وصل لبنان إلى ربع الساعة الأخير في مسألة قانون الإنتخاب.
الأربعاء موعد جلسة مجلس الوزراء، والقانون هو البند الأول على جدول أعمالها. الجمعة موعد جلسة مجلس النواب، في اليوم الأخير قبل إنتهاء ولاية المجلس.

لا أحد قادر على التراجع، وعلى الخضوع للفراغ أو التمديد بسلّة فاضية. “التخريجة” موجودة على الرغم من كل الخلافات التفصيلية والتقنية التي لا تزال تعتري القانون الجديد وتعرقل الإتفاق عليه.
الفراغ ممنوع هذه ثابتة، والتمديد ممنوع أن يقر بدون أي مسوغ أو مبرر يملي سلّته، وعليه فإن التوجه هو إقرار قانون الإنتخاب وفق مادة وحيدة في الحكومة، وإحالته على المجلس النيابي لإقراره كذلك، مع ترك النقاط التفصيلية والتي لا تزال محطّ خلاف بين الأفرقاء، لفترة التمديد لأجل إستمرار التشاور والعمل على حلّها.

كل النقاشات في الكواليس تدور حالياً حول فترة التمديد للمجلس، يطالب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بأن يحصل التمديد لأربعة أو خمسة أشهر، فيما تيار المستقبل وحركة “أمل” يطالبان بأن يكون التمديد لستة أشهر أو أكثر، إنسجاماً مع التقرير المرفوع من وزير الداخلية ويشير فيه إلى حاجة الوزارة لستة إلى سبعة أشهر لأجل إتخاذ الترتيبات اللازمة وإجراء التدريبات لتطبيق القانون الجديد، خاصة أنه المرة الأولى التي يعتمد فيها لبنان هذا النوع من القوانين الإنتخابية.

أحد لن يخرج خاسراً من المعادلة، التمديد سيحصل، وكذلك إعلان إتفاق الإطار على القانون الجديد، لتبرير هذا التمديد، فيما الشق التقني لا تزال الخلافات حوله تراوح مكانها، سواء بالنسبة إلى الصوت التفضيلي بين اعتماده على أساس الدائرة أو القضاء، أو بالنسبة إلى آلية إحتساب المرشحين الفائزين، أفقياً أم عمودياً، وكل الأفرقاء يجرون حسابات دقيقة لكل الدوائر، لبناء على الشيء مقتضاه.

ومما لا شك فيه، أن هذا القانون سيؤدي إلى تغيير جذري بالنتائج في بعض المناطق، وبالتالي سينعكس على التحالفات السياسية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المعركة في الساحة المسيحية ستكون حامية الوطيس، خاصة أنه لدى الأفرقاء المسلمين قدرة على الإحتفاظ بأوزانهم التمثيلية الحالية، بمعنى أن حزب الله وحركة أمل لن يتأثرا بهذا القانون، وكذلك الحزب التقدمي الإشتراكي. أما تيار المستقبل فصحيح أنه قد يخسر في بعض المناطق، لكنه سيكون قادراً على التعويض في مناطق أخرى، لا سيما في شبعا، وفي بعلبك الهرمل.

أما لدى المسيحيين، فإن التيار الوطني الحرّ يطمح من خلال القانون الجديد للحصول على أكبر عدد ممكن من النواب ليكون صاحب الكتلة المسيحية الأبرز، فيما هذا القانون يعطي أفضلية للقوات اللبنانية، ويفتح أمامها دوائر عدة كانت مقفلة بوجهها سابقاً، لا سيما جبيل وكسروان، المتن، وحتى في بعبدا.
وفي حسابات القوات فإن هذا القانون يتيح لها الحصول على كتلة نيابية تتراوح بين الخمسة عشر نائباً وثمانية عشر نائباً، علماً أن النواب الجدد سيصلون على حساب نواب آخرين من التيار الوطني الحرّ، بشكل سيصبح عدد كتلتي الطرفين متقاربين جداً، وهذا أمر لن يرضى به رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، الذي يطمح ليكون صاحب أكبر كتلة مسيحية، تمهيداً لمعركة الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
وإذا ما كان النائب سليمان فرنجية تحدّث عن حرب إلغاء يتعرّض لها، فيبدو أن حرب الإلغاء في الساحة المسيحية لن تقتصر عليه فقط، إنما ستطال الحلفاء، وهذا ما سيظهر من خلال التحالفات النيابية والترشيحات في فترة حصول الإنتخابات.

ربيع سرجون – “الأنباء”