فيما المهل القانونية تفرض إيقاعها على مباحثات القوى السياسية حول قانون الإنتخاب، يلف الصمت هذه المباحثات رغم وتيرتها المكثفة على أكثر من خط.

المصادر المواكبة للكواليس الإنتخابية تؤكد أن النقاش جدي وبات على مشارف وضع اللمسات الأخيرة والهدف من الابتعاد عن الإعلام والصمت هو إنجاح المساعي، موضحة أن البحث ينصب على نقطتين بشكل أساسي هما كيفية إحتساب الأصوات والحاصل الإنتخابي، فيما تفيد المصادر أن موضوع الصوت التفضيلي بات شبه محسوم بأن يكون على القضاء وليس الدائرة.

الأجواء التفاؤلية هذه تؤكدها المعلومات التي تفيد أن مجلس الوزراء سيضع قانون الإنتخاب على قائمة أولوياته إبتداءً من الأسبوع المقبل، وأما جلسة مجلس النواب فقابلة للتأجيل إفساحاً في المجال أمام مزيد من المشاورات.

المحرر السياسي- “الأنباء”