في جولتها المسائية ليوم الثلاثاء 4 تموز ٢٠١٧ رصدت جريدة “الأنباء” أبرز المواقف السياسية والتطورات وأهمها التالي:

جنبلاط

إستقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وزير شؤون المهجرين طلال أرسلان وعرض معه التطورات السياسية الراهنة.

كما إستقبل سفير المملكة المغربية في لبنان محمد كرين بحضور نائبه للشؤون الخارجية دريد ياغي وتسلم رسالة شكر من العاهل المغربي الملك محمد السادس شكره فيها على إهدائه مجموعة كتب الأميرين شكيب وعادل أرسلان.

وإستقبل جنبلاط كذلك سفير قطر في لبنان علي بن حمد المري بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور وياغي وبحث معه في الأوضاع الراهنة.

الخطيب

أكد وزير البيئة طارق الخطيب في حديث تلفزيوني له ان “الوزارة البيئة ستتابع عملها لجهة ردم النفايات وشبكة المجارير التي تصب بالبحر والتي تلوث وتؤثر على البيئة”.

الجميل – المشنوق

نشر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر “تويتر” مقتطفات من حديث لوزير الداخلية نهاد المشنوق عبر برنامج “للنشر” حيث كشف المشنوق أنه تم الافراج عن 60 إلى 70 موقوف من أصل 90  كان قد تم توقيفهم جراء إطلاق النار إبتهاجاً، لانهم ذات خلفية سياسية، وسأل الجميل المشنوق: هل هذا الخبر صحيح معالي الوزير؟

فرد الوزير المنشوق قائلا: “نعم صحيح…بتدخلات من سياسيين لدى القضاء”.

ليعود النائب الجميل ليهنئ وزير الداخلية على جرأته واعترافه، وقال الجميل من خلال فيديو نشر على صفحته على تويتر: “من حقنا أن نعرف من هؤلاء السياسيين الذين غطوا هكذا أفعال”.

جريصاتي

اكد وزير العدل سليم جريصاتي انه لم يتم اطلاق سراح أي شخص بعد تدخل سياسي والتوقيفات صارت على اساس الدليل، لافتا الى انه اذا صارت التدخلات اتمنى ان يعطيني وزير الداخلية نهاد المشنوق المعلومات لاتحرك.

وفي حديث تلفزيوني، أكد ان لا تدخل سياسي بالقضاء وبالمناقلات لن نسمح للسياسيين التدخل بالقضاء وليس صحيحا ان السياسيين يتدخلون فيه.

وعن رد رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل على جريصاتي، اشار الى ان الجميل كان طالب عندي على مقاعد الجامعة اقول له ان يوقف شعبوية، مشددا على “انني سأظل جهة لاحسن القضاء”.

فضل الله

قال رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله للـ”ال بي سي”: “نحمل كل الادارات المعنية في الدولة مسؤولية التعديات على املاك الدولة وابلغنا من القضاء ان لا غطاء على اي مخالف”.

المرعبي

أشار وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين معين المرعبي إلى ان “لبنان دولة طبيعية ومدنية بينما النظام السوري مجرم سبب تهجير الناس إلى لبنان ونحن مسؤولين ان تكون عودتهم طوعية آمنة إلى سوريا”.

وسأل في حديث تلفزيوني، “من يضمن وجود مناطق آمنة في سوريا؟. وقال: “لنترك الامم المتحدة تقوم بكل الاجراءات في هذا الموضوع ونحن حدودنا مفتوحة أمام الجميع”، مشددا على انه “لا يمكننا اعادة النازحين إلى مناطق غير آمنة وإلا نكون بذلك نعيدهم إلى القتل”.

ولفت المرعبي، إلى ان “حزب الله ارتكب كل الارتكابات في سوريايا دون أن يأخذ إذننا، ولن نعطي غطاء لحزب الله للتكلم باسم الحكومة”.

ملف البواخر

اشارت مصادر وزارية لقناة “المستقبل” إلى أن “الصيغة التي وافقت عليها الحكومة بموضوع البواخر اتت بعد جدل بين وزير الطاقة سيزار ابي خليل وعدد من الوزراء ليتدخل وزير الشباب والرياضة محمج فنيش لصالح هذه الصيغ”، مؤكدة ان “الصيغة التي تم الاتفاق عليها في الحكومة تعطي صلاحيات اوسع لادارة المناقصات في موضوع استقدام البواخر لانتاج الكهرباء”.

