* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

مرحلة جديدة في لبنان على كل المستويات التشريعية والتنفيذية، بدأت مع نشرِ رئيس الجمهورية قانون الانتخاب النيابي، ما يمكن القول معه إن ذلك بمثابة إطلاق عمل الماكينات الإنتخابية على مدى الأشهر العشرة المقبلة، الفاصلة عن المعركة الديمقراطية التي تخاض لأول مرة في لبنان على قاعدة النسبية.

وفي رأي مراجع سياسية، أن الساحة الإنتخابية ستشهد منذ الآن تبدلات وتغييرات في التحالفات على مستويات المنابر والمحافل والشوارع. وترقب هذه المراجع عملا مزدهرا في الإطارين النيابي والحكومي، بإتجاه إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشاريع وإقتراحات عدة، مع خطوات لإستجلاب السياح صيفا وسط رياح المنطقة الساخنة.

وتشير المراجع نفسها إلى أن لبنان هو المكان الأفضل للاستثمار وضماناته، في ظل التطورات العسكرية في بعض بلدان المنطقة، والإضطرابات السياسية في بلدان أخرى، إضافة إلى تعرض العديد من الدول للارهاب الذي تمكنت القوى الأمنية اللبنانية حتى الآن من التصدي له.

إذن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نشر قانون الانتخاب الذي حمل توقيعه وتوقيع رئيس مجلس الوزراء. وحمل القانون الرقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017. وقد أحيل نص القانون إلى الجريدة الرسمية لنشره، مع استعجال اصداره، وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”

استراحة “ويك اند” سياسية، تعقب اقرار قانون الانتخاب في مجلس النواب، ونشره اليوم من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون في الجريدة الرسمية. القانون الجديد سيظل محط اهتمام وتقييم وتحليل وتدقيق من القوى السياسية كافة، كون النسبية تحتاج إلى حسبة ثانية، واعتماد معيار قياس جديد مختلف كليا عن قياس الأكثري والستين، اقتراعا وترشيحا وتفضيلا وحاصلا.

نتائج الاستطلاعات التي يحاول البعض التسويق لها والبناء عليها من الان ربما لن تصدر، وربما تأتي معاكسة تماما لأرض الواقع، لأن المعارك وفق النسبي والتفضيلي لا تحتاج حسن اختيار المرشحين وتحالفات متينة فقط، بقدر ما تحتاج إلى ادارة وتوجيه وترشيد لأصوات المقترعين بدقة متناهية على المرشحين حتى ضمن اللائحة الواحدة، لئلا تتحول الأصوات الاضافية في بعض الأحيان إلى نقمة بدلا من ان تكون نعمة.

ومهما يكن، فإن القانون وفق النسبية سيحدث تغييرا في الحياة السياسية ولو محدودا. وهو قانون أفضل الممكن، بحسب الرئيس نبيه بري، وأفضل من الفراغ والمصير المجهول، وانجازه في ظل التحديات الاقليمية والدولية والانقسامات العربية- العربية والعربية- الاسلامية، سيشكل شبكة اطمئنان داخلي وأمان سياسي بالدرجة الأولى، وسينعكس على حركة الملفات الاجتماعية التي تحتاج إلى معالجات سريعة كون الوضع الاجتماعي والمعيشي يضغط بقوة على الناس.

أبرز المواقف كانت للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي هنأ بإنجاز قانون الانتخاب، واصفا ما جرى بقانون التسوية وأفضل الممكن.

الأسبوع الطالع يتوقع ان يكون بداية مرحلة عمل جديدة، بعدما اطمأنت الحكومة إلى ثباتها لسنة مقبلة. والأربعاء يعقد مجلس الوزراء جلسة له في القصر الجمهوري في بعبدا، وعلى جدول أعماله 67 بندا أولها وأبرزها عرض وزارة الطاقة لموضوع استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الطاقة الكهربائية.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

على الصفحات البريطانية نشرت الأسرار السعودية، وما كان يحكى في اطار التحليل قدمته الصحافة البريطانية بالدليل. محادثات بين الرياض وتل ابيب لاقامة علاقات اقتصادية تسبق تلك السياسية المتمهلة لا بقناعة سعودية وانما خوفا من الاحراج الذي قد يستفيد منه خصومها في المنطقة.

