انشغل اللبنانيون بإنجاز تسوية معضلة العصر والإنفاق على قانون جديد للإنتخابات، وفيما إنصب تركيزهم على تعقيدات النسبية وفروض تعلمها، يبدو أن هناك ما يحدث ويستحق الإنتباه.

فواحد من أهم بنود قانون الإنتخاب الجديد هو الاقتراع بواسطة البطاقة الممغنطة بعدما كان سبق وتم الاكتفاء ببطاقة الهوية في إنتخابات سابقة بلدية ونيابية، ليتبين لاحقاً أن هذه البطاقة منحت الشرعية للتمديد التقني حتى أيار 2018 لحفظ ماء وجه القوى السياسية التي كانت مستعدة لتعطيل البلد رفضاً للتمديد لمدة سنة.

أما السؤال الأهم الذي سلطت الوسائل الإعلامية الضوء عليه فهو التكلفة التي ستكبدها هذه البطاقة للدولة وطريقة تلزيمها وأي شركة سيتم تلزيمها.

قيل الكثير عن شركة بعينها طلب منها إلتزام البطاقات وأنها طلبت مبلغاً يفوق بأضعاف القيمة الحقيقية، معلومات قد تشكل فضيحة إذا ما ثبتت وهي بمثابة إخبار للجهات المعنية لا سيما إدارة المناقصات.

فبعدما منحت البطاقة الممغنطة التمديد، هل تشرّع أيضاً الصفقات؟

المحرر السياسي – “الأنباء”