اعتبَر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّ هناك كذباً على الناس وأنّ السياسيين في لبنان في معظم حياتهم لا يعيشون الحقيقة، وجميعهم مأجورون، والأزمة معهم أزمة حقيقة.
ودقَّ الراعي في حديث لصحيفة “الجمهورية” ناقوس الخطر محذّراً من أنّ “النزوح السوري يشكّل أكبرَ خطر على لبنان بكيانه وثقافته واقتصاده وأمنِه”، وأنّ “النازحين سيصبحون عرضةً للاستغلال داخل لبنان من قبَل المنظمات الإرهابية، ولبنانُ سيدفع الثمن”.
كما حذّرَ من التمديد في المستقبل على قاعدة “إننا لم نتّفق بعد على آلية تطبيق القانون الانتخاب”.
واضاف: “لم نعطِ مرّةً رأيَنا بشكل القانون، ولم نقُل نريد هذا، وذاك لا نريده، نحن موقفُنا كان دائماً يدعو السياسيين والمعنيين إلى إنجاز قانون عادل يوصِل صوتَ المواطن، كما يجعل لصوتِ المواطن قيمة، ليستطيعَ المساءَلة والمحاسبة، وإتاحة الفرصة لأيّ مرشّح كفوء من دون أن يكون هناك إقصاءٌ له.”
وتابع الراعي ان أيُّ قانون يتجاوب مع هذين المبدأين لا مشكلة لنا معه. ولا خيارات تقنية لنا، ولا نطالب بها، لذلك اليوم يجب أوّلاً شكرُ الله والعذراء لأنّنا أنجَزنا قانوناً، وإلّا كنا ذاهبين إلى مشكلة خطيرة، أمّا تقويمُه فسنتركه لهم، إذا كان صالحاً أو غيرَ صالح، لكن نحذّرهم من فتحِ خطوط مستقبلية، وأن يفتحوا خطّاً على هذا القانون، ونصل أو يوصلوننا إلى خلاف وبَعدها يقولون لنا إنّنا نريد التمديد لأنّنا لم نتّفق بعد على آليّة التطبيق. نحن سنبقى على مستوى المبادئ التي أعلنّاها ونُحذّر من التمديد في المستقبل على قاعدة “إننا لم نتّفق بعد على آلية تطبيق هذا القانون”.
وعن المصالحات المسيحية؟ وهل تعمل بكركي على استكمالها؟ اشار الراعي الى انه “يجب على المصالحات المسيحية أن تكتمل، هذا مطلبُنا. ويجب أن تشمل كلّ العناصر، وإلّا فلا يمكن إنجاز مصالحة مسيحية جزئية، بل يجب أن تكون مصالحة مسيحية شاملة ومتكاملة، وبالطبع نحن نعمل من أجل إنجاز هذا الأمر.”