ما أن أقر مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والاساتذة، حتى بات هاجس اللبنانيين الوحيد هو غلاء المعيشة وإرتفاع الاسعار.

وأولى طلائع هذه الهواجس كانت إعلان بعض المدارس الخاصة نيتها رفع الاقساط في العام الدراسي المقبل بعدما أعطت السلسلة الحق لاساتذة التعليم الخاص بالاستفادة منها.

بالإضافة إلى الخوف من جشع التجار الذين يسارعون كما في كل مرة إلى رفع الاسعار.

هذا وقد حملت بعض الضرائب التي أقرها مجلس النواب في طياتها تأثيراً غير مباشر سيتحمل وزره المواطن العادي ومنها فرض ضريبة على المستوعبات التي يستخدمها التجار المستوردين، والذين بدورهم سيعوضون عن هذه الضريبة بزيادة الأسعار على المستهلك.

كما أشارت مصادر مصرفية إلى أن الضرائب المفروضة على أرباح المصارف ستعود وتجبى من المواطن بواسطة الفوائد وسواها.

إلى جانب ذلك، فإن فرض الضريبة على الكحول ستنعكس سلباً على القطاع السياحي وبالتالي على المواطن.

هذه الأمثلة وسواها شكلت هاجساً لدى المواطنين الأمر الذي يستدعي تحركاً سريعاً من الجهات المعنية لا سيما وزارة الاقتصاد لضبط الاسواق، كما تحمل القطاعات النقابية مسؤولية الضغط سريعا لرفع الحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص وإلا سيكون اللبنانيون أمام واقع معيشي صعب خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

واقع لا يحسد عليه اللبنانيون فهل لا يزال القطاع النقابي يملك القدرة على فرض معادلة جديدة بعد كل النكسات التي أصابته؟

المحرر السياسي – “الأنباء”