حتى صباح يوم الإثنين كانت كل الأجواء السياسية متفائلة لا بل مؤكدة على وصول قانون الإنتخاب إلى خواتيمه السعيدة على أن يتم إقراره في مجلس الوزراء نهار الأربعاء ليتم إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب ليقره بمادة واحدة يوم الجمعة.

إلا أن أمراً مريباً حصل إذ إن الأصول تقضي بتوزيع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء على الوزراء قبل 48 ساعة من موعد الجلسة ليتسنى لهم وللقوى السياسية التي يمثلوها الإطلاع عليها وإبداء الملاحظات، إلا أن مشروع قانون الإنتخاب لم يوزع على الوزراء خصوصاً وأنه مشروع يستدعي درسه والإطلاع على تفاصيله قبل إقراره، لا سيما أن قانون الإنتخاب لا يقتصر فقط على الدوائر وحجمها ونظام الاقتراع إنما هناك بنود أخرى لا تقل أهمية في دولة تهدف إلى تطوير نظامها السياسي والقيام بإصلاحات فعلية.

وإلى حين إنعقاد مجلس الوزراء وحرصاً على عدم نقل أجواء سلبية يبقى السؤال: “ماذا سيبحث الوزراء في جلسة الأربعاء وهم لا يدرون مضمون وتفاصيل مشروع القانون العتيد؟”.

المحرر السياسي – “الأنباء”