ولفت  مصدر مطلع إلى أن “القرار المتعلق بملف البواخر صدر بطريقة تتحمل التأويل والتفسير ولا يمكن حسم الامر الا عن طريق مجلس الوزراء نفسه”.

موقوفو عرسال

أعلنت قيادة الجيش اللبناني انه “على أثر العملية الأمنية الإستباقية التي نفّذتها وحدات الجيش في مخيمات عرسال والتي أسفرت عن مقتل أربعة إنتحاريّين كانوا يعدّون لعمليات أمنية في الداخل اللبناني، تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين المتورّطين في التخطيط والإعداد للعمليات المذكورة، ولدى الكشف الطبّي المعتاد الذي يجريه الجسم الطبّي في الجيش بإشراف القضاء المختص، تبيّن أنّ عدداً منهم يعاني مشاكل صحية مزمنة قد تفاعلت نتيجة الأحوال المناخية، وقد أخضع هؤلاء فور نقلهم للمعاينة الطبيّة في المستشفيات لمعالجتهم قبل بدء التحقيق معهم، لكن ظروفهم الصحية قد ساءت وأدّت إلى وفاة كل من السوريين: مصطفى عبد الكريم عبسه، خالد حسين المليص، أنس حسين الحسيكي، وعثمان مرعي المليص، وقد وضع الأطباء الشرعيّون تقاريرهم حول أسباب الوفاة وعلى الفور بادرت قيادة الجيش إلى إخضاع الموقوفين الآخرين للكشف الطبّي للتأكّد من عدم وجود حالات مماثلة تستدعي نقلها إلى المستشفيات، وللتأكّد عمّا إذا كان بعضهم قد تناول عقاقير سامّة تشكل خطراً على حياتهم”.

جرائم حرب

دعا البرلمان الاوروبي الى انشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في كل من العراق وسوريا لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم من جميع الجهات المتقاتلة في البلدين.

وشدد في قرار تبناه بموافقة 541 نائب مقابل 32 نائب على ضرورة ضمان حقوق ضحايا الصراعين في أي اجراء يتم اتخاذه وضمان حصولهم على سبل الانصاف وعلى تعويضات.

ودعا القرار الاتحاد الأوروبي الى تكثيف جهود منع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بما في ذلك الابادة الجماعية في مرحلة مبكرة.

كما طالب بضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم الفظيعة ولا سيما فيما يتعلق بالجهات الفاعلة غير الحكومية كتنظيم “داعش” في العراق وسوريا. ودعا البرلمان الأوروبي الى تقديم الدعم المالي الكافي للمحكمة الجنائية الدولية والانضمام إليها.

 

مقدمات نشرات الاخبار المسائية

“ال بي سي”

السلاح المتفلِّت أدى إلى إطلاق الرصاص ابتهاجًا بنجاح طلاب في البروفيه… السلطة المتفلِّتة أدت إلى تبادل لأطلاق النار السياسي بين وزراء بسبب عدم نجاحهم في ضبط مسألة الموقوفين من جراء إطلاق النار…

“رشقات البروفيه” كشفت عيوب السلطة التنفيذية وعوراتها… إنتظر اللبناني أكثر من نصف قرن لتطبيق القانون على مُطلِقي النار ابتهاجًا او غير ابتهاج، ولكن ما إنْ طُبِّق القانون حتى خرقته مداخلات السياسيين فأستطاعوا إطلاق ما تيسَّر لهم..

