في خطوة جديدة على مستوى تنظيم الجسم الاعلامي في لبنان، وفي ظل النكسات التي يتعرض لها هذا المجال لا سيما من الناحية المادية ما أدى إلى إقفال صحيفة “السفير” وخفض عدد صفحات باقي الجرائد وصرف عدد كبير جداً من الاعلاميين، وإلى جانب الافكار التي قدمها لمعالجة ازمة الوسائل الاعلامية، طرح وزير الاعلام ملحم الرياشي على مجلس الوزراء تحويل نقابة المحررين إلى نقابة لكل الاعلاميين، مع الحفاظ على إسمها نقابة المحررين، حيث يستطيع كل الإعلاميين إلى أي وسيلة إعلامية انتموا سواء أكانت مرئية أم مسموعة أم مقروءة أم رقمية أم حتى كانوا ملحقين إعلاميين في سفارات، الانضمام إلى النقابة التي ستضم كل أسرة الإعلام من دون استثناء، مؤكدا أن هذه النقابة ستكون نقابة الحصانة للمحرر والإعلامي، كما ستكون نقابة تحديد سقوف التعاقد مع الإعلامي وسيتم إنشاء صندوق للتعاضد الصحي وآخر لتقاعد الاعلاميين.

خطوة إنتظرها الاعلاميون طويلا بعد الشرخ الكبير الذي حصل في السنوات الاخيرة حيث لا يزال هناك عدد كبير من الاعلاميين خارج الجسم النقابي وفيما ظهرت طفرة الاعلام الالكتروني وغياب اي ضمانات للعاملين فيه، خصوصا وان نقابة الصحافة لا تضم إلا مالكي الصحف والمجلات أما باقي الجسم الاعلامي فهو مشتت ولا يشعر بوجود مرجعية قادرة على حمايته.

إن ما يجعل موضوع توحيد الجسم الاعلامي أمراً ملحاً اليوم هو ما تعرّض له الاعلاميون ولا يزالون في مؤسساتهم من دون أدنى تحرك للدفاع عنهم وتحصيل حقوقهم، فبعضهم تُرك لمصيره بين مؤسسته ووزارة العمل التي لا شك انها استطاعت تحصيل حقوق كثر الا ان بعض المؤسسات كان أدهى من أن تقع تحت نير اي التزام.

أمام هذا الواقع، وبعد موافقة مجلس الوزراء على طرح الرياشي، وخلافاً لموقف نقابة المحررين التي أعلنت الترحيب بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي تقدم به الرياشي من دون تعديل، جاء الرد من مجلس نقابة الصحافة غير مرحب، وقال في بيان صادر عنه: “فوجئت نقابة الصحافة اللبنانية والوسط الصحافي عموما بخطوة مجتزأة، بل وناقصة، من وزير الاعلام، تحت عنوان توسيع نقابة المحررين وفصل العلاقة بينها وبين نقابة الصحافة اللبنانية المتمثلة في الجدول النقابي الموحد”، معتبراً أنها “خطوة ناقصة لأنها تتجاهل الموضوع الحيوي والمصيري الذي يواجه الصحافة اللبنانية، وعبرها المحررين العاملين فيها، رغم الوعود الكثيرة التي كان وزير الاعلام نفسه قد اطلقها في أكثر من مناسبة. وهي خطوة مجتزأة لأنها تجاوزت الاطار الذي كان وزير الاعلام نفسه قد دعا نقابة الصحافة اللبنانية إلى التشاور معه بشأن مشروع قانون خاص وضعه يتناول جانبا تنظيميا من جوانب الجسم الصحافي والاعلامي القائم.”

وإعتبرت النقابة أن “الاطار الأساسي الذي تقوم عليه رؤية النقابة لتعديل قانون المطبوعات وصياغة قانون جديد ينطوي على محورين: الاول هو الانتقال نهائياً وبصورة حاسمة من قانون للمطبوعات إلى قانون للاعلام، والثاني هو إعتماد تنظيم لهيئات العاملين في قطاع الاعلام ينضوي فيها من جهة الاعلاميون المالكون لوسائل الاعلام (في كل فروعه) ومن جهة ثانية الاعلاميون العاملون في وسائل الاعلام (بكل فروعه)، يقوم بينهم جميعاً، بصفتهم مهنيين في قطاع واحد، اتحاد مهني وجدول مهني، شأنهم في ذلك شأن الاطباء في نقابتهم وشأن المهندسين في نقابتهم.

واكدت النقابة رفضها جملة وتفصيلا اي كلام أو إدعاء بعد 12 كانون الثاني 2015 بأن الجدول النقابي في الجسم الصحافي مغلق أمام أصحاب الحق بالانتساب اليه، لأن باب الانتساب فتح منذ التاريخ المذكور، وما زال مفتوحا لكل من يرغب في الانتساب إلى الجدول ويتمتع بالشروط المهنية والقانونية للانتساب.

ووضعت نقابة الصحافة نفسها جسراً لتواصل جديد بين اللجنة النيابية ووزير الاعلام لاطلاق ورشة عمل تشريعية توصلنا الى القانون المناسب للاعلام، وتضعنا على سكة السير في رحلة غير قصيرة لتطوير القطاع الاعلامي بكل فروعه وعلى جميع مستوياته.

فهل سيوضع مشروع قانون الرياشي في ادراج اللجان أم إنه سيحظى بالاهتمام الكافي للخروج بصبغة تحمي الاعلاميين في أدق المراحل التي يمر بها الاعلام في لبنان؟

ملاحظة: مصدر الصورة من جريدة “الاخبار”

(الأنبـاء)