رابطة موظفي الإدارة العامة حذرت من تعطيل اقرار السلسلة

رابطة موظفي

حيت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ونواب الأمة والوزراء والزملاء الموظفين الإداريين، عشية الجلسة التشريعية لمجلس النواب المحددة يوم غد الثلثاء والتي يندرج على رأس جدول أعمالها مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب”.

واذ حذرت الرابطة، من “محاولات تعطيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب ورمي مصير الموظفين وعائلاتهم إلى المجهول بعد سنوات طوال من انتظار إنصافهم وبعد الكثير من الوعود التي أغدقت عليهم”، دعت “نواب الأمة الكرام في جلسة يوم الثلاثاء إلى وقفة مسؤولة بعيدا عن الضغوط الرامية إلى ضرب الوظيفة العامة وإفراغ الإدارة من كفاءاتها”.

كما حذرت من “مغبة التفكير بتمرير المادة 37 من قانون سلسلة الرتب والرواتب المتعلقة بالتقييم الوظيفي، والذي هو بمثابة وضع مصير الموظف الإداري تحت رحمة الابتزاز الطائفي أو المذهبي أو الحزبي أو الأخلاقي للرئيس اتجاه المرؤوس، والذي بدأت ملامحه تظهر في الإدارات العامة، بعيدا عن عمل أصحاب العلاقة الحقيقيين، والذين هم أجهزة الرقابة المناط بها هذه المهام قانونا (مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة) والتي تطلب الرابطة إعطاءها كامل الصلاحية عبر قرار سياسي واضح لتضرب بيد من حديد كل فاسد ومفسد”.

وجددت الرابطة تأكيدها على موقفها الذي أعلنته من “تعديل دوام الموظفين الإداريين حصرا، وهم الذين يشكلون 10 بالمئة من مبالغ السلسلة، دون تغيير أو زيادة دوام غيرهم من باقي الأسلاك والذين يستفيدون من 90 بالمئة من مبالغها، والرابطة تنتظر من جميع الرؤساء والكتل النيابية الإيفاء بالوعود التي قطعت لها بإعادة النظر في هذه المسألة الحيوية، بما يحقق حسن انتظام العمل في الإدارات ويعزز الإنتاجية”.

واذ ذكرت الرابطة “المسؤولين بأن السلسلة بدأت لإنصاف الموظفين الاداريين ويجب أن تنتهي بتأمين العدالة والمساواة مع باقي القطاعات الوظيفية”، اعلنت أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة الجلسة التشريعية”، داعية “جميع الموظفين للبقاء على جهوزيتهم للتحرك المدوي عبر الإضراب العام والشامل في كل الإدارات العامة، وذلك في سبيل نيل حقوقهم”، مؤكدة أنها “لن تهادن ولن تتساهل في سعيها لإحقاق الحق وذلك بتحرك لا حدود له، مستعينة بكل الوسائل التي كفلها الدستور والأساليب التي أتاحتها القوانين والأنظمة”.