لم يستطع وزير الداخلية التستر على الفضيحة ففضحها أمام نواب… تلقَّفها النائب سامي الجميِّل، المعارِض الوحيد تقريبًا في “جمهورية الموالاة”، فحشَر وزير الداخلية في الزاوية وكشف فضيحة إخلاءات السبيل…

تنبَّه وزير العدل إلى “فعلة” زميله في السلطة التنفيذية فحاول التخفيف من وقْعِها من خلال بعض التوضيحات… لكن ما فُضِح قد فُضِح ولم يعُد التستُّر ينفع ولا محاولة التخفيف منه، أما الواقعة التي لا لبس فيها فهي:

مطلقو النار محميون من السياسيين الذين بينهم وزراء ونواب وأكثر من رئيس… الحُماة يُغطُّون المَحمِيِّين إما من خلال توفير رخص أسلحة لهم وإما من خلال حماية أسلحتهم غير المرخَّصة، وحين يخالف هؤلاء القوانين يكون الحُماة في التصرف لأطلاق المحميِّين، كيف لا وهؤلاء ناخبون، والإنتخابات على الأبواب… هنا تكمن المشكلة، إنها في السلطة التنفيذية المهتمة بأمور كثيرة إلا بأمور الناس.

ما حصل بين أمس واليوم يستدعي من مجلس النواب عقد جلسة لمساءلة الحكومة في القضايا التالية:

بماذا يبرر وزيرا الداخلية والعدل هذا التخبط الحاصل في موضوع إطلاق موقوفين من جراء إطلاق النار؟

بماذا يبرر وزيرا العدل والداخلية هذا التراخي في موضوع توقيف المعتدين في حادثة بتغرين؟

بماذا يبرر وزير الصحة السماح بتأخير صدور تقرير نقابة الأطباء في موضوع وفاة المواطنة الاردنية في مستشفى نادر صعب؟ هل صحيح ان هناك بلبلة داخل نقابة الأطباء ومحاولات لاستبدال عضو في لجنة التحقيق بعضو آخر؟

بماذا يبرر وزير العدل وقوف قضاء العجلة في وجه كشف الحقيقة في قضية فرح القصاب؟ هل هكذا تُصان سمعة لبنان بأنه مستشفى الشرق الأوسط؟ كيف تُصان هذه السمعة  فيما تقرير لجنة تحقيق طبية يُؤجَّل من أسبوع إلى أسبوع لغايةٍ في نفس متنفِّذ وفي نفوس متدخلين؟

بماذا يبرر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد زيارته، مشكورًا، لمستشفى كسروان الحكومي، وعدم زيارته لموقعِ مخالفات المنصوري وآيشتي وغيرها “هل هناك فساد بسمنة وفساد بزيت”؟

بماذا يبرر وزير البيئة اعتباره ان لا مشكلة في مكب برج حمود وأن المتعهِّد ينفذ تعليمات مجلس الانماء والإعمار، فيما دُقّ ناقوس الخطر أمس في قصر بعبدا لمعالجة كارثة النفايات قبل استفحالها؟

غدًا جلسةٌ لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، حبَّذا لو ان رئيس الجمهورية يضرب على الطاولة لوضعِ حدٍّ للتلكؤ والتراخي.

أوقفوا حماية مطلقي الرصاص قبل إطلاق رصاصة الرحمة على آمال اللبنانيين، وهي لم تعد بعيدة إذا بقي الوضع على هذا المنوال.

“المنار”

قتلَ الجيشُ اللبنانيُ قبلَ ايامٍ خمسةَ انتحاريينَ تلطَّوا في مخيماتِ النازحينَ السوريينَ بجرودِ عرسال، فمنَعَهُم من ان يُفجَّروا انفسَهم باللبنانيين. ليفجِّرَ بعضُ اللبنانيينَ احقادَهم بالجيشِ والقوى الامنيةِ معينينَ الحملةَ التضليليةَ لدواعشِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعي تحتَ المسمياتِ العنصرية..

فيما السلوكُ الذي لا تَسميةَ له فهو لبعضِ السياسيينَ اللبنانيينَ الذين يُتقنونَ المكابرةَ ودفنَ الرأسِ بالرمالِ ظناً انَ احداً لن يراهم.. فالتنسيقُ معَ الحكومةِ السوريةِ للتخفيفِ من تداعياتِ النزوحِ على اللبنانيينَ وعلى السوريينَ انفسِهم يرفضُه البعض، لعناوينَ انتخابيةٍ واخرى سياسيةٍ طالما ارتدَّت على اصحابِها بالفشلِ المعتاد..

