ألَا تزورَ الكهرباء معظم بيوت اللبنانيين أمرٌ بات أشبه بمسلّمة بالنسبة إلى السكان الذين لم يحظوا بامتياز جغرافي عنوانه الأكبر “بيروت الإدارية”، لكن أن تطرق أبوابَهم منذ أسابيع حتى اليوم فواتيرُ ضخمة فشأنٌ آخر.

يقف كثيرون من اللبنانيين عاجزين أمام جباة الكهرباء الذين لا دور لهم سوى نقل الخبر-الصاعقة: “فاتورتك مدام 500 ألف ليرة”. قد يكون هذا الرقم متواضعًا أمام حقيقة الأرقام الأخرى التي فرضتها جباية “اعتباطية” على باقي البيوت بحيث لامس بعضها 800 ألف ليرة، أما السببُ الوجيه أقله المدوّن على الفواتير الموزّعة فيكمن في قرارٍ من شركة كهرباء لبنان بجباية 4 أشهر دفعةً واحدة من دون تسويغ أو إنذار مسبق.

معظم اللبنانيين لم يكونوا مستعدين لمثل هذه المفاجأة وهو ما أحدث بلبلة في بعض المناطق بحيث كان مصير الجابي العودة إلى حيثما أتى خالي الوفاض حتى نهاية الشهر إلى أن تتقاضى العائلات رواتبها لتتمكن من سداد هذا المبلغ غير المتوقع.

ورغم الضبابية التي تلفّ الدوافع الكامنة وراء هذه الخطوة، علمت “الأنباء” أنها “مرتبطة إرتباطًا عضويًا بأزمة مقدمي الخدمات التي تضطلع بها شركاتٌ تتعاقد مع عمال جباية وإكراء ما زال مصيرُهم مجهولًا حتى الساعة بين خيارٍ من اثنين: إما التمديد لهم على طاولة مجلس الوزراء لأربع سنواتٍ متوقعة، وإما إلغاء دورهم وإسناده الى شركة كهرباء لبنان كليًا.

ولكن الى حينها، يبقى الآلاف من هؤلاء مجهولي المصير، خصوصًا أن عقود الشركات انتهت في 30 حزيران الفائت ما دفعها الى إرسال مذكراتٍ الى عمالها تدعوهم فيها الى التوقف عن العمل بعد 30 حزيران الى حين البتّ في ملف التمديد من عدمه.

وفيما كانت تلك الشركات تتولى أمور الجباية والصيانة ومراقبة العدادات، تبدو اليوم بلا دور حيث “يداوم” بعض متعاقديها من دون الخروج من مكاتبهم مع خشيةٍ ضمنية من ألا يُحسَب لهم هذا الشهر بعدما أبلغتهم الشركات التوقف عن العمل.

إلى حين اتضاح الصورة على طاولة مجلس الوزراء، لا يفهم اللبناني ما ذنبُه من كلّ هذه “المعمعة” ليتلقى صفعةً من قبيل دفع فاتورةٍ عن أربعة أشهر وهو ما لم يحسب له حسابًا البتّة، بعدما كان معتادًا على الجباية المتأخرة عن أشهرٍ مضت وبمعدّل شهرين معًا كحدٍّ أقصى.

(*) رامي قطار – “الأنباء”