فيما يستمر البحث الجدي في آلية تحسين عمل المؤسسات الدستورية التشريعية منها والتنفيذية، بهدف تفعيل إنتاجيّتها خلال الأشهر الـ 11 المتبقية قبيل الإنتخابات النيابية، تستمر النفايات بالتراكم في مطمريْ برج حمّود والكوستا برافا، مهدّدة بكارثة بيئية، اقتصادية، سياحية محسومة وحتمية ستواجه الحكومة الأولى بعد الإنتخابات، خصوصاً في حال لم يبادر المعنيون في الحكومة الحالية وخارجها إلى اتخاذ الخطوات العملية السريعة والملحّة لتنفيذ حل جذري غير مؤقّت يضمن عدم عودة النفايات إلى الشوارع من جديد.

لكن على ما يبدو، وحسب معلومات رئيس لجنة البيئة النيابية النائب أكرم شهيب لـ “الأنباء” فإن “النفايات ستعود إلى الشواع مجدداً بعد قرابة عام، وهو الحد الزمني المتوقّع لامتلاء مطمريْ برج حمّود الكوستا برافا الذيْن تتراجع قدرتهما الإستيعابية يوماً بعد يوم”، معتبراً أن “النفايات ستكون أصعب ملف تواجهه حكومة ما بعد الإنتخابات”!

شهيب استنكر طريقة التعاطي غير الجدية وغير المسؤولة في ملف النفايات الصلبة، فأكّد أن “لا جدية في اللجنة الوزارية المولجة البحث عن الحل، ولا مجلس الوزراء يتحمل مسؤوليته كما يجب وكذلك وزارة البيئة، ولا مجلس الإنماء والإعمار صاحب قرار في هذا الملف”، وأوضح أن “الأرقام الموجودة لدينا مخيفة ومقلقة. فمطمر الكوستا برافا قدرته الإستيعابية حوالي 200 ألف طن، وقد دخل إليه حتى الأمس 522 ألف طن، ما يعني 50 % من القدرة الإستيعابية، ومطمر برج حمّود كذلك امتلأ بالنفايات بمعدّل 40 % من قدرته الإستيعابية، وكلّ الوقائع موثّقة لدينا بالأرقام، ما يعني أن أمامنا قرابة عام لتنتهي القدرة الإستيعابية للمطمريْن، فتعود بذلك النفايات لتتكدّس في الشوارع، لا سيّما ان الحل الذي تم البحث به في هذه الحكومة يتطلّب – في حال وجود الأرض والشركات وبعد إقراره في الحكومة – 36 شهراً لتنفيذه وبدء الإستفادة منه في معالجة النفايات”.

واعتبر شهيّب أن “الصوت التفضيلي الذي نال وما زال حصّة كبيرة من أوقات العمل والنقاش يهمّهم على ما يبدو أكثر من ملف النفايات الصلبة الذي يهدّد حياة كل مواطن، ويمثل خطراً داهماً على المستوى البيئي والإقتصادي والسياحي والسياسي”، داعياً إلى “خطّة طارئة جديدة تنطلق من البحث عن مطمريْن إضافييْن صالحيْن وصحّييْن في مناطق بعيدة عن نطاق جبل لبنان والعاصمة، بحيث يتم تحضيرهما وتجهيزهما في خلال عام كحد أقصى، وبعدها الإنصراف إلى إنشاء معامل لإنتاج الطاقة من النفايات”.

أحدنا لم ينسَ بعد أزمة النفايات التي خنقت البلد بروائحها وروائح الإهمال والتقصير والصفقات المشبوهة التي ظلّت تحوم حولها دون أن تسمن أو تغني عن جوع باعتماد حلّ جذري مناسب لها. فهل ستتحمّل الحكومة العتيدة مسؤوليتها لضمان عدم العودة إلى الأزمة نفسها بعيد الإنتخابات النيابية المرتقبة، والتي يعوّل عليها اللبنانيون لتشكّل صفحة جديدة من العمل السياسي الأكثر جدية وإنتاجية لمصلحة الوطن والمواطن؟ أم أن اختصاص أهل السياسة عندنا سيبقى التفرّج على المشكلة ثمّ البكاء على أطلالها، دون حسيب أو رقيب؟!

 (*) غنوة غازي – “الأنباء”