حمادة: الحكومة مسؤولة عن تنفيذ مشاريع النهوض

أكد وزير التربية مروان حمادة في حديث لـ«اللواء»: أن وثيقة بعبدا ليست وثيقة تأسيسية وليست خطاب قسم ولا بياناً وزارياً، بل هي تأكيد إعلان نوايا لتحفيز العمل الحكومي خصوصاً على المحور الاقتصادي – الاجتماعي، اما في ما يتعلق بالامور السياسية الميثاقية والدستورية فيكفينا ان نطبق قانون الانتخاب، المعقد أصلاً، بأفضل السبل وننصرف الى التحضير للانتخابات النيابية ونريح الناس من السجالات الدستورية ومن لعبة الطوائف والتوازنات.
اضاف: اما الجانب الاقتصادي والمعيشي من الوثيقة فهو من اختصاص وعمل الحكومة اذا اردنا ان نكون دستوريين ونحترم الصلاحيات، فهناك خلط للامور، النهوض الاقتصادي والاجتماعي هو من مسؤوليات وواجبات الحكومة، وأصلاً ما يحكم على عمل الحكومة هو السلطة التشريعية من الان وحتى ايار المقبل، والشعب ايضاً امام استحقاق الانتخابات في ايار.
وعن قدرة الحكومة على تحقيق الاستنهاض الاقتصادي؟ قال حمادة: اولاً إقرار الحكومة بتأمين الموارد لسلسلة الرتب والرواتب وهي موجودة على الورق، لكن المهم ايجاد الاموال في الخزينة وليس على الورق، حتى لا نعد الناس بأوهام، ثم هناك مواجهة تحديات النمو من جهة وتحديات العقوبات الاميركية المرتقبة من جهة اخرى، لأن العقوبات تؤثر على النمو وعلى قدرة لبنان على الاستدانة.
وقال حمادة: “على الحكومة التروي في مقاربة الامور، وتنفيذ مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، واذا كنا نعوّل على القطاع الخاص للمساهمة في ورشة النهوض، فأين القوانين اللازمة لتحفيز القطاع الخاص؟ هناك الكثير من القوانين بحاجة لإقرار وقوانين اخرى موجودة وبحاجة لتنفيذ”.

وكشف حمادة ان رئيس المجلس نبيه بري اعطى خلال اجتماع بعبدا لرئيسي الجمهورية والحكومة لائحة طويلة بالقوانين غير المنفذة، وهي مقرة من سنوات. وقال: هناك مشاريع قوانين تنتظر الاقرار ومنها قوانين تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأنه اذا كنا سنتكل على التمويل العربي فإن علاقات لبنان مع العرب ليست على احسن ما يرام حالياً، والغرب لا يملك اموالاً لمساعدتنا كما ينبغي، تبقى الصناديق العربية، والبنك الدولي لمساعدتنا على تنفيذ مشاريع الكهرياء والمياه مثلاً بقروض بفوائد متدنية جداً لا تتجاوز اثنين في المائة وهي بمثابة هبات، ولكننا لا نعلم لماذا يرفض وزراء «التيار الوطني الحر» اللجوء الى الصناديق العربية والاسلامية، ويفضلون الاستدانة مثلا لمشاريع الكهرباء ويضطر مصرف لبنان الى سد الدين بسندات خزينة بفوائد عالية تصل الى سبعة في المائة.
ورأى حمادة ان رفض «التيار» لهذه القروض يعود الى وجود رقابة من الصناديق العربية والاسلامية على الصرف والتنفيذ.