بعد إقرار مجلس النواب قانون سلسلة الرتب والرواتب وتوقيعه من رئيس المجلس نبيه بري، تتجه الانظار إلى رئاسة الجمهورية وعما إذا ستسلك طريقها إلى التنفيذ.

لا معلومات مؤكدة حتى اللحظة، إلا أن موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سبق ودعا إلى إقرار الموازنة قبل السلسلة بناء على المداخيل والنفقات التي تلحظها الموازنة، أبقى الباب مفتوحاً بانتظار اتضاح موقف الرئيس.

هذا وتشير المصادر الدستورية إلى أن القوانين تمنح الرئيس حق رد القانون خلال مدة شهر.

وبناء عليه، يطرح السؤال عما إذا سيستخدم رئيس الجمهورية هذا الحق لا سيما في ظل الدعوات الموجهة إليه برد قانون السياسات الضريبية الذي تم إقراره لتمويل السلسلة في ظل تحفظ قوى سياسية عدة.

وفي هذا السياق، يبرز مسعى حزب الكتائب للطعن بالقانون إذا تمكن من تأمين تواقيع عشرة نواب.

وعليه، تبقى الأنظار متجهة إلى القصر الجمهوري والقرار الذي سيتخذه الرئيس عون.

المحرر السياسي – “الأنباء”