يعود النشاط السياسي والاقتصادي إلى دورته الطبيعية بعد إنتهاء عيد الفطر في حين يكثر الحديث عن تحضيرات لورشة عمل حكومية لمتابعة الملفات الحياتية والاجتماعية المتعلقة بحياة الناس، لا سيما بعد لقاء بعبدا الذي أريد منه إعطاء زخم لاول حكومات العهد بعدما استنزفها قانون الانتخاب.

إلا أن مجلس الوزراء يغيب عن الإجتماع، اليوم الأربعاء في 28 حزيران 2017، ليعود الأسبوع المقبل ويبت بملف إستئجار بواخر الكهرباء بعد إنهاء هيئة إدارة المناقصات تقريرها بهذا الشأن، كما أفادت المعلومات.

بموازاة ذلك، لا تقل الملفات التشريعية أهمية عن تلك التي على طاولة الحكومة، ومن المرجح أن يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى إنعقاد الجلسة التشريعية بين العاشر والخامس عشر من تموز وعلى قائمة جدول أعمالها سلسلة الرتب والرواتب، هذا إلى جانب كم هائل من القوانين التي تنتظر الاقرار.

أما ملف موازنة 2017 فيبدو أنه لا يزال يراوح مكانه، وكان لافتاً أن تسأل محطة “او تي في” في مقدمة نشرتها الاخبارية عن “قطع الحساب المطلوب لتمرير الموازنة طالماً لم تتضح بعد صورة العمل الذي قيل سابقاً إن وزارة المال تعهدت إنجازه بحلول آب”.

المحرر السياسي – “الأنبـاء”