على ابوابِ الجلسةِ الحكوميةِ العاديةِ غداً، زُرعت فتائلُ توتيرٍ بمُسمَّى النزوح، معَ رفضِ التنسيقِ مع الحكومةِ السوريةِ  التي نتبادلُ معها التمثيلَ الدبلوماسيَ كما ذكَّرَ تكتلُ التغييرِ والاصلاحِ هذا البعضَ الرافض، معتبراً انَ المصلحةَ اللبنانيةَ تعلو فوقَ كلِّ اعتبار، والمصلحةَ تقضي ان يعودَ النازحون الى بلدِهم..

فهل يعودُ البعضُ الى رشدِه ويعملُ على تهدئةِ الاوضاعِ السياسيةِ في ظلِ حالةِ الاستنفارِ الامنية؟ ويسلكُ مسلكَ البحثِ عن حاجاتِ الناسِ بدلَ التلهي بالخطابِ الشعبوي الانتخابي؟

فهل استمعوا لتحذيراتِ قادةِ الاجهزةِ الامنيةِ حولَ ما يتربصُ بالبلادِ من مخططاتٍ للارهاب؟ وهل سمعوا المطالبَ العماليةَ التي توعدت بالعودةِ الى الشارعِ اذا ما غُيبت سلسلةُ الرتبِ والرواتبِ عن اولوياتِ الطبقةِ السياسية؟

واذا كانت المنطقة تعيش تقلب ملفات صاخبة، فهل مَن يرشدُ هؤلاءِ الى الصمتِ السياسي رأفةً بالبلادِ والعباد؟

“الجديد”

رَفعت نيرانُ الشهادةِ المتوسطةِ وسلاحُها الفالتُ المتاريسَ بينَ الصنائعِ والمُتحف فأُصيبت الصيفي الواقعةُ على خطِّ التماسِ السياسيِّ بنيرانِها العشوائية خَرَقَ وزيرُ الداخليةِ نهاد المشنوق جدارَ الصمتِ في بَرنامَجْ للنشر وبأعلى الصوتِ طلَبَ إلى القضاءِ التعاملَ بجِديةٍ أكبرَ حِيالَ الموقوفينَ بقضايا إطلاقِ النارِ العشوائي وإذ طالب بوقفِ التدخّلاتِ السياسيةِ في عملِ القضاءِ لام السياسيينَ على تدخّلِهم لإطلاقِ نحوِ ثمانينَ موقوفاً مِن أصلِ تسعينَ خَرَجَ معظمُهم بعدَ ساعةٍ بسببِ تدخّلاتٍ سياسيةٍ لدى القُضاة فما كانَ مِن وزيرِ العدل سليم جريصاتي إلا أنْ نَصَبَ مِنصةَ الردّ ورَشَقَ المشنوقَ بموقفٍ مِن العيارِ الخفيف قال فيه سها عن بالِ وزيرِ الداخليةِ أنّ وزيرَ العدل طلَبَ إلى مجلسِ القضاءِ الأعلى التشدّد ردُّ جريصاتي على المشنوق جاء بالسليم ولم يَرقَ إلى مستوى التُّهمة لكنّ الصيفي الواقعةَ عندَ خطِّ الوسَطِ أصابَها جريصاتي بردٍّ مِن العيارِ الثقيل وبعدما طلَب رئيسُ حِزبِ الكتائبِ إلى المشنوق أن يُسمّيَ هؤلاءِ السياسيينَ بأسمائِهم كما جرى إعلانُ أسماءِ مُطلقي النار قال جريصاتي عَبرَ الجديد لقد سئمَ الشعبُ اللبنانيُّ الكلامَ الديماغوجيَّ والشّعبويّ وأدعو سامي الجميل بصفتِه رئيسَ حِزبٍ عريقٍ الى أن يُعيدَ النظرَ في هذا الأسلوب بتعاطي الشأنِ العام. وزيرُ الداخلية أكّد المؤكّدَ في تحكّمِ السياسةِ ببعضِ مفاصلِ القضاء ولم يرتكبْ معصيةَ البوحِ بالأسماءِ شأنُه شأنُ وزيرِ الخارجيةِ الذي دخل السلكَ الوزاريَّ والدبلوماسيَّ بكفٍّ نظيفة لم تلوّث بآفةِ الفساد لكنّه عندما وصلَ إلى حدودِ الفاسدينَ المرسمة لم يخترقْ خطَّها الأحمرَ ولم يُسمِّ الفاسدين بأسمائِهم وفي انتظارِ السبت الذي لا نتمنّاهُ أسودَ فإنّ الأجهزةَ الأمنيةَ والقضائية أمامَ امتحانِ نيلِ الثقةِ بشهادةٍ رسمية أما الأجهزةُ السياسيةُ فوُضِعَتِ اليومَ أمامَ امتحانِ الوفاءِ بوعدِ العيد وعليه خَرَجت الملفاتُ المطلبيةُ مِن غرفةِ العنايةِ الفائقة وحُقِنَت بمضاداتٍ حيويةٍ أعادتْها إلى سُلّمِ الأولويات وبمفعولٍ رجعي عمرُه خمسةُ أعوامٍ عادت هيئةُ التنسيقِ لتطوّقَ مَجلسَي النوابِ والوزراءِ بسلسلةِ الرُّتبِ والرواتبِ وفي الوقتِ نفسِه أمسكت رابطةُ القلمِ الطلابَ وأهاليَهم مِن اليدِ التي تؤلمُهم ملوّحةً بورقةِ مقاطعةِ تصحيحِ الامتحاناتِ في دورتِها الثانية لكنّ النوابَ الممدّينَ لأنفسِهم مرةً ثالثة ثبتوا على إعادةِ السلسةِ إلى نُقطةِ الصِّفر ووضعوا الحلَّ في خانةِ توفيرِ المواردأما مجلسُ الوزراءِ الموعودُ بجلسةٍ غداً فقد سُحِبَ مِن جدولِ أعمالِها فتيلُ عودةِ النازحينَ ونأت بنفسِها عن مطلَبِ التنسيقِ معَ الحكومةِ السّورية لحلِّ هذا المِلفِّ الذي تحوّلَ إلى قنبلةٍ موقوتة إن لم تنفجرْ إرهاباً يذهبُ ضحيتَها نازحونَ هَربوا من النارِ السورية ليَقضُوا بنيرانِ الحرائق.

“المستقبل”
تعددّت المواضيع داخليا، لترسم صورة عن افُق مزُدَحم بالقضايا على طاولة مجلس الوزراء غدا تبدأُ بملف النازحين السوريين؛ وتمرّ بالاوضاع الامنية ولا تنتهي عندَ ملفِ الكهرباء.

فرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع؛ كشف امام عددٍ من الاعلاميين ان وزراءَ حزبِه سيتقدمَّونَ بمشروعٍ للحكومة لاعادة النازحينَ السوريين لا سيما في ظل وجودِ اربع مناطق آمنة في سوريا فيما شددت كتلة المستقبل النيابية على ضرورة التعاطي مع هذه القضية؛ بعيداً عن إرغاماتِ السياسات الشعبويةِ والاهداف والغايات الانتخابية وطلبت من الحكومة التعاطي حصرياً مع الأمم المتحدة؛ من أجل تأمين عودةٍ سليمة للنازحين.

 

امنيا، كلام لوزير الداخلية نهاد المشنوق عن تدخلاتٍ سياسية؛ ادت الى إخلاءِ سبيلِ عددٍ كبيرٍ من الموقوفينَ في  قضية اطلاق النار العشوائي اعقبها مطالبة  النائب سامي الجميل؛ بكشفِ اسماء هؤلاء فيما دخل وزير العدل سليم جريصاتي على الخط ليقولَ بان إطلاق سراح الموقوفين تمّ لعدم ثبوت الدليل ليس إلاّ.

“او تي في”

جلسة مجلس الوزراء غداً، مشدودةٌ على وترين: النازحون والكهرباء …

النازحون يجب أن يعودوا إلى وطنهم. آمنين أحراراً … لألف سببٍ وسبب … لكن البعض يرفض، لسببٍ واحد: سياسةُ الزواريب.

في الكهرباء الوضعُ مماثل … هنا، الطاقة يجب أن تعود إلى بيوت اللبنانيين …بأقل ثمن … البعضُ الآخر نفسُه، يرفضُ هنا أيضاً… لا طاقة ولا حتى كوة … المطلوب إفشالُ العهد،  لأسباب انتخابية مكشوفة … مهما كان الثمن

بين الاثنين، تمر جلسة الحكومة غداً بلا تعيينات … فباكورُتها متروكة للجلسات المقبلة … في انتظار اتفاقٍ على سلةٍ أولى، قد تشم محافِظَين اثنين، ومفتِشَين اثنين، وعضوين في أوجيرو … ومراكز أخرى مُمكنة …

تبقى العدالة … أقدس قيمةٍ يُمكن للدولة أن تقدمها … العدالة تعرضت لأكثر من علامة استفهام اليوم …

وزير الداخلية تحدث عن ضغوط سياسية على القضاة: مسألةٌ في حال صحتِها، لا شك أن الوزير يعرف أسبابَها … فهو يعرف أن التشكيلات تعطلت لإبقاء هذا الوضع كما هو عليه من زمن الوصاية …

وأن هناك قضاءً واقفاً، صار وقفياتٍ مذهبيةً فاسدةً حتى العظم … ولا يجرؤ رجلٌ على تسميتها …

وأن هناك قضاء واقفاً، لا يزال واقفاً محلَه منذ 15 سنة … حتى صار مدّعوه أدعياء أثرياء، بل أمراء ! وهو يعرف أكثر ، ونعرف أنه يعرف … ويعرف أننا نعرف …

لكن ما لم يعرِفْهُ الوزيرُ المشنوق، أن دركياً من وزارته، كان اليوم يهدد صحافياً تحت قوس المحكمة، حمايةً لقاتل وحش … هدد الصحافي، بعد أن أشعل سيجارة للوحش… سيجارة ٌواحدة، بعود كبريت واحد … كان كافياً لإحراق كل القوانين والعدالة والكرامة …

ما اسم هذا الدركي؟

“ان بي ان”

أفادت قناة “Nbn” في مقدمة نشرتها الإخبارية أنه “يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد غداً لبحث جدول عادي، في وقت يضغط جدول القضايا غير العادية بقوة على أكتاف اللبنانيين قلقاً أمنياً وأعباء اقتصادية واجتماعية”.

وسألت “هل ستتقدم الأولويات على طاولة بعبدا غداً وفي طليعتها الإرهاب والنزوح السوري؟ أم أن التمسك بتماسك الأحلاف السياسية سيعطل مفاعيل أي طرح جدي بشأنهما حرصاً على عسل التسويات بين أطرافها التي أنجبت ما أنجبت إلى الآن؟”.

وأشارت الى أن “ما لفت اليوم الموقف الذي خرج به اجتماع تكتل التغيير والاصلاح الذي نبه من تداعيات ملف النازحين السوريين داعياً إلى خطوات تواصل مع الجانب السوري بعيداً عن المحرمات والعقد والتحجر، ما يطرح علامة بحث وتحرٍ عن الموقف المقصود بالعقد والتحجر، فهل هو تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري ومعه رئيس القوات سمير جعجع الرافضين لأي شكل من اشكال الاتصال بالسلطات السورية تحت أي ذريعة؟”.

ولفتت القناة الى أنه “بملف النازحين لاح في حنايا بيان التكتل تصويب على فريق الحريري نفسه وتحديداً على رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة من باب قطع الحساب، حين اعتبر ان قطع الحساب أساسي قبل نشر الموازنة”.

وأشارت الى أن “محطة الغد إذاً محكٌ للسلطة في جديتها إزاء معالجة هذين الملفين، وغداً أيضاً يتضح الموقف المسؤول من المواقف الملتوية والأخرى الشعبوية”.

ولفتت الى انه “إذا ما خرجت الخلاصات بهذا الملف بلا أي اتفاق على أي حل نتيجة التعقيد والتحجر السياسييْن فمن يضمن وأد الانفجار وطنياً واقتصادياً واجتماعياً جراء مشاكل هذا الملف وخصوصاً الإنسانية منها في أبسط مقومات حمايتها في ظروفها الراهنة؟”.

“الانباء”