على مشارف إنتهاء الشهر السادس من السنة والدخول في مهل الإعداد لموازنة العام 2018، كما ينص قانون الموازنة العامة، لا يزال مصير موازنة العام 2017 مجهولاً رغم إعلان النوايا من قبل كل القوى السياسية بضرورة إقرارها في أول جلسة تشريعية لمجلس النواب.

مشروع الموازنة لا يزال يراوح مكانه فيما الدولة تنفق على غير هدى القانون والدستور وفق قاعدة الاثني عشرية، كما درجت العادة منذ سنوات.

تشير المعلومات إلى أن فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب تبشر بقرب موعد إقرار الموازنة كما سلسلة الرتب والرواتب، رغم تشاؤم بعض المصادر المطلعة بإقرار السلسلة لا سيما بعد ربط تمويلها بفرض ضرائب جديدة.

الأجواء الإيجابية تنتظر ترجمة عملية في مجلس النواب، فهل تبصر موازنة 2017 النور قريباً أم أنها ستلقى مصير الموازنات السابقة وتستمر الدولة بالإنفاق العشوائي من دون حسيب ولا رقيب؟

المحرر السياسي – “الأنباء”