أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً بعنوان «إن لم يكن الآن، متى؟ إصلاح أسعار الطاقة في الدول العربية»، الذي أفاد بأن السلطات حول العالم «لجأت إلى تنظيم أسعار الطاقة في دولها بهدف تأمين استقرارها خلال فترات التقلّبات الشديدة».

لكن لاحظ أن هذه التدابير «أفضت إلى نتائج عكسيّة في بعض الأحيان، إذ شجعت الأسعار المتدنيّة للنفط الاستهلاك المفرط لهذه السلعة، وقللت من القابلية للاستثمار في قطاع الطاقة، وخفّضت فاعلية الطاقة وإنتاجها، وأدت إلى دعم أسعار مبيع النفط لتعويض تراجعها، إلى ما دون تكاليف الاستيراد والنقل والتوزيع».

ونصح الصندوق في تقريره الوارد في نشرة وحدة البحوث الاقتصاديّة في «بنك الإعتماد اللبناني» الأسبوعية، البلدان بـ «محاولة الاستفادة من أسعار النفط المتدنية حالياً لاعتماد الإصلاحات اللازمة في القطاع، نظراً إلى تقارب الأسعار المحلية والمعايير العالمية».

ولفت إلى أن عدداً من الدول العربية «استهل هذه الإصلاحات، إذ رفعت البلدان المصدِّرة النفط أسعارها المحلية للسلعة».

وأشار التقرير إلى أن مستوى دعم أسعار النفط في البلدان العربية المستورِدة للنفط «تراجعت من 4.1 في المئة من الناتج عام 2013، إلى 1.9 في المئة عام 2016، تزامناً مع انكماش مستوى دعم أسعار الطاقة لديها من 6.3 في المئة من الناتج عام 2013 إلى 2.9 في المئة عام 2016».

وفي الدول العربيّة المصدّرة النفط، سُجل انخفاض في مستوى دعم أسعار النفط من 5.2 في المئة من الناتج المحلي عام 2013 إلى 2.2 في المئة عام 2016، وتدهور في مستوى دعم أسعار الطاقة من 7 في المئة إلى 3.5 في المئة من الناتج في الفترة المذكورة».

وصنّف الصندوق لبنان المستورد النفط، بين الدول «الأقل فاعلية في توليد الطاقة المحلية». ورصد «غياب أية خطة متوسطة الأمد في قطاع الطاقة أو أية تدابير ترمي إلى حماية الفقير».

وأشاد بتبنّي لبنان «آلية تستند إلى أسعار السوق لتسعير المنتجات النفطية في البلاد.

وعـــلى عكــس معظم الدول العربيّة المستورِدة والمصدِّرة النفط، والتي شهدت تراجعاً في مستويات دعم أسعار النفط والطاقة كنســبة من النـاتج، لفت الصندوق إلى أن مستوى دعم أسعار الطاقة في لبنان ارتفع من 5.9 في المئة من الناتج عام 2013 إلى 6.7 في المئة عام 2016».