: وبعيداً عن الصبيانيات والولدنات الفايسبوكية والاخبار الهزلية وقد أصبحت صفة يتميز بها جزء من اللبنانيين من أصحاب العقول الفارغة والمسطحة نتيجة التدجين والجهل بحقائق الامور والادهى ان البعض منهم يستسهل الإساءة إلى من يحارب طواحين الفساد للدفاع عن مصالحهم وتحقيق المشاريع لصالحهم.

سابعا: تجدر الاشارة إلى كثرة المتضررين من الجهود المضنية التي يقوم بها المدير العام لاستعادة حقوق المصلحة المهدورة وكف يد المعتدين عليها الامر الذي بات يحقق عائدات للخزينة بدل ذهابها إلى جيوب الازلام والمحاسيب الذين استساغوا اشغال املاك المصلحة دون حسيب او رقيب. وقد تقدمت المصلحة بالعديد من الشكاوى لدى المراجع المختصة، والملاحقات القضائية جارية بوجه المعتدين لاسيما الدعاوى التي أقيمت مؤخرا لدى النيابة العامة المالية بوجه الشركات الاعلانية في خطوة غير مسبوقة.

ثامناً: ما علينا سوى التبصر لمعرفة غايات الحملة المستجدة ومن يقف وراءها.

وبناءً على ما تقدم، يهم نقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك أن تنبه جميع المتآمرين على مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بغية النيل من حقوقها وحقوق العاملين فيها من عمال وأجراء ومستخدمين صرفوا زهرة شبابهم في سبيل الخدمة العامة ودفعوا أثمانا” باهظة نتيجة الإهمال المزمن والتقاعس المتمادي لإعادة الاعتبار لهذا المرفق العام الحيوي.

ونقول للقاصي والداني أننا كنا وسنبقى، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، سداً منيعاً خلف وإلى جانب سعادة المدير العام نواكب جهوده الشاقة لتفعيل عمل المصلحة، نحن العارفين بشؤون هذا القطاع والمدركين تماماً لخفايا ما يحضر ويحاك بالتواطؤ والتكافل بين بعض النافذين والانهزامين تحت شعار فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها.

كما يهمنا أن ننوه بما حققته مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وبقدراتها الذاتية، على مدى السنوات القليلة الماضية نتيجة الورشة التنظيمية والتطويرية التي أطلقها سعادة المدير العام بالتزامن والتوازي مع الحملة التي أطلقها لكف يد المعتدين على أملاك المصلحة فأثمرت زيادة ملحوظة في واردات المصلحة وصلت إلى ما يقارب أربعة أضعاف ما كانت تحققه قبل توليه شؤونها، كل ذلك بالرغم من الشغور الحاد الذي تعاني منه المصلحة في ملاكها الإداري والفني، بالإضافة إلى الجهود المقدرة التي بذلها وما زال في سبيل رفع الظلم اللاحق بالعاملين في المصلحة على مر السنوات والعقود الماضية.

هذا ونعد جميع اللبنانيين بأننا لن نسمح بتكرار المؤامرة التي حيكت خلال العام 1997 حيث استبيحت حقوق المصلحة وفي عقر دارها عبر تخصيص شريك مضارب لها بمساحة 15000 متراً مربعاً من أملاك المصلحة مقابل 1000 ليرة سنوياً ولمدة عشرة سنوات قابلة للتجديد وما تلا ذلك من سطوٍ ممنهج على خطوط النقل المشترك واعتداءٍ مكشوف على السائقين لدى المصلحة تحت مرأى وعلى مسمع السلطات العامة في حينه.

إننا إذ لا يسعنا وبمناسبة هذه الحملة المنظمة بغية النيل من عزيمتنا إلا أن نؤكد مجدداً وأبداً التزامنا المطلق بقضايا العمال والكادحين وندين أي تطاول على حقوقهم المشروعة في الحفاظ على ديمومة عملهم وحقهم في العيش الكريم، كما لا يسعنا إلا أن نقدر ونثمن عاليا” الجهود التي بذلها ويبذلها سعادة المدير العام وقد أثبت على مدى السنوات القليلة الماضية تفانياً قل نظيره في سبيل الخدمة العامة ورفعة شأن العاملين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وتمكينها من تحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها وقد أعد لهذه الغاية جملة من المشاريع النموذجية التي تشكل حلا جذرياً للواقع المرير الذي يعانيه اللبنانيون نتيجة الواقع القائم في قطاع النقل المشترك، الأمر الذي بات يستوجب من الجهات والمراجع المختصة إقرار هذه المشاريع لتأخذ مجراها للتنفيذ “لاستعادة الثقة” المفقودة وترجمة الشعار التي اتخذته الحكومة الحالية عنوانا” لها.

كل التحية للعمال والكادحين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، والتحية والتقدير لسعادة رئيس مجلس الإدارة المدير العام”.

(الأنبـاء)