صحيفة ال”تايمز” البريطانية تحدثت عما وصفته بالخطوة التاريخية السعودية، التي متى تمت ستبدأ بالسماح لرجال الأعمال الصهاينة بالعمل داخل الأراضي السعودية، وفتح الأجواء لطائرات ال”عال” الاسرائيلية.

في أجواء السياسة الكثير مما يؤكد صحة المعلومات، مع القنوات المفتوحة من أنور عشقي ومن سبقه ومن تلاه، من حملة الرسائل السعودية إلى الحكومة العبرية، حتى ذكرت ال”تايمز” البريطانية ان جاريد كوشنير صهر الرئيس الأميركي بحث مع نائب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تطوير العلاقات الخليجية مع الكيان العبري، كعملية تسبق التوقيع على اتفاقية سلام.

في لبنان اتفاق سلم البلاد من ثقيل الأيام، طوى سجالات القانون ليفتح باكرا منابر الانتخاب. فبعد التصويت النيابي على القانون النسبي، بدأت الاجراءات اللوجستية لتعريف الناخبين والموظفين الموكلين سير العملية الانتخابية على الآليات المطلوبة لاجرائها. على ان التحدي الأكبر، كما أفادت مصادر وزارة الداخلية يبقى البطاقة الانتخابية.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”

نشر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الانتخاب النيابي، واحالته إلى الجريدة الرسمية لنشره، معطيا اياه صفة العجلة، نقل القوى السياسية سريعا من حال الخمول والاستكانة إلى التمديد المتكرر، إلى سباق وجودي محموم لكسب الرأي العام وأصوات الناس.

العملية التي فاجأت الجميع بقدر ما كانت منتظرة في الأيام الأخيرة، دفعت هذه القوى إلى تقويمات ذاتية لوضع كل منها، وإلى تزييت الماكينات ودرس أحجية عقد التحالفات.

والتحدي الجديد والأغرب في قانون الانتخاب الجديد، هو الزامه القوى السياسية على عقد التحالفات مع الخصوم، فمندرجاته وتقسيماته ستضع الحلفاء في مواجهة بعضهم بعضا في أكثر من دائرة. كما يضع الخصوم في تحالفات مصلحية موضوعية يحتاجونها للفوز بمقاعد.

وفيما سلك القانون مساره الطبيعي نحو محطة أيار، ستتفرغ الدولة حكومة وبرلمانا ورئاسة جمهورية إلى فتح ورشات اصلاحية، انمائية، دستورية شاملة للنهوض بالبلاد، منصة اطلاقها بعبدا التي ستقود حوارا وطنيا شاملا.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”

تحت الرقم 44، تاريخ 17 حزيران 2017، نشر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم السبت، قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي أقره المجلس بعد ظهر أمس الجمعة. وقد أحيل نص القانون إلى الجريدة الرسمية لنشره مع استعجال اصداره وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري، وقع القانون وأحاله إلى رئاسة الجمهورية حيث وقعه الرئيس عون، لتنطلق الاستعدادات الادارية واللوجيستية والسياسية لدخول عصر النسبية التي تعطي كل ذي حجم حجمه.

وإذا كانت القوى السياسية تتحضر للأشهر المقبلة الفاصلة عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، فالأكيد أن انجاز النسبية والقانون الجديد لن يكون خاتمة النقلات النوعية للعهد. أولى الخطوات كانت الرئاسة القوية، والثانية الحكومة الميثاقية، والثالثة الخطوة الانتخابية، لتنسحب الأمور على التعيينات الادارية والموازنة المترافقة مع الاصلاح المالي بلا تسويات.

