فرضت المفوضية الأوروبية أمس غرامة قياسية بقيمة 2,42 ملياري يورو (2,73 ملياري دولار ) على شركة غوغل المتهمة باستغلال موقعها المهيمن على قطاع البحث على الانترنت لإعطاء أفضلية لخدمة مقارنة الأسعار التابعة لها «غوغل شوبينغ»، خلافا للقانون.

وسرعان ما أعربت المجموعة العملاقة «بكل احترام عن عدم الموافقة» على هذا القرار، كاشفة عن نيتها «استئنافه» أمام محكمة العدل الأوروبية.

وقالت «غوغل» غب بيان لها «نعرب بكل احترام عن عدم موافقتنا على الخلاصات التي تم التوصل إليها اليوم. وسوف ندرس قرار المفوضية بالتفصيل بغرض استئنافه».

وتتهم المفوضية الأوروبية المكلفة السهر على شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي «غوغل» باستغلال هيمنتها على مجال البحث على الانترنت لإعطاء الأفضلية لخدمتها «غوغل شوبينغ». وفي كل البلدان الأوروبية، يستحوذ محرك البحث التابع لـ«غوغل» على حصة في السوق تتخطى 90 في المئة.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن «الغرامة حسبت على أساس قيمة الإيرادات التي تحققها غوغل بفضل خدمتها هذه لمقارنة الأسعار في 13 بلدا أوروبيا توفَر فيه هذه الخدمة».

وبلغت القيمة القصوى لغرامة فرضتها بروكسيل سابقا في قضية سوء استعمال لقوة السوق 1,06 مليار يورو واستهدفت عملاق الشرائح الإلكترونية الأميركي «إنتل» في 2009.

وفي ختام تحقيق استغرق سبع سنوات تقريبا، صرحت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريتي فستير في بيان أن «غوغل»، «استغلت سيطرتها على سوق محركات البحث عبر إعطاء أفضلية لخدمتها لمقارنة الأسعار في نتائج البحث لديها وتخفيض نتائج منافسيها». أضافت «ما قامت به غوغل غير قانوني بموجب قواعد المنافسة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. فهي حرمت مجموعات أخرى من خوض المنافسة على أساس مزاياها ومن الابتكار، وهي حرمت خصوصا المستهلكين الأوروبيين من الاطلاع على خيارات فعلية والانتفاع بالكامل من السبل الابتكارية».

وصدرت هذه العقوبة بعد أقل من سنة على قرار المفوضية الأوروبية تغريم مجموعة أميركية عملاقة أخرى هي «آبل» لاستفادتها من «تسهيلات ضريبية» لا تستحقها قدمتها لها إيرلندا. وفي 30 آب 2016، طلبت المفوضية الأوروبية من المجموعة الأميركية أن تعيد أكثر من 13 مليار يورو إلى السلطات الإيرلندية.

وبالإضافة إلى هذه الغرامة القياسية، طلبت بروكسل من «غوغل» وضع حد لهذه الممارسات المخلة بالمنافسة في خلال 90 يوما «تحت طائلة فرض عقوبات مالية قد توازي 5 في المئة من معدل رقم أعمالها اليومي على صعيد مجموعتها الأم ألفابت».

ومن شأن قرار الاتحاد الأوروبي في حق المجموعة الأميركية أن يزيد حدة التوترات القائمة بين بروكسيل وواشنطن التي اشتدت منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

(أ ف ب)