ما أشيع بعد إفطار بعبدا الشهير عن انجاز أساسي في قانون الإنتخابات لم يصمد طويلاً، فعندما يتم الحديث عن انجاز يفترض ان تكون الخطوط الرئيسية قد تبلورت وأقرت إلا ان الأيام اللاحقة أظهرت ان كل الامور لا تزال في نقطة الصفر وان البحث يحتاج أياماً وأسابيع قد لا تكون الفترة المتبقية لإنتهاء ولاية المجلس الممدد له كافية لإنجازها.

قيل ان القوم اتفقوا على توزيع لبنان خمسة عشر دائرة “وطبّلوا وزمّروا” لاعتماد النسبية وانخرطوا في اصوات التأهيل والتفضيل وطرحت المواعيد النهائية لإقرار الصيغة الجديدة ثم فجأة ظهر ان الامور غير ذلك. فماذا حصل؟

الارجح ان أصحاب الصيغة أرادوا امتحانها على بيدر الربح والخسارة فظهر لهم ان النسبية المطروحة لم تضمن للفرقاء الطامحين في ركوب طوائفهم ومذاهبهم وتحقيق العدد المطلوب من المقاعد، وظهر لهم كذلك ان الطموحات الفردية والشخصية للأحزاب والتيارات القائمة لا تؤهلها في بناء تحالفات ذات طابع وطني تقوم على برامج سياسية واجتماعية واقتصادية واضحة بحيث تتيح التنازل المتبادل وإيصال المرشحين الجديين في لوائح متماسكة بحسب الاصوات التي تنالها.

أدى طرح النسبية عملياً الى تمزيق التحالفات الهجينة وبات كل طرف سياسي في الثنائيات أو في غيرها يفكر كيف سيخوض معركته الخاصة في وجه حليفه وخصمه في الوقت نفسه وتبين لهؤلاء ان سير الامور في هذا الاتجاه لن يزيد من حصصها بل انها ستخسر وستتوزع المقاعد فعلياً على تيارات وشخصيات ووجوه قديمة أو جديدة يجمعها انها مستقلة وانها خارج مغانم السلطة ومنافعها.

بالطبع هذا ما لا يريده الناشطون على خط القانون باسم صحة التمثيل والحقوق الطائفية ناهيك عن تعابير لم يعد لها معنى لكثرة استعمالها مثل النزاهة والعدالة والعصرية.

لهذا السبب بدا وكأن النقاش عاد الى نقطة الصفر وهو محكوم بدورة نيابية استثنائية جعل رئيس الجمهورية عنوانها الوحيد البحث في قانون الانتخاب.

قد يكون تحديد مهمة الدورة الاستثنائية بهذا الشكل مكبلاً لمجلس النواب لو اراد التمديد لنفسه سنة فقط لكن هذا التحديد سيتيح له ضرب عصفورين بحجر واحد انه سيمدد حكماً وسيكتفي من بحث قانون الإنتخاب بالدعوة الى إجرائها على اساس القانون النافذ. وهكذا يعود الستين مظفراً!

(الأنباء)