عقد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية إليزابيث ريتشارد وممثلة منظمة “اليونيسيف” تانيا تشابويزات مؤتمرا صحافيا مشتركا في مكتب الوزير في وزارة التربية، تم في خلاله الإعلان عن “تمويل اميركي قدره 30 مليون دولار اميركي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعم مشروع تعليم جميع الأطفال الموجودين في لبنان من لبنانيين ونازحين، وذلك عبر منظمة “اليونيسيف” التي تعمل في الأزمات.

حضر المؤتمر، المدير العام للتربية فادي يرق، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدكتورة آن باترسون، مديرة مشروع التعليم الشامل صونيا الخوري، المستشار الإعلامي ألبير شمعون وجمع من العاملين في السفارة والوكالة و”اليونيسيف”.

حمادة
واكد الوزير حمادة ان “لبنان يقدم التعليم والتربية لجميع الأولاد الموجودين على أرضه من دون إستثناء، ويعبر من خلال هذه الخدمة عن التزامه شرعة حقوق الإنسان، ومنها حقه في التعليم والطبابة والإيواء والحرية. غير أن لبنان الذي تجتاحه منذ سنوات موجات من النازحين الهاربين من الحرب في سوريا والعراق، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين، بات ينوء تحت حمل تعجز عنه أي دولة كبرى جغرافيا وبشريا وإقتصاديا”.

وقال: “إن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، عبرت عن إلتزامها تجاه دعم لبنان لكي يتمكن من تحمل هذا العبء الذي بات يقوض مرافق البلاد ومؤسسات الدولة ومواردها. وإننا هنا اليوم ، أيها السيدات والسادة، لنعلن عن تلقي تمويل أميركي من جانب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مشكورة، قيمته نحو 30 مليون دولار عبر منظمة اليونيسيف، وذلك من أجل دعم خطة وزارة التربية والتعليم العالي الهادفة إلى توفير التعليم لجميع الأولاد اللبنانيين والنازحين الموجودين على أرض لبنان عبر مشروع “R A C E”. وهذه مناسبة لنحمل سعادة السفيرة شكرنا للجانب الأميركي الذي يقف معنا، ليس في جبهات الحرب فقط، بل في التربية والتنمية البشرية”.

اضاف: “لقد قلت للسفيرة انني أراها على الجبهات، فقالت: وهنا جبهة مهمة أيضا هي جبهة التنمية البشرية وتعليم الأطفال وتحصين الطفل اللبناني والطفل العربي من الضياع”.

ولفت الى ان “المؤتمرات الدولية التي شارك فيها لبنان في بروكسل ولندن والأمم المتحدة وغيرها، كانت محطات لشرح المعاناة وللتعبير عن الإلتزام الطويل الأمد تجاه الدول التي تحتضن النازحين ومنها لبنان. إذ أن هذا الإلتزام يجعل الوزارة قادرة على إدخال عدد أكبر من أولاد النازحين إلى المدارس الرسمية، بناء للخطة التي أعدتها الوزارة والتي تتطلب تمويلا في الوقت المناسب، لإعداد المباني المدرسية وترميمها وتجهيزها والإستعانة بمن يلزم لكي نؤمن خدمة التعليم النظامي لعدد إضافي من التلامذة قبل فوات الأوان”.

واردف: “كذلك فإن الوزارة تعتمد طريقة التعليم غير النظامي لتأهيل الكبار أو الذين لم يحظوا بأي فرصة لدخول المدرسة، من أجل تعليمهم أصول القراءة والكتابة والحساب ولكي يلتحقوا بالتعليم النظامي حين نتمكن من ذلك. كما يوسع إطار التدريب المهني بالتعاون مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني”.

ودعا حمادة “المجتمع الدولي والجهات والمنظمات والدول الصديقة المانحة، لكي تضاعف دعمها المالي للبنان من أجل إنقاذ جيل كامل من الضياع أو الوقوع فريسة الأفكار المظلمة وتغذية الحروب التي لا تنتهي في المنطقة”.

واكد ان “التعاون مع الولايات المتحدة في مشاريع أخرى، مثل دراستي الأول والثاني، أثبت نجاحه. ونحن بصدد الإعداد لمشروع جديد من أجل تأهيل قطاعنا التربوي واستنهاضه بما يؤمن لهذا القطاع عناصر القوة والجودة والنجاح”.

وختم : “الشكر أيضا لمنظمة اليونيسيف التي تعمل في الأزمات بكل اندفاع نحو الخدمة وتحسين حياة الناس من دون تمييز، ونحن نقدر عاليا جهود الصديقة العزيزة السيدة تانيا تشابويزات وفريق عملها على التعاون المثمر في هذا الملف الشائك. إذ ان اليونيسيف والمنظمات والجهات المانحة ترفع عن كاهل الوزارة بعض العبء، سيما وان هذه الأموال الدولية تتم إدارتها بكل شفافية ودقة. أكرر الشكر لحكومة الولايات المتحدة الأميركية عبر سفيرتها في لبنان الصديقة السيدة إليزابيث ريتشارد وممثلة اليونيسف تانيا تشابويزات ومديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدكتورة آن باترسون وفريق العمل الذي يتعاون معنا في هذه المهام الإنسانية”.

ريتشارد
وتحدثت ريتشارد، فقالت: “يسعدني ان اعلن من هنا في وزارة التربية عن أحدث مساهمة من الحكومة الاميركية لصالح التعليم، وهي بقيمة 30 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عبر اليونيسيف، وهي مخصصة لمشروع الوزارة في تأمين التعليم النظامي وغير النظامي لجميع الأولاد”.

