فيما تتسارع الخطى لوضع اللمسات الأخيرة على القانون الانتخابي العتيد القائم على النسبية وفق 15 دائرة، بدأت القوى السياسية بحساب إحتمالات الربح والخسارة والمكاسب التي يمكن أن تحصلها.

على المستوى المسيحي وفيما التيار الوطني الحرّ يطمح من خلال القانون الجديد للحصول على أكبر عدد ممكن من النواب ليكون صاحب الكتلة المسيحية الأبرز، يشير مراقبون إلى ان هذا القانون قد يعطي أفضلية للقوات اللبنانية، ويفتح أمامها دوائر عدة كانت مقفلة بوجهها سابقاً، لا سيما جبيل وكسروان، المتن، وحتى في بعبدا.

وفي حسابات القوات، فإن هذا القانون يتيح لها الحصول على كتلة نيابية تتراوح بين الخمسة عشر نائباً وثمانية عشر نائباً، علماً أن النواب الجدد سيصلون على حساب نواب آخرين من التيار الوطني الحرّ، بشكل سيصبح عدد كتلتي الطرفين متقاربين جداً، وهذا أمر لن يرضى به رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، الذي يطمح ليكون صاحب أكبر كتلة مسيحية، تمهيداً لمعركة الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وإذا ما كان النائب سليمان فرنجية تحدّث عن حرب إلغاء يتعرّض لها، فيبدو أن حرب الإلغاء في الساحة المسيحية لن تقتصر عليه فقط، إنما ستطال الحلفاء، وهذا ما سيظهر من خلال التحالفات النيابية والترشيحات في فترة حصول الإنتخابات.

خاص “الأنباء”