وقبل كل شيء، يبقى سقف القانون، الذي يعلو على كل شيء وكل أحد، ولا يعلو عليه أحد. تماما لناحية حق التعبير الملتزم بالأصول، والمترافق مع دور الأجهزة الأمنية المحترم للأصول، وهو الذي كان محط علامات استفهام في مشهد وسط بيروت امس.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”

… وكأن الفضائح لا تعرف استراحة ولا يوم عطلة، بل هي شغالة بحرا وبرا وفي كل المجالات. اليوم فضيحتان: فضيحة البطاقة الممغنطة، وفضيحة مكب برج حمود.

في فضيحة البطاقة الممغنطة، كانت الذريعة الكبرى لتأجيل الإنتخابات أحد عشر شهرا، ان انجاز البطاقات وتوزيعها على الناخبين يستغرق كل هذه المدة، وما إن تم إقرار القانون ثم تمت المصادقة عليه، حتى أعلن وزير الداخلية عدم موافقته على البطاقة الممغنطة. إذا هذا يعني ان بالإمكان إجراء الانتخابات من دون البطاقة الممغنطة، وعليه فلماذا تأجيل الإنتخابات أحد عشر شهرا؟.

المخالفة الثانية التي ترتقي إلى مستوى الفضيحة ان المادة 84 من قانون الانتخابات تتحدث عن وجوب اعتماد البطاقة الالكترونية، أي الممغنطة، وفي نفس المادة يرد انه يجاز للحكومة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء إجراء التعديلات التي يقتضيها اعتماد البطاقة.

السؤال- الفضيحة هو: كيف بموجب مرسوم في مجلس الوزراء، يتم تعديل قانون مصادق عليه في مجلس النواب؟. والقطبة المخفية هنا: هل ستكون البطاقة الممغنطة السيف المسلط فوق الرؤوس للتحكم بموعد الإنتخابات، وفوق كل ذلك، ما هي وظيفة هذه البطاقة إذا لم يكن متاحا للناخب ان يقترع حيث هو؟. أسئلة تبقى من دون أجوبة لأن من هم في السلطة التنفيذية، من رتبة وزراء، لا يجدون حرجا في عدم الإجابة على قاعدة: نحن نحكم كما نشاء وأنتم تقولون ما تشاؤون.

على القاعدة ذاتها تتفاعل الفضيحة في مكب برج حمود- الجديدة، وهذه الفضيحة تفوح منها رائحة النفايات النتنة: هل يعقل ان يعطى متعهد التزاما بملايين الدولارات من أجل ان ينقل جبل النفايات من مكان إلى آخر، لمسافة مئات الأمتار فقط؟، لا الحاجز البحري تم بناؤه، ولا كابلات النفط تمت إزاحتها، وعلى رغم ان أعمال المتعهد بنقل جبل النفايات، كان يجب ان تبدأ بعد إنجاز الحاجز البحري وبعد نقل كابلات النفط، فإن شيئا من هذا لم يحدث بل إن كل ما في الأمر ان المتعهد ينقل النفايات التي صار عمرها نصف قرن إلى مكان قريب سيصبح جبلا عما قريب.

هل هكذا تكون المعالجة التي كلفت ملايين الدولارات؟. وغدا حين يتم نقل الجبل ويسلم المتعهد الأشغال، فأي نوع من الأشغال سيسلم؟، ومن سيوقع له على إنجاز الأعمال؟.

إنه لبنان، تؤجل فيه الإنتخابات بسبب بطاقة قد لا تستعمل. وتدفع ملايين الدولارات لمعالجة جبل نفايات، بنقله من مكان إلى آخر، دون معالجة.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المستقبل”

الأيام بيننا، قالها الرئيس سعد الحريري، تاركا الحكم للناس وللانتخابات، ومؤكدا لأهالي إقليم الخروب أن تيار “المستقبل” قوي بناسه وأهله، وأن المروجين لضعفه بين الناس مخطئون.

هذا ما ستثبته الأيام والانتخابات، أمام الحملة المهولة، منذ أسابيع، التي تتهم الرئيس الحريري وتيار “المستقبل” بالانهيار وبالتراجع الشعبي. والرد في الميدان، حيث يطل الرئيس الحريري من صيدا بعد قليل، في إفطار على شرف أهل الجنوب وعاصمته صيدا.

وكما وعد في بيروت والبقاع والإقليم والشمال، سيؤكد في صيدا أن نشر الرئيس عون لقانون الانتخابات اليوم سيكون فاتحة مرحلة جديدة في لبنان، عنوانها التركيز على هموم المواطنين، وتحويل الحكومة إلى ورشة عمل لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية للمواطنين.

*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

لم تشأ السلطة تغيير صورتها ولا أدائها، واعتمدت خط التمديد الثالث مع كامل لوازمه العنفية في الشارع. والعيب الأكبر ان أحدا من أركان السلطة لم يتحرك لادانة الهمجية العسكرية بحق المواطنين أمس. وجل ما اهتم له البعض انحصر في رفع المسؤوليات، فالجيش وأعوانه يسربون عدم الاختصاص، وشرطة المجلس تحتمي بالبزة العكسرية.

وحده البطريرك الراعي انتقد مشهد العنف والتنكيل بحق المتظاهرين، وتبنى عبارة قناة “الجديد” التي وصفت الضرب بالرفس، لافتا إلى ان سماع الشعب في مطالبه وفي أنين حقوقه ومتوجبات عيشه في وطنه، واجب أساسي على السلطة السياسية، فالشعب هو مصدر السلطات كما ينص الدستور.

والواقعة أثارت أيضا نقيب المحامين انطونيو الهاشم، مستندا إلى المثل العامي “يلي استحوا ماتوا”. وسأل: علام هذا الحقد الذي أفرغ على شبان وشابات ركلا وضربا. فهل من سلطة ستحاسب؟، هل سيتم تسطير عقوبات بحق الفاعلين؟، ام ان الدولة ستجد لهم المبررات والأعذار؟.

لن يرتضي المتضررون وعامة الشعب، بأقل من وضع شرطة مجلس النواب تحت القانون، وترسيم وظيفتها التي تجاوزت الحدود، أو فرزها “عالمكشوف” لتكون من الأن فصاعدا عنوانا لمكحافحة الشعب، وترتدي حينها زي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن التظاهر. لكن من “يفرعن” هذه الشرطة هو دعمها السياسي المستمد من رئيس مجلس النواب نبيه بري، أما من يضع لها الضوابط فهو قيادتها العسكرية.

وبالأمس كان ممنوعا على الناس الغضب في الخارج، وممنوعا على بعض النواب الغضب في الداخل، لحين تمرير التمديد الثالث الذي ابتدع البطاقة الممغنطة واعتلى بابها لتبرير العبور إلى التمديد. لكن في أيار المقبل من يضمن إجراء الانتخابات في وجود زعران الشوارع، والضابطة العسكرية الملحقة بمجلس النواب؟.

هذا الاحتمال سيبقى واردا، لأننا ما زلنا تحت سقف السلطة نفسها، ومن سيقف في وجههم فقط هو حراك الشارع أيا كانت تسمياته، منعا للتمديد الرابع، وخوضا لإنتخابات سوف تكسر الحواجز الحزبية والسلطوية، ويدخل على خطها المجتمع المدني في كل لبنان.

وربما كان الترشيح الأول من كسروان مع ماكرون لبنان زياد بارود، رجل الدولة العابر للفساد. وإذا كان الرئيس الفرنسي قد استطاع في عام واحد، ان يهزم أحزاب الستين عاما، رئاسيا ونيابيا، فإن شخصية كبارود قد تعطي الأمل بالتغيير من معقل المسيحيين في كسروان.