واكدت ان “هذا التمويل يمكن برنامج وزارة التربية من تقديم التعليم لكل الأولاد في البلاد. فالتربية تساعد على النمو وتفتح امام الشباب فرص العمل، مما يساعد المجتمع على التطور والإزدهار، كما تشكل التربية الطريق لإعداد القادة الجدد للبلاد”.

واشارت الى ان “الولايات المتحدة تستثمر في أجيال المستقبل منذ العام 2010، وقد ساهمنا في تدريب المعلمين وقدمنا المختبرات العلمية والمعلوماتية وقدمنا الكتب للقراءة والمنح التخصصية، ونحن نستمر بالإستثمار في التربية، لأننا نؤمن بمستقبل لبنان. وإن هذا التمويل الذي نعلن عنه اليوم، هو جزء من التزامنا مع المجتمع الدولي تجاه لبنان عبر المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية، لتأمين التعليم للأولاد اللبنانيين والنازحين، ونحن نقدر كيف يتحمل لبنان هذا العدد الهائل من النازحين، ونجد أن من واجبنا مساعدته لإدارة هذه الأزمة ومساعدة هؤلاء النازحين للاستمرار في العيش ريثما يحل السلام في سوريا ويتمكنون من العودة إلى بلادهم”.

تشابويزات
وأشادت تانيا شابويزا، ب”الكرم الاستثنائي الذي أبدته حكومة الولايات المتحدة الأميركية”، وقالت: “على مر السنين الماضية، قدمت الولايات المتحدة دعما استثنائيا لعشرات الآلاف من الأطفال في لبنان، من أجل ضمان حقهم في التعليم. أجل ضمان حقهم في التعليم، ومن الجدير بالإشارة أيضا الى أن المنح المتعددة السنوات تضمن الدعم على المدى الطويل للطفل، وهذا يعني السلامة والاستمرار في الفصول الدراسية لسنوات وليس فقط حتى نفاذ الأموال”.

مشروع سيدر
من جهة ثانية، ترأس الوزير حمادة الإجتماع الموسع للجنة مشروع سيدر “Cedre” للبحث العلمي اللبناني الفرنسي، في حضور القائم بأعمال السفارة الفرنسية أرنو بيشو، المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، المستشار المدير العام الدكتور إيلي عساف، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة، رئيسة المعهد الفرنسي فيرونيك أولانيون، الرئيس الفرنسي للمشروع جان لوك كليمون، الى ممثلي الجامعات اللبنانية واليسوعية وأعضاء لجنة المشروع.

حمادة
واعتبر الوزير حمادة ان “هذا المشروع البحثي البالغ الأهمية، يمكن ان يقدم الأبحاث والمؤشرات للبلدين وللقطاعين العام والخاص، واقترح عقد اجتماعات مع غرف التجارة والصناعة والزراعة ومع جمعية الصناعيين وجمعية المصارف والجهات المماثلة التي يمكن أن تستفيد من الأبحاث التي يجريها الباحثون، من أجل تطوير المجتمع والنهوض بالإقتصاد والدخول بصورة أوسع في ميدان البحث العلمي المثمر”.

الجمال
وشرح الجمال، “مسار تقدم المشروع والعمل ضمن التمويل المتوافر له”، وقال: “لقد استقبلنا نحو 90 مسودة مشروع، وتم اختيار نحو 18 مشروعا من بينها، وهذا الأمر يستدعي التحرك لزيادة التمويل”.

كليمون
ورأى كليمون ان “هذا المشروع التعاوني البحثي بين فرنسا ولبنان، يحتل مركز الأولوية. إذ أنه متمايز ومنتج ويحقق متطلبات الجودة في البحث، وإن الجامعات ملزمة بالبحث العلمي لتكون جامعات مرموقة ومنتجة للعلم”. وتحدث عن “الإمكانات التي يوفرها التواصل الرقمي وضرورة دخول عالم الجامعات الرقمية وتنفيذ دورات تدريب للوصول إلى منح دبلوم مزدوج لبناني فرنسي، يستند إلى تقييم الأبحاث على المستويين الوطني والأوروبي”.

حمزة
وأشار حمزة إلى أن “الطلب على البحوث من ضمن هذا المشروع هو طلب كبير، وأن الموازنة المخصصة له محددة جدا، مما يستدعي رفع قيمة المساهمة اللبنانية من خلال زيادة الإعتماد المخصص للمشروع، أو من خلال السماح للقطاع الخاص بتمويل المشاريع البحثية التي تعود نتائجها بالفائدة على هذا القطاع”.

هذا، وإقترح المجتمعون “إعداد وثيقة توضع بين يدي الوزير حمادة، حول مكونات المشروع وإطاره، لينطلق بها في عقد لقاءات مع المؤسسات الخاصة لكي تشكل نافذة جانبية تعود بالفائدة على الجهات الإقتصادية والمالية المعنية. وسيتم تسليم الوزير وثيقتين، الأولى، حول الجامعة الرقمية، والثانية، حول التواصل مع الجهات الإقتصادية. سيما وأن الجامعات الكبرى في لبنان ملزمة فتح مراكز بحثية، وبالتالي يتوجب على المشروع بناء علاقة تواصلية مع هذه المراكز الجامعية واقتراح مواضيع الأبحاث على الشركاء والممولين من أجل تعميم الفائدة على جميع الشركاء”.