كثرت الإجتهادات والتحليلات حول مضمون اللقاء التشاوري الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري اليوم، وخصوصاً لجهة حصرية هذه الدعوة فقط برؤساء الأحزاب التي تتشكل منها الحكومة. وذلك بعد الإنتهاء من إقرار قانون الإنتخابات والتمديد للمجلس النيابي حتى آيار المقبل الموعد المقرر لإجراء الإنتخابات النيابية بموجب القانون الجديد القائم على النسبية. وفيما لم يرشح شيئاً مؤكداً عن مضمون هذا النقاشات والحوارات التي ستدور في هذا اللقاء، وما يمكن للرئيس عون أن يطرحه من أمور تستدعي التشاور بين أركان الدولة.

تساءلت أوساط سياسية عن الأسباب التي تمنع دعوة جميع القوى السياسية لعقد مثل هذا الإجتماع، بما فيها حزب الكتائب والمعارضة المسيحية والأحزاب غير الممثلة في السلطة. وترجح هذه الأوساط أن يكون الهدف من اللقاء مؤازرة الحكم والحكومة في خطة العمل الجديدة التي تنوي الحكومة تنفيذها في هذه المرحلة القصيرة التي تسبق الإنتخابات النيابية.

الأوساط السياسية، لم تستبعد أن يطرح رئيس الجمهورية على المجتمعين وجهة نظره في بعض الأمور المتعلقة بالسياسة العامة في البلاد التي تتطلب برأيه بعض التعديلات الدستورية عليها، وهو ما كان يطالب به قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية كتعزيز صلاحيات رئاسة الجمهورية، واللامركزية الإدارية، وتفعيل سلطة القضاء بعد تفاقم الجريمة الفردية المتأتية عن القتل عمداً، والعفو العام الذي تتطالب به بعض القوى وبالأخص بما يتعلق بالإسلاميين الموقوفين منذ سنوات ولم يبت بمصيرهم بعد.

لكن استبعدت الأوساط السياسية أي مساس في إتفاق الطائف في هذا الوقت الذي تعتبره غير مناسب لإجراء تعديلات عليه في هذه الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة. وإن البحث في هذا الموضوع  في هذا الوقت قد يفتح شهية المطالبين بإدخال تعدلات على إتفاق الطائف. وهي ستكون مغامرة غير محسومة النتائج حتى ولو اقتصر البحث على إلغاء الطائفية السياسية من النيابة وإنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه جميع الطوائف اللبنانية، لأن الخلاف سيكون على رئاسة هذا المجلس التي كانت محسومة بالأساس للدروز، لكن مطالبة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بإعطائها لطائفة الروم الأرثوذكس من إجل التوازن في الرئاسات بين المسيحيين والمسلمين أدى الى حصول أزمة في هذا الموضوع وهو ما دفع بشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن الى توضيح هذه النقطة بمناسبة ذكرى تكريم المغفور له الشيخ محمد أبي شقرا التي أقيمت في الأونيسكو من نحو شهر.

وفي سياق آخر، تمنت الأوساط السياسية الا تأخذ المعارضة المسيحية للعهد بعداً أكبر مما هو متوقع لها وطالبت المعنيين بفتح قنوات الحوار مع حزب الكتائب ومع النواب المسيحيين المستقلين من أجل إطفاء الروح الوطنية على أي لقاء حواري أو تشاوري بين القيادات السياسية.

وذكّرت الأوساط السياسية كيف أن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط  طالب بإنضمام ايران الى قمة الدول الإسلامية التي انعقدت بالسعودية بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولو حصل ذلك لما كانت الأزمة الخليجية مع قطر تأخذ هذا المنحى التصعيدي وتنذر بـ”يمن” جديدة أو بـ”بحرين” جديدة.

وترى الأوساط السياسية، إن أي حوار بين القيادات السياسية سواء عقد في بعبدا، أو في عين التينة ، أو في السراي الحكومي، لا يمكن أن يصب إلا في مصلحة لبنان شرط أن يكون حواراً شاملاً ولا يستثني أحداً.

صبحي الدبيسي – “الأنباء”