شيخ العقل: لتوفير اقوى مقومات التضامن العربي والاسلامي لمواجهة التحديات

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، في دار الطائفة في بيروت، سفيري دولة الامارات العربية المتحدة حمد الشامسي ومصر نزيه النجاري والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية وليد بخاري، في حضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم ومستشار مشيخة العقل الشيخ غسان الحلبي.

وشدد الشيخ حسن على “ضرورة توفير اقوى مقومات التضامن العربي والاسلامي لمواجهة كل التحديات الخطيرة التي تتهدد منطقتنا وأمتنا، وأن ننصرف جميعا بقرار مشترك وجامع الى معالجة كل خلافتنا وتنقية العلاقات في ما بيننا لمصلحة قضايانا الجامعة إن لناحية مواجهة كل اشكال الظلم والارهاب والتطرف، او لناحية الاوضاع المأسوية التي تقاسيها شعوبنا العربية على مختلف الاصعدة، او لناحية القضية المركزية فلسطين التي تستبيحها يوميا اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي وارتكاباته على امتداد الارض الفلسطينية وفي القدس الشرف من دون رادع او وازع”.

وفد الاتحاد العمالي
وكان شيخ العقل استقبل وفد الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه الدكتور بشارة الأسمر. واكد للوفد “أحقية الموظفين والعمال برواتب تعطيهم امكان العيش الكريم واللائق في هذا الزمن الذي كثرت فيه الضغوط المادية والمعيشية والاجتماعية”، مشددا على ان “هذه الحقوق يجب الا تكون اطلاقا على حساب الاقتصاد الوطني والمالية العامة ولا بزيادة العجز العام ولا بالضرائب على الناس، بل يجب ان تستند الى اجراءات واضحة وصارمة في وقف الهدر والفساد وسرقة المال العام وإعادة هيكلة الادارات العامة وتنظيم التوظيف، والى سياسة اقتصادية واضحة تهدف الى تخفيف الاعباء المعيشية وضبط مالية الدولة بشكل دقيق”.

وبعد اللقاء، قال الاسمر: “تشرفنا كقيادة اتحاد العمالي العام بلقاء سماحة الشيخ نعيم حسن ووضعناه بالاجواء الضاغطة التي تعيشها الطبقة العمالية في لبنان وبالاجواء التي نتجت من ن اقرار سلسلة الرتب والرواتب من حيث الضرائب المرهقة لفئات كبيرة من الشعب اللبناني وتمنينا على سماحته مواكبتنا في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها لبنان من حيث تحمل الدولة مسؤولياتها كاملة بإحياء الاجهزة الرقابية التي تراقب غلاء الاسعار والمدارس التي من الضرورة مراقبتها من الدولة ولجان الاهل، واستمعنا الى توجيهات سماحته الذي اكد وقوفه مع الاتحاد العمالي العام بإطار المعالجة السليمة لواقع الضرائب الناتجة بعد السلسلة واكدنا استمرار الاتحاد العمالي العام بالسعي لتصحيح الاجور بالقطاع الخاص عبر اعادة احياء لجنة المؤشر”

وأكد “موقف العمال واتحادهم في مواجهة المنظمات التكفيرية الارهابية والدعم المطلق للجيش”. وشدد على “المضي قدما في معركة تصحيح الأجور في القطاع الخاص عبر مباشرة دعوة وزارة العمل الى اجتماع لجنة المؤشر والبدء بالحوار مع الدولة والهيئات الاقتصادية.