ليس أمام القوى السياسية الكثير من الوقت لتجاوز آخر عقبات التوافق على قانون الإنتخاب الجديد، فالمرحلة لا تحتمل الرفاهية في غرف المباحثات فيما المطلوب هو إطلاق حركة مكوكية واسعة ومكثفة على خط كل الفرقاء لتذليل المشاكل الطارئة.

وفي السياق، تستغرب مصادر مواكبة المنحى الذي إتخذته الأمور بعدما أوحى إفطار القصر الجمهوري أن الإتفاق قد أنجز وكل ما يحتاجه هو لمسات أخيرة ليس أكثر.

وتشير المعلومات إلى أن الأفكار الجديدة التي تولد بشكل مفاجئ كلما تم الاتفاق على نقطة عالقة هي التي تعرقل الإتفاق وتثير الريبة والاستغراب.

وتحت ضغط المهل القانونية على مشارف إنتهاء العقد الاستثنائي لمجلس النواب، أسئلة كثيرة باتت تلوح في افق الاستحقاق، من المسؤول عن المماطلة؟

وإذا ما إنتهى العقد الاستثنائي من دون إنجاز القانون من يتحمل مسؤولية أخذ البلد إلى الفراغ وتداعياته على البلد؟

(*) المحرر السياسي – “